ابن الرئيس أمين الحافظ عرض أن يدل الموساد على رفات كوهين في سورياhttps://aawsat.com/home/article/2006992/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
ابن الرئيس أمين الحافظ عرض أن يدل الموساد على رفات كوهين في سوريا
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ابن الرئيس أمين الحافظ عرض أن يدل الموساد على رفات كوهين في سوريا
كشف موقع «نيوزهَاب» النيوزيلندي الإخباري الشهير، أمس، أن جواسيس نيوزيلنديين يفتشون عن أدلة ربما كانت بحوزة لاجئ سوري يعيش بمدينة أوكلاند النيوزيلندية، يدعى خالد الحافظ. والحافظ يعيش في ضاحية غلينفيلد في أوكلاند، وهو ابن أمين الحافظ، الرئيس السوري السابق الذي أشرف على عملية إعدام كوهين ودفن جثته سراً. وفي تصريح لموقع «نيوزهاب»، قال خالد: «أنا ابن الشخص الوحيد على هذا الكوكب الذي يعرف مكان دفن تلك الرفات». وأفاد خالد بأن جهاز الاستخبارات السرية النيوزيلندية قد تواصل معه منذ عامين. «وتعاونت مع جهاز الاستخبارات السرية النيوزيلندية في مهمة مشتركة مع الموساد الإسرائيلي للمساعدة في العثور على رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين». وتسلل العميل السري الأسطوري إلى دهاليز الحكومة السورية ليعيش حياة مزدوجة لسنوات. وافتضح أمر إيلي كوهين وأعدم ودفنت جثته سراً في مكان ما في سوريا. وبعد مرور خمسة وثلاثين عاماً، لا يزال البحث جارياً عن جثة الجاسوس الذي تعدّه إسرائيل، بطلاً قومياً. ويعدّ الموساد وكالة تجسس إسرائيلية سيئة السمعة، لكنها قوية وقد عمل كوهين لصالحها. وكان من المعتقد أن خالد ربما كانت لديه معلومات وأدلة على السر الذي رافق والده إلى القبر. وقال خالد للموقع النيوزيلندي: «لم أفعل ذلك من أجل المال، ولا من أجل الموساد. أردت أن أفعل ذلك فقط من أجل زوجة وأطفال إيلي كوهين». وتسلم خالد العام الماضي رسالة نصية على هاتفه، من عميل سري نيوزيلندي يدعى «كارل» وكان يقوم بدور الوسيط بينه وبين الموساد، تقول: «لقد نقلت كلامك لشركائنا (الموساد) وأنتظر الرد». وقال خالد: «لقد طلبوا مساعدتي»، وأفاد بأن العملاء طلبوا منه التحدث مع أصدقاء والده المقربين ربما كانت لديهم إجابة. لكنه اشترط في رسالة نصية الحصول على «مليون دولار حداً أدنى قبل أن أتحرك خطوة واحدة، شكراً». ورد الوسيط: «سنفعل، شكراً». ثم أرسل خالد رقم حسابه البنكي. لكن الموساد لم يرد وتجمدت الصفقة. وبذلت إسرائيل كل ما في وسعها وذهبت لأبعد الحدود لاستعادة رفات كوهين، وبالفعل تمكنت من استعاد ساعة يده بطريقة ما عام 2018. كما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من روسيا الضغط على سوريا للكشف عن الموقع، في حين أصرت سوريا على أنها تجهل مكانه. ويقول خالد إنه «كان بإمكانه» حل لغز عمره 53 عاماً، لكن قضية بقايا إيلي كوهين لا تزال غير محسومة. ولم تعلق رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن أو السفير الإسرائيلي. ويقول خالد إنه لن يأخذ شكواه إلى أبعد من ذلك، لكنه لا يزال سعيداً بالمساعدة.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.