البحرية الأميركية تتحدى ترمب بمواصلة إجراءات طرد جندي

إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو  (أرشيف - أ.ب)
إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو (أرشيف - أ.ب)
TT

البحرية الأميركية تتحدى ترمب بمواصلة إجراءات طرد جندي

إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو  (أرشيف - أ.ب)
إدوارد غالاغر خلال مغادرته محكمة عسكرية في القاعدة البحرية بسان دييغو (أرشيف - أ.ب)

قال مسؤول أميركي، أمس (السبت)، إن البحرية الأميركية ستواصل جهودها لطرد جندي في قواتها الخاصة «نايفي سيلز»، في تحدٍ لرغبة الرئيس دونالد ترمب.
وواجه إدوارد غالاغر، تهماً بقتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم داعش، طعناً ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق عام 2017، وعرقلة مجرى العدالة.
وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في يوليو (تموز) لكنه أدين بسبب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.
لكنّ ترمب قرر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي البالغ 40 عاماً.
وأطلقت البحرية هذا الأسبوع إجراء قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عملياً طردهم من وحدة النخبة «نايفي سيلز».
وكتب ترمب بغضب على «تويتر» الخميس أنّ «البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد غالاغر من رتبته».
لكن مسؤولاً كبيراً في البنتاغون، طلب عدم ذكر اسمه ليتحدث بحرية، قال إنّ مجلسا خاصا بمراجعة ملفات العناصر «ماضٍ في إجراءاته».
وستقرر هيئة المجلس الذي سينعقد في ديسمبر (كانون الأول) إذا كان غالاغر سيبقى في وحدته أم لا.
ويأتي الإجراء الأخير فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزير البحرية ريتشارد سبنسر هدّد بالاستقالة بسبب هذه القضية.
لكنّ سبنسر نفى ذلك أثناء حضوره منتدى في كندا، وقال: «خلافاً للاعتقاد السائد، لا أزال هنا. لم أهدّد بالاستقالة».
لكنه قال إنّه لا يعتبر تغريدة ترمب أمراً رسمياً.
وأبلغ سبنسر الصحافيين على هامش المنتدى: «أحتاج لأمر رسمي للتصرف».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.