أوبئة تقتل اليمنيين في 4 محافظات على الرغم من التدخل الأممي

يمنية تحمل طفلتها المريضة في مستشفى «السبعين» بصنعاء (أ.ف.ب)

على الرغم من التدخلات الأممية في أغلب المناطق اليمنية، من أجل السيطرة على الأوبئة المختلفة، إلا أن نسبة كبيرة من السكان لا يزالون عرضة للوفاة والإصابة بالمرض في 4 محافظات يمنية، هي الحديدة وحجة وتعز وعدن.
وفيما أفادت تقارير طبية بارتفاع نسبة تفشي وباء «حمى الضنك» في مناطق واسعة من محافظتي الحديدة وحجة، اتهم ناشطون يمنيون الميليشيات الحوثية بعرقلة وصول الفرق الطبية الممولة من منظمة الصحة العالمية إلى المناطق التي تشهد تفشياً للمرض.
وأوضح مسؤولون محليون في القطاع الصحي بمحافظة الحديدة، أن منظمة الصحة العالمية استطاعت توفير نحو 18 طناً من المبيدات التي تستهدف البعوض الناقل الأول للمرض، بكلفة تناهز 2 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة تنفيذ العمل نحو مليون دولار أخرى.
وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية عن طريق القيادات المحلية في محافظة الحديدة لا تزال تعيق عملية مكافحة الوباء عن طريق عرقلة نزول الفرق، واشتراط الحصول على جزء من المبالغ المالية المخصصة للمشروع.
وتشهد أغلب مديريات محافظة الحديدة والأجزاء الساحلية من محافظة حجة، لا سيما مديريات عبس والقناوص وأسلم، بشكل يومي، تسجيل عشرات الحالات التي يشتبه أنها مصابة بمرض «حمى الضنك»، وسط عجز المنشآت الطبية الخاضعة للحوثيين عن تقديم المساعدة اللازمة.
وفي محافظة تعز، أفادت أحدث التقارير الصحية المحلية بوفاة 10 أشخاص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين بالحميات الموسمية، من بينها «حمى الضنك» في مناطق المحافظة التي لا تزال أجزاء واسعة منها تقبع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.
وفي الوقت الذي أكد فريق الترصد الوبائي في المحافظة، أن عدد الإصابات والوفيات مرشح للارتفاع مع عدم وجود الموارد اللازمة للتصدي للمرض، أوضح أن أكثر من 100 حالة إصابة لا تزال تحت الملاحظة الطبية.
ومع انتشار المرض على نحو خاص في مديريات المخا وذوباب وموزع والوازعية، غرب محافظة تعز، أفادت المصادر المحلية بأن أغلب المنشآت الطبية في تعز تلقت دعماً بالأدوية والمستلزمات الطبية من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.
إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية في العاصمة المؤقتة عدن أن المدينة تشهد انتشاراً غير مسبوق للأمراض والأوبئة المعدية، بسبب انهيار الصرف الصحي والمياه الراكدة وتكدس القمامة. وأوضحت تقارير صحية حديثة أن 4 أشخاص على الأقل فارقوا الحياة في الأيام الماضية في المدينة، إثر إصابتهم بمرض «حمى الضنك»، الذي عاود الانتشار بعد أن كان شهد انحساراً في الأشهر المنصرمة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من مليون إنسان في اليمن يعانون من أمراض معدية، ولا يتلقون العلاج المنقذ للحياة، من بينهم مرضى الفشل الكلوي وارتفاع نسبة السكر في الجسم.
ووفقاً لتقديرات المنظمة، فإن أكثر من 24 مليون إنسان يحتاجون إلى المساعدة، منهم 19.4 مليون في حاجة إلى الرعاية الصحية، إضافة إلى نحو 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يقاسي أكثر من ربع مليون من سوء التغذية الحاد، وهم الأكثر عرضة للخطر، وعلى شفا المجاعة، مع افتقار 17.8 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
وتؤكد المنظمة أن تقييد الوصول إلى المرافق الصحية يؤدي إلى تصاعد نسبة المخاطر الصحية الرئيسية، لا سيما مع عدم قدرة المرافق الصحية والفرق على الاستجابة السريعة لتفشي الأمراض والأوبئة، وذلك أيضاً بسبب نقص الموظفين والموارد. وتشير المنظمة، في أحدث تقاريرها، إلى وجود صعوبات في استعادة وظائف المرافق الصحية التي تضررت جزئياً أو كلياً في المناطق ذات الأولوية العالية، بسبب نقص ميزانيات إعادة التشغيل.
كان المتحدث باسم المنظمة، أوضح أن نحو ألف شخص فارقوا الحياة بسبب إصابتهم بالكوليرا خلال العام الحالي، على الرغم من حملة التحصين التي نفذتها المنظمة الدولية مع شركائها، وطالت 1.13 مليون شخص.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرض «الدفتيريا» تفشى أيضاً في اليمن بإصابة 1600 إنسان، ووفاة 95 آخرين منذ بداية 2019 وحتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من أن المنظمة عززت الاستجابة لمواجهة هذا المرض من خلال إجراء تطعيم ضد «الدفتيريا» في 186 مقاطعة في 12 محافظة يمنية تستهدف 5.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع و15 سنة، بطريقة تدريجية انتهت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويؤكد مراقبون للأوضاع الصحية في اليمن أن الانقلاب الحوثي على الشرعية كان المعبر الأول لعودة تفشي الأوبئة في اليمن، بسبب تدمير الجماعة للمرافق الصحية، وتحويلها إلى أماكن للكسب، وتعيين المقربين منها، والاستحواذ على جزء كبير من الدعم الصحي الإنساني.
في غضون ذلك، كشفت الأمم المتحدة، أمس (الأحد)، أن امرأة يمنية تموت كل ساعتين بسبب الولادة، وفق ما جاء في تغريدة على «تويتر» لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتؤكد الأمم المتحدة، في تقاريرها السابقة، أن أكثر من مليون امرأة يمنية في حاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كيلا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.