مشاركة قياسية في انتخابات المجالس المحلية في هونغ كونغ

حركة الاحتجاج تأمل زيادة الضغوط على بكين

ناخبون ينتظرون خارج مكتب اقتراع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
ناخبون ينتظرون خارج مكتب اقتراع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

مشاركة قياسية في انتخابات المجالس المحلية في هونغ كونغ

ناخبون ينتظرون خارج مكتب اقتراع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
ناخبون ينتظرون خارج مكتب اقتراع في هونغ كونغ أمس (أ.ب)

شارك عدد قياسي من الناخبين في هونغ كونغ، أمس، في انتخابات المجالس المحليّة، حيث تأمل الحركة الاحتجاجية في أن تسفر النتائج عن زيادة الضغوط على الإدارة المدعومة من بكين للاستجابة لمطالبهم بعد أشهر من الاضطرابات.
وتشكّلت طوابير طويلة من الناخبين أمام مراكز الاقتراع في المدينة لانتخاب 18 مجلساً محلياً، مع توقع نسبة مشاركة مرتفعة لانتخاب مرشحي القوى المناهضة لبكين. وقالت لجنة الشؤون الانتخابية إنّ 56 في المائة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 4.13 مليون شخص شاركوا في الاقتراع بحلول بعد ظهر أمس، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهو ما يشكل أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق في تاريخ انتخابات المجالس المحليّة في هونغ كونغ بعد انتقال المدينة لسلطات الصين في عام 1997. وفي العادة، لا يسترعى انتخاب أعضاء المجالس البالغ عددهم 452 شخصاً المسؤولين عن المسائل المجتمعية مثل خطوط سير الحافلات وجمع القمامة، حماسة أو انتباه المواطنين، لكنّه اكتسب أهمية جديدة بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.
وتشهد هونغ كونغ شهوراً من التجمعات الاحتجاجية والمواجهات العنيفة التي وضعت الشرطة في مواجهة المحتجين المطالبين بانتخابات عامة مباشرة لحكم المدينة التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بالإضافة للتحقيق فيما يعدّونه «وحشية» الشرطة في التعامل مع المحتجين.
ويسيطر الموالون لبكين على المجالس المحلية منذ فترة طويلة، ويأمل الناخبون في أن يساعد إضعاف قبضة بكين عليها في إعطاء حركتهم زخماً جديداً. وقال الطالب ميشيل نغ (19 عاماً) الذي يصوّت للمرة الأولى لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى لو كانت البطاقة الواحدة ستساعد قليلاً، لا يزال يراودني الأمل في أن تساعد في تغيير المجتمع، وتدعم احتجاجات الشارع في شكل ما».
وتشكّل هذه الانتخابات أفضل وسيلة لمواطني هونغ كونغ للحصول على تمثيل مباشرة حقوقهم في إدارة شؤون مدينتهم.
ويُنتخب المجلس التشريعي الأعلى في المدينة بمزيج من الاقتراع العام والمقاعد المخصصة للمجموعات الصناعية الموالية للصين، ما يضمن سيطرة بكين على المدينة البالغ تعداد سكانها 7.3 مليون نسمة.
وعدّ المعسكر الداعم للاحتجاجات اقتراع أمس استفتاء على حاكمة المدينة كاري لام، والحكومة المؤيدة لبكين الذين قاوموا مطالب الحركة.
وقال جيمي شام، وهو مرشح مؤيد للديمقراطية وشخصية بارزة في الاحتجاجات: «نحن نصوت لإعطاء حكمنا على ما حدث... نحن أيضاً نصوت لاختيار ما لم يأتِ بعد». لكن الاقتراع ليس رمزيّاً بالكامل؛ سيتم اختيار بعض المرشحين للانتخابات التشريعية العام المقبل من أعضاء المجالس المحلية، كما ستسهم المجالس أيضاً بـ117 عضواً في المجمع الانتخابي الذي يضم 1200 عضو ويختار الرئيس التنفيذي للمدينة، وتسيطر عليه بكين.
وخفت الاحتجاجات أخيراً بعد أن حثّت شخصيات مؤيدة للديمقراطية المواطنين على وقف الاضطرابات لتجنب إعطاء الحكومة ذريعة لتأجيل أو تعليق الانتخابات. وقالت لام بعد الإدلاء بصوتها في دائرتها الانتخابية في جزيرة هونغ كونغ: «يسعدني أن أقول... يجب أن تكون لدينا بيئة سلمية وهادئة نسبياً لإجراء هذه الانتخابات بنجاح».
وانطلقت موجة المظاهرات في المدينة من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين في يونيو (حزيران) الماضي، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف، بل تم رفع سقف مطالبها إلى الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.
وتفاعل الإعلام الصيني مع الانتخابات، إذ خصّص الإعلام الرسمي مقالات تحضّ سكان هونغ كونغ «على التصويت لإنهاء العنف»، الذي تلقي بكين مسؤوليته على المشاغبين الشباب. ويتوقع محلّلون أن يحرز المرشحون المؤيدون للديمقراطية مكاسب في المجالس المحلية لكن دون تحقيق غالبية المقاعد.
وشابت الحملة الانتخابية وقائع عنف، حيث تعرض أحد المرشحين المدافعين عن الديمقراطية لعضة في أذنه، في حين تم القبض على 17 مرشحاً آخرين من جميع الأطياف السياسية بسبب أنشطتهم المتعلقة بالاحتجاجات.
ومنعت سلطات الانتخابات جوشوا وونغ الناشط البارز في حركة الاحتجاج من الترشح في الانتخابات المحلية لدعمه حق «تقرير المصير» في المدينة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.