كابل: قتيل و5 مصابين في هجوم استهدف مركبة أممية

مقتل 8 من أفراد الأمن في هجوم بوسط أفغانستان

أفراد من عائلات مقاتلي «داعش» استسلموا للحكومة الأفغانية بحراسة عناصر أمنية أفغانية بمقاطعة نانجرهار أول من أمس (رويترز)
أفراد من عائلات مقاتلي «داعش» استسلموا للحكومة الأفغانية بحراسة عناصر أمنية أفغانية بمقاطعة نانجرهار أول من أمس (رويترز)
TT

كابل: قتيل و5 مصابين في هجوم استهدف مركبة أممية

أفراد من عائلات مقاتلي «داعش» استسلموا للحكومة الأفغانية بحراسة عناصر أمنية أفغانية بمقاطعة نانجرهار أول من أمس (رويترز)
أفراد من عائلات مقاتلي «داعش» استسلموا للحكومة الأفغانية بحراسة عناصر أمنية أفغانية بمقاطعة نانجرهار أول من أمس (رويترز)

قال متحدث حكومي إن قنبلة ألقيت على سيارة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة الأفغانية كابل أمس، مما أسفر عن مقتل أجنبي وإصابة خمسة آخرين. ولم يكشف نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية عن جنسية القتيل.
وأصيب خمسة أفغان بينهم عاملان بالأمم المتحدة، بإصابات طفيفة في الهجوم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
و قال مسؤولون، أمس الأحد، إن ما لا يقل عن 8 من أفراد القوات الأمنية؛ 7 من رجال الشرطة وجندي، قتلوا عقب هجوم لمسلحي حركة «طالبان» على مراكز أمنية بإقليم في وسط أفغانستان. وأضاف مسؤولون أن ما بين 3 و4 أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت بمنطقة كيجران بإقليم دايكوندي في نحو الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينيتش أمس). وقال نائب حاكم الإقليم در محمد علي أوروزغاني والعضوان بمجلس الإقليم حاج جايرات وسوهراب علي اعتمادي لوكالة الأنباء الألمانية إن نحو 200 من مسلحي «طالبان» شنوا هجوماً منسقاً على مراكز الأمن خلال الليل. وقال جايرات إن أحد المراكز سقط في أيدي مسلحي «طالبان»، مضيفاً أن المنطقة معرضة للوقوع في أيدي «طالبان» بصورة كبيرة، «وربما تسقط في أيديهم إذا لم يتم نشر التعزيزات». وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 25 من مسلحي «طالبان» قتلوا في الاشتباكات. وقال اعتمادي إن المنطقة كانت غير آمنة لأعوام، حيث يشن مسلحو «طالبان» هجمات تستهدف القوات الأمنية بصورة اعتيادية.
في غضون ذلك، أكد الجيش الأفغاني، أمس الأحد، وقوع خسائر فادحة إثر شن عمليات عسكرية في إقليمي فارياب شمال أفغانستان وغازني جنوب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، عن «فيلق شاهين (209)» التابع للجيش الأفغاني شمال البلاد، قوله في بيان أمس: «تم شن سلسلة من الغارات الجوية تسببت في مقتل 6 من مسلحي (طالبان)، وإصابة 3 آخرين في إقليم فارياب».
وفى الوقت ذاته، أعلن «فيلق (ثاندر 203)» التابع للجيش الأفغاني جنوب شرقي البلاد أن القوات الأمنية قتلت 4 من مسلحي «طالبان» وأصابت 5 أخرين خلال عمليات عسكرية شنتها على إقليم غازني، مضيفاً أن القوات الأمنية اكتشفت 10 من العبوات الناسفة وأبطلت مفعولها خلال عمليات منفصلة شنتها على أقاليم باكتيكا وغازنى وورداك ولوجار الأفغانية.
من جهة أخرى، تمكنت القوات الأفغانية من إحباط محاولة تفجير عدد من العبوات الناسفة يدوية الصنع في إقليم خوست جنوب شرقي أفغانستان. وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية، أمس، أن قوات الأمن عثرت على 8 عبوات ناسفة يدوية الصنع، وأبطلت مفعولها خلال عمليات أمنية بدأتها منذ أيام عدة في منطقة موسى خي بإقليم خوست. وأضاف البيان أن المسلحين زرعوا العبوات الناسفة على الطرق الرئيسية، التي يرتادها المواطنون المدنيون، وأن بعض هذه العبوات الناسفة كانت تحمل رسائل وهمية.
يذكر أنه كثيراً ما يستخدم مسلحو «طالبان» ومسلحو الجماعات الأخرى المتفجرات البدائية سلاحاً لاستهداف أفراد الأمن والمسؤولين الحكوميين، ومع ذلك فإن القنابل التي تزرع على جوانب الطرق غالباً ما تسبب إصابات للمدنيين العاديين.
وفي وارسو، قال وزير الدفاع في جمهورية التشيك، لوبومير ميتنار، أول من أمس، إن قوات بلاده ستتوقف عن حماية قاعدة «باغرام» الجوية في أفغانستان، بعد انتهاء فترة الانتشار الحالي في مارس (آذار) 2020. وقال ميتنار، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التشيكية «سي تي كيه» إنه في أعقاب الانسحاب ستتركز الجهود العسكرية التشيكية في أفغانستان على تدريب قوات خاصة وتقديم مساعدة طبية، حيث سيتم إرسال فريق من الجراحين العسكريين إلى البلاد أوائل عام 2020.
وتأتي تصريحات ميتنار عقب تفقده قاعدة «باغرام» أول من أمس. ولدى الجيش التشيكي، الذي يحمي قاعدة «باغرام» على مدى أكثر من 6 سنوات حالياً، 250 فرداً في أفغانستان، من بينهم 170 مسؤولون عن الواجبات الدفاعية؛ من بينها حراسة القاعدة. وكان كثير من الجنود التشيك قد قُتلوا وهم يحمون القاعدة خلال المهمة الحالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».