ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء التقيا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

يرأس وفد بلاده في الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون

ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء التقيا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
TT

ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء التقيا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء التقيا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، في قصر السيف بالكويت أمس، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي يزور الكويت رسميا للمشاركة في الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز.
ونقل رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لولي العهد الكويتي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، منوها بما يربط السعودية والكويت من علاقات أخوية تاريخية «بدعم واهتمام من القيادة في البلدين الشقيقين».
حضر اللقاء، رئيس ديون ولي العهد الكويتي الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح، وسفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر الجابر الصباح، والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الفايز سفير السعودية لدى الكويت، والوفد المرافق للأمير سلطان بن سلمان.
وكان الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي نقل له تحيات وتقدير القيادة السعودية مشيدا بعلاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى السعودية والسفير السعودي لدى الكويت، والوفد المرافق لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ويرأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وفد بلاده المشارك في الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد في دولة الكويت، بمشاركة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالارتقاء بالبرامج والجهود السياحية والتراثية في المنطقة.
يذكر أن فكرة الارتقاء بمستوى لجنة التعاون السياحي المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المستوى الوزاري، كانت بمبادرة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي اقترح أن تعقد اجتماعات هذه اللجنة على المستوى الوزاري، نظرا للأهمية الموكلة لأعمال هذه اللجنة، وللدور الذي يقوم به القطاع السياحي بصفته رافدا مهما من روافد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، ومجالا حيويا ورائدا لتفعيل العمل الخليجي المشترك.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».