اقتصاد دبي ينمو 2.1 % خلال النصف الأول من العام

تجارة الجملة والتجزئة تدعم النمو الكلي بشكل ملحوظ

التجارة تحقق نمواً بمعدل 3.3 % في ضوء زيادة التبادل الخارجي (الشرق الأوسط)

أظهرت الإحصائيات الصادرة، أمس، أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً حقيقياً بلغ 2.1 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، التي حققت فيها دبي نمواً قدره 1.7 في المائة. وقد حقق اقتصاد الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم (56.6 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من 2019.
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم»، لافتاً إلى أن تجارة الجملة والتجزئة دعمت النمو الكلي للاقتصاد بشكل ملحوظ وذلك بالاعتماد على البنية اللوجيستية القوية في الإمارة، التي تشكل ميزة تنافسية لقطاع الأعمال وخاصة في مجال التجارة، حيث تخدم هذه البنية المتكاملة أعمال التجار في إعادة التصدير والتبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، حيث حقق نشاط التجارة نمواً حقيقياً بمعدل 3.3 في المائة في ضوء زيادة التبادل التجاري الخارجي، وارتفاع إعادة التصدير بمعدل 3 في المائة لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم (57 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي.
وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول من عام 2019، الصادر عن مركز دبي للإحصاء أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة مستمر بتصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهم بنسبة 25.5 في المائة، محققاً قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم (14.4 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 3.3 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة في الإمارة، والأكثر تأثيراً في النمو، ويتمتع هذا النشاط بميزة وفورات الحجم الكبير، حيث يعمل ضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في البلاد والمنطقة، وتتنوع تجارتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع، سواءً كانت سلعاً استهلاكية أو رأسمالية، وتعطي ميزة وفورات الحجم الكبير لهذه المنشآت القدرة على تخفيض الكلف، وتمنحهم ميزه تنافسية عالية تدعم مرونة هذا النشاط، وتمكنه من التكيف مع الظروف الاقتصادية.
ويظهر ذلك من بيانات التجارة الخارجية حيث حققت الصادرات نمواً ملحوظاً لتصل قيمتها إلى 76 مليار درهم (20.6 مليار دولار)، كما حققت إعادة التصدير نمواً بنسبة 3 في المائة لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم (57.1 مليار دولار)، ويعكس ذلك قدرة قطاع الأعمال في هذا النشاط على الدخول في أسواق جديدة وتحقيق هوامش تجارية تدعم استقرار هذا النشاط ودعمه للاقتصاد المحلي.
وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2019 بنسبة بلغت 6.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 26.4 مليار درهم (7.1 مليار دولار)، ودافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.8 نقطة مئوية، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها، ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، ويتداخل قطاع النقل مع جميع الأنشطة الأخرى بشكل واضح وخاصة الأنشطة الرئيسية المحركة للطلب مثل أنشطة السياحة والتجارة مما يؤكد على التكامل بين الأنشطة في اقتصاد إمارة دبي، ويبرز أثر التنوع الاقتصادي على النمو المتحقق.
وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2.7 في المائة، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط نحو 10.6 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وذلك بمساهمة مئوية بلغت 5.1 في المائة في مجمل الاقتصاد، وبلغ حجم الزوار الدوليين إلى إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 8.4 مليون زائر بمعدل نمو بلغ 3.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ويأتي هذا الأداء نتيجة لجهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار، هذا فضلاً عن البنى التحتية والمرافق والخدمات السياحية المميزة والرائدة على مستوى السياحة العالمية التي تمتلكها الإمارة، والتي تشهد تطوراً مستمراً.
كما أشارت البيانات إلى أن نشاط الصناعة التحويلية حقق نمواً طفيفاً خلال النصف الأول من عام 2019. فقد ساهم هذا النشاط بنسبة 9.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بقيمة مضافة بلغت 19.8 مليار درهم (5.3 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت 0.3 في المائة.
وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1 في المائة مساهماً بنسبة 7.4 في المائة في مجمل الناتج المحلي دافعاً الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.2 في المائة، الذي جاء نتيجة للنمو الحقيقي في الأنشطة الإيجارية.
ورغم هذا النمو المستقر في معظم الأنشطة الاقتصادية، فإن بعض الأنشطة الاقتصادية تراجع أداؤها الحقيقي في الستة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وهذه الأنشطة تتمثل في كل من نشاط الزراعة والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى نشاط المالية والتأمين، التي تراجعت بمجملها بنسبة 1.4 في المائة.