أزمة لبنان تخفض صرف الليرة السورية إلى «أدنى سعر بالتاريخ»

إقبال في دمشق على شراء الدولار بعد إغلاق المصارف في بيروت

تاجر سوري في القامشلي شمال شرقي سوريا يعد مبلغاً بالليرة السورية في سبتمبر الماضي (غيتي)

شهد سعر صرف الليرة السورية خلال الأسبوع الحالي، تدهوراً متسارعاً أمام الدولار الأميركي، ووصل إلى أدنى مستوى له في التاريخ، وأسهمت فيه إلى حد كبير إضافة إلى العقوبات المفروضة على الحكومة السورية وعجز الأخيرة المالي، أزمة شح الدولار في لبنان والاحتجاجات المتواصلة هناك.
وسجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء في دمشق يوم الخميس الماضي (768 مبيعاً - 766 شراءً)، حسب صفحة «الأسهم السورية» (سيريا ستوكس) على موقع «فيسبوك» التي تعنى بأسعار صرف الليرة، وتوقفت يومها وحتى الآن عن عرض أسعار الصرف بعد اتهامات وجهها «مصرف سوريا المركزي» بالمضاربة على أسعار الصرف بتوجيهات خارجية، وعرضت سعر «50 مبيعاً - 48 شراء». وقالت: «إغلاق تمناه كثير من متابعي (سيريا ستوكس) وهو السعر الذي كان عام 2011» (قبل اندلاع الأحداث في سوريا). وأضافت: «هكذا نكون قد لبينا نداء الكثيرين وأصبحت الكرة في ملعب المصرف المركزي (السوري) بانتظار ماذا سوف يصدر عنه يوم الأحد (اليوم) من قرارات»، وشددت على أنها تنقل لمتابعيها «واقع السوق لحظة بلحظة كما هو. ولا تقوم بالمضاربة في الأسواق أو تحرض على المضاربة بالليرة السورية».
ويقول عاملون في سوق الصيرفة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا السعر «الأدنى على الإطلاق» في تاريخ البلاد، ويشيرون إلى أنه وبعد أن كان في عهد الاستقلال عام 1946. الدولار يساوي «ليرتين سوريتين»، حافظت الليرة على سعر ما بين 45 و50 مقابل الدولار في الفترة ما بين 2000 ونهاية 2010.
ويوضح أحد العاملين في سوق الصيرفة أن الأحداث الجارية في لبنان أسهمت بشكل كبير في التدهور السريع الحالي الحاصل في سعر صرف الليرة، ويلفت إلى أنه ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف مارس (آذار) 2011 والعقوبات التي فرضت على الحكومة شكل لبنان مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة بالنسبة لسوريا، ولكن مع الأحداث الأخيرة في لبنان بات الأمر يجري بشكل معاكس، ويقول: «في الآونة الأخيرة كثير من اللبنانيين لوحظ أنهم يقومون بشراء الدولار من السوق السورية، ما زاد الطلب عليه أكثر، وبالتالي تراجع سعر صرف الليرة السورية بشكل حاد».
بدوره، يشير خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كثيراً من التجار السوريين وأصحاب رؤوس الأموال وللحفاظ على مصالحهم قاموا منذ اندلاع الأحداث في سوريا بإيداع جزء كبير من أموالهم بالعملة الأجنبية في مصارف لبنانية، وكانوا «يسحبون منها بين الحين والآخر مبالغ معينة ويدخلونها إلى سوريا لتسيير أمورهم ومصالحهم، ولكن بعد ما حدث في لبنان والقرارات الأخيرة هناك بشأن عمليات السحب من المصارف تقلصت إلى حد كبير المبالغ من العملة الأجنبية التي كان هؤلاء التجار يدخلونها إلى سوريا، ما أدى إلى ازدياد الطلب على الدولار وتراجع سعر صرف الليرة».
ولا يوجد رقم دقيق لأرقام الأموال أموال التجار السوريين المودعة في المصارف اللبنانية، ولكن خبراء يرجحون أنها تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات وتحولها بعد أشهر قليلة إلى حرب طاحنة وفرض دول عربية وغربية عقوبات اقتصادية على دمشق، شهد سعر صرف الليرة السورية تراجعاً تدريجياً أمام الدولار، ووصل إلى نحو 640 في عام 2016 عندما هدد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بضرب مواقع في دمشق، إلا أن سعر الصرف عاد وتحسن وحافظ على مستوى عند نحو 440 ليرة طوال عام 2017.
وبالترافق مع أزمة في توفر مواد الطاقة عصفت بمناطق سيطرة الحكومة السورية، في بداية الشتاء الماضي، شهد سعر صرف الليرة تدهوراً تدريجياً أمام الدولار الأميركي، ووصل إلى نحو 550 في فبراير (شباط)، ومن ثم إلى 580. وصولاً إلى نحو 615، ومن ثم إلى 683 في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليتحسن بعدها نوعاً ما وليعود من ثم إلى التدهور بشكل متسارع ويصل إلى 768 مبيعاً مع اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تعتبر سوريا منفذه البري الوحيد ومن ثم المظاهرات في كثير من مدنه.
وفي إجراء بدا كأنه تنفيس للاحتقان المتزايد في الشارع السوري جراء ارتفاع جنوني للأسعار مع التدهور المتسارع في قيمة الليرة، قام الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي بزيادة رواتب الموظفين 20 ألف ليرة، أي ما يعادل 25 دولاراً، وهي زيادة انتظرها السوريون طويلاً بعد تآكل قدرتهم الشرائية إلى حد العدم.
واعتبرت مصادر اقتصادية متابعة حينها أن زيادة الرواتب لن تسد الفجوة بين ارتفاع الأسعار والرواتب والأجور، الناجمة عن تدهور قيمة الليرة، لكنها ستحقق وفراً إضافياً في الخزينة العامة، نظراً لعملية خفض قيمة الليرة التي تمت وفق منهجية مدروسة من قبل الحكومة في دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية لتصل إلى مستوى قياسي، وبما يسمح بخفض قيمة كتلة الرواتب والأجور التي تشكل القسم الأكبر من مصاريف الخزينة.
ويتراوح متوسط رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بين 20 ألف ليرة (25 دولاراً) و40 ألف ليرة (60 دولاراً) شهرياً، وفي القطاع الخاص بين 100 ألف ليرة (140 دولاراً) و150 ألف ليرة (200 دولار) شهرياً، في حين يحتاج الفرد إلى أكثر من 100 ألف ليرة للعيش بالحد الأدنى.