مصر: الإفراج عن صحافيين «موقوفين» بعد انتقادات

قالت مصادر حقوقية إن السلطات المصرية أفرجت، أمس، عن عدد من الصحافيين الموقوفين، يعملون في موقع «مدى مصر»، الإخباري المستقل. وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، انتقدت ما وصفته بـ«التصعيد الخطير» بحق الصحافيين، مطالبة بـ«عدم التعرض للصحافيين بسبب قيامهم بعملهم». فيما اعتبرت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، انتقادات المنظمة بأنها «تستهدف تحقيق أهداف سياسية، وتفتقد إلى الدقة، باعتمادها على معلومات غير موثقة وتقارير وبيانات لجماعات إرهابية».
وأشارت عازر إلى أن «أي إجراء أمني يتم اتخاذه بحق شخص يكون بسبب ممارسته جرائم مخالفة للقانون».
وكان موقع «مدى مصر»، وهو أحد المواقع الإخبارية المحجوبة، قد أعلن اقتحام قوة أمنية لمقره في حي الدقي (غرب القاهرة)، في الساعة الواحدة والنصف ظهر أمس (الأحد)، ومصادرة هواتف وأجهزة كومبيوتر أعضاء الفريق الموجودين، واحتجاز واستجواب رئيسة التحرير.
وقال الموقع، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم القبض على كل من لينا عطا الله رئيسة تحرير مدى مصر، ومحمد حمامة، ورنا ممدوح، الصحافيين بالموقع. كما اصطحبت قوات الأمن كُلا من إيان لوي، أميركي الجنسية، وإيما سكولدنغ، بريطانية الجنسية، إلى منزليهما، لـ«التأكد من هويتهما بالاطلاع على جوازي سفرهما»، بحسب ما ذكره الموقع.
وجاءت المداهمة غداة توقيف المحرر في الموقع شادي زلط البالغ 37 عاما، ومصادرة جهازي كومبيوتر الخاص به وزوجته.
وبعد ساعات من عملية التوقيف، قال المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك»، مساء أمس الأحد، إنه «تم الإفراج عن جميع الموقوفين، بما فيهم الصحافي شادي زلط».
وهو ما أكده أيضا محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحافيين بمصر، في اتصال مع «الشرق الأوسط».
ورفض كل من ضياء رشوان، نقيب الصحافيين في مصر، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التعليق على عمليات التوقيف، خلال اتصال أجرته «الشرق الأوسط» معهما. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الداخلية لمعرفة تفاصيل الواقعة.
وكانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين أدانت توقيف زلط، مشيرة إلى «تقييد حرية صحافيين آخرين لم يفعلوا أكثر من التمسك بممارسة عملهم الصحافي، أو إعلان رأيهم في الشأن العام، وهي حقوق كفلها لهم الدستور والقانون».
وطالب بيان اللجنة بالإفراج الفوري عن كل الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي.