أكبر تجمع للشركات العائلية يؤكد توفر بيئة الاستثمار الاستراتيجي في الخليج

ترتيبات لعقد قمة المكاتب العالمية في الرياض

TT

أكبر تجمع للشركات العائلية يؤكد توفر بيئة الاستثمار الاستراتيجي في الخليج

أكد أكبر تجمع للشركات العائلية والأسر الثرية في العالم أمس الأحد، أن بلدان الخليج تتميز بوجود خصيصة عن باقي المنطقة تكمن في وجود البيئة الاستثمارية بوجهها الاستراتيجي مدعومة بالتحفيز والتشجيع الحكومي لقيام المشروعات والتنمية الاقتصادية.
وبحسب خبراء تحدثوا أمس في قمة استثمار المكاتب العائلية العالمية المنعقدة في دبي، فإن الاستقرار السياسي لبلدان مجلس التعاون وانفتاحها على الاقتصاد العالمي وتوفير بيئة تشريعية محفزة بالإضافة إلى وجود فرص متاحة، مكن من إيجاد رؤية استراتيجية ممتدة لعقود تدعم استدامة المشروعات والأعمال، وبالتالي تعطي أمانا وأريحية لمجيء مزيد من الاستثمار إلى المنطقة.
وقال آدم لجوج وهو كبير الاستثماريين بالمكتب الخاص بالشيخ حمدان بن محمد آل نهيان إن دول الخليج عززت من مكانتها كوجهة اقتصادية وانفتحت على العالم بإقامة العلاقات المميزة على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، مشيرا إلى وجود فرص مهولة مدعومة ببيئة استثمارية ملائمة تدفع لبقاء دول الخليج محط أنظار المستثمرين في العالم.
ويؤكد، من ناحيته، فارس الطهطموني المدير المشارك للشراكات الاستراتيجية بمكتب الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي أن الجهود مستمرة في كل دول مجلس التعاون لتفعيل الفرصة التاريخية بتوفر الفرص الاقتصادية المهولة، لافتا إلى أن السعي دائم نحو توسيع استقطاب الاستثمار في جميع المناطق والصناعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
أضاف: «لا بد أن يعلم المستثمرون أن هناك مناطق مغرية للاستثمار في الإمارات بجانب دبي، كما أن الفرص متاحة في كل مناطق دول الخليج كذلك».
من جهتها، أفادت الدكتورة سيليتي لو تورسو مدير صندوق استثمارات نيوم أن ما يميز منطقة الخليج هو وجود رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل اقتصاديات المنطقة ومستويات التنمية مما ساهم في خلق فرص استثمار ضخمة وجعل منها مركزا محوريا في الاستثمار التأسيسي في المنطقة.
وترى سيليت أن العالم متجه بقوة نحو الاستثمارات التقنية بكل مساراتها وهو ما تتحرك له الاستثمارات الخليجية الأمر الذي يؤكد رؤيتها الاستراتيجية وتتبعها للإمكانات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز التنمية والاقتصاد المحلي.
إلى ذلك، شدد بدر التويجري وهو كبير الاستثماريين في مجموعة التويجري القابضة في السعودية أن على المترددين للقدوم للاستثمار في منطقة الخليج عدم التخوف أو القلق بل عليهم القدوم واكتشاف الفرص والإمكانات مشيرا إلى أنهم سيجدون مناخا استثماريا واقتصاديا محفزا وعوائد ربما لا توجد في أماكن أخرى من العالم.
وانطلقت أمس في دبي فعاليات قمة استثمار الشركات العائلية بحضور 400 عائلة ومجموعة تجارية وصناعية واستثمارية من حول العالم، إذ تعمل القمة وفق سياسة حصرية الدعوات والقبول، وتعقد في مدن موناكو ودبي وميامي ويقوم عليها مكتب عائلة ريتوسا الإيطالية الشيرة الممتدة في أعمالها المتعلقة بالاستثمار والصناعة والزراعة منذ 600 عام.
ووفقا لفينيسا إريكسون، مدير العلاقات الدولة للقمة بأن الترتيبات تجري حاليا لتنظيم قمة الاستثمار للمكاتب العائلية المقبلة في السعودية لأول مرة، مشيرة إلى أن الموعد المحدد سيكون في مارس (آذار) المقبل.
وتبحث القمة ملفات حيوية تتعلق بمستقبل أعمال الشركات العائلية حيث بحثت أمس الالتزام في المنظمات، وكذلك تقوية المرأة وحضورها اللافت في أعمال الشركات العائلية، كما سلطت الرؤى والتحليل على منطقة الخليج والإمارات باعتبارها منطقة استثمار عالمية.
ومن بين الملفات التي تداولتها القمة الذكاء الاصطناعي، والفنون باعتبارها طبقة أصول استثمارية، بالإضافة إلى العملة الرقمية ومستقبل «بلوك - تشين»، ومدى سرعة إحلال الذكاء الاصطناعي مكان المصرفيين.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.