شركات إسرائيلية تدخل «القائمة السوداء» لتشجيعها الاستيطان

عشية المؤتمر الأربعين لمجلس حقوق الإنسان

عشية انعقاد المؤتمر الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التابع للأمم المتحدة، تلقت عدة شركات إسرائيلية بلاغا بأنها دخلت القائمة السوداء للشركات التي تخرق القانون الدولي وتشجع الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد جددت الحكومة الإسرائيلية مسنودة بالإدارة الأميركية الجهود لمنع هذه اللائحة، بعد أن كانتا قد نجحتا في ذلك ثلاث مرات في الماضي.
وقالت مصادر سياسية بأن الشركات الإسرائيلية التي تلقت بلاغات كهذه، هي «مكوروت»، شركة المياه الرسمية في إسرائيل، «هوت»، «بيزك»، «بيزك بينلئومي»، و«سلكوم»، وهي شركات اتصالات هاتفية وبعضها يساهم في شبكات التلفزيون، وشركة المواصلات، «ايجد»، وبنك لئومي وبنك العمال، وشركة «إلبيط» للاتصالات التكنولوجية، ومخابز «إنجيل» وشبكة المقاهي «كافيه كافيه» وشركات النفط «باز» و«صونول» و«ديلك» و«أمشرا غاز»، وشركة الأجهزة الكهربائية «إلكترا» وشركة التجميل «أهفاه»، و«شركة الصناعات الجوية» في الجيش الإسرائيلي، وغيرها. وبموجب البلاغ فإن أي خدمة تقدمها هذه الشركات في الأراضي العربية المحتلة عام 1967. الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية، تعتبر خرقا للقانون الدولي لن يمر من دون محاسبة.
واعتبرت إسرائيل هذا الإجراء مقدمة لنشر لائحة بأسماء ألوف الشركات الإسرائيلية والأجنبية، لتعريضها للمحاسبة. وقد كانت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تنوي طرح هذه اللائحة منذ سنة 2017، لكن ضغوطا إسرائيلية أميركية مشتركة حالت دون ذلك ورجحت كفة تأجيل هذا النشر. واليوم يتجدد قرار النشر، مع انعقاد مؤتمر المجلس في جنيف في الشهر القادم. وتتجدد معه الجهود الإسرائيلية الأميركية لمنع صدور قرار كهذا في إسرائيل. وقد وجهت مصادر إسرائيلية النقد الشديد لمفوضة حقوق الإنسان الدولية، ميشيل باشيليت خاريا، بالمسؤولية عن قرار نشر اللوائح، مع العلم أنها كانت قد أجلت النشر في الماضي.
وعقب مسؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، برونو أوجارتي، على الضغوط الإسرائيلية قائلا، إن «توسع السلطات الِإسرائيلية الوقح في المستوطنات غير القانونية هو السبب وراء هذه المشكلة، لذلك فمن الضروري نشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي تيسر إقامة هذه المستوطنات». وأضاف: «كل تأخير بنشر اللائحة السوداء، سيرسخ انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية». وطالبا باشيليت بألا ترضخ مرة أخرى لهذه الضغوط.
وكانت الشركات الإسرائيلية قد توجهت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالبة تدخله لمنع نشر اللائحة، مؤكدة أن نشر اللائحة سيلحق ضررا ماليا بآلاف الموظفين الإسرائيليين والفلسطينيين ممن يعملون في هذه الشركات. وقد يؤدي إلى مقاطعة أو تصفية هذه الشركات. وقالت المديرة العامة لشركة «هوت»، طال غرنوت – غولدشتاين، في رسالة إلى نتنياهو، إن عدم نشر اللائحة يعتبر مهمة وطنية من الدرجة الأولى.
وحاول رئيس الدائرة الخارجية في مجلس المستوطنات، عوديد رفيف، مهاجمة مجلس حقوق الإنسان من زاوية أخرى، إذ قال إن نشر القائمة سيؤدي إلى إغلاق مئات المصانع الإسرائيلية القائمة في المناطق المحتلة، وهذا يؤدي بدوره إلى طرد عشرات ألوف العمال الفلسطينيين وأبناء عائلاتهم من العمل ويؤدي فعليا إلى تجويعهم.