اتهامات متبادلة بين أنقرة و«قسد» حول تفجير تل أبيض

الدورية التركية ـ الروسية العاشرة تسير بين رأس العين والقامشلي

رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات متبادلة بين أنقرة و«قسد» حول تفجير تل أبيض

رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
رجل يقف بالقرب من سيارة انفجرت في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

سيرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة العاشرة شرق نهر الفرات في شمال شرقي سوريا، في وقت تبادلت أنقرة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الاتهامات إزاء المسؤولية حول تفجير في تل أبيض شرق الفرات أمس.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (السبت)، إنه تم استكمال الدورية البرية العاشرة بين رأس العين والقامشلي، بمشاركة 4 مركبات مدرعة من كل جانب، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، على مسار بعمق 9 كيلومترات وامتداد 38 كيلومترا، وذلك في إطار تفاهم سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في السياق ذاته، عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن اعتقاده بأن الدوريات التركية الروسية المشتركة ستكون أكثر فائدة ونجاحا في متابعة التطورات في المنطقة من كثب خلال الأيام المقبلة. ولفت أكار إلى أنه يتم حاليا بحث إنشاء نقاط مراقبة في المنطقة، إضافة إلى الدوريات المشتركة، وسيتم البت في الموضوع خلال الأيام المقبلة.
وعن إبعاد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية، قال أكار إن الوقائع على الأرض تظهر أن بعض العناصر ما زالوا في المنطقة، حيث إن نيران التحرش لا تزال متواصلة من قبل من وصفهم بـ«الإرهابيين» (عناصر الوحدات الكردية)، وإن اللقاءات مع الروس ما زالت مستمرة من أجل إخراج جميع المجموعات الإرهابية من المنطقة.
ودارت معارك عنيفة، أمس، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تقودها الوحدات الكردية، من جانب، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية من جانب آخر، قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال شرقي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدة عين عيسى الاستراتيجية، إذ تحاول قسد منع تقدم القوات التركية والفصائل الموالية لها باتجاهها، مشيرا إلى أن القوات التركية تدعم الفصائل الموالية لها على الأرض، والتي تبعد كيلومترا واحدا من البلدة، بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة.
وعلقت تركيا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عملية «نبع السلام» العسكرية التي انطلقت في التاسع من الشهر ذاته، واستهدفت مناطق سيطرة قسد في شرق الفرات، بعد اتفاق مع واشنطن تبعه تفاهم آخر مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها. ورغم تعليق العملية، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قسد جنوب المنطقة التي سيطرت عليها في محيط الطريق الدولي «إم 4» الذي يصل محافظة الحسكة (شرق) باللاذقية (غرب) ويمر ببلدة عين عيسى.
ونددت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، في بيان، بـ«العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية» على عين عيسى، التي تُعد أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة قسد، في شمال الرقة والتي تضم مواقع لها.
وقالت: «تستمر (دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها) في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم في سوتشي بين روسيا وتركيا واحتلال المزيد من مناطقنا... اليوم يتم بشكل علني وأمام مرأى العالم استهداف بلدة عين عيسى بشكل همجي وعدواني حيث تم العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية صباح هذا اليوم (أمس) ولا يزال مستمراً».
وتمارس القوات التركية والفصائل الموالية لها، وفق المرصد السوري، سياسة القضم التدريجي التي مكنتها خلال الأسابيع الماضية من السيطرة على عشرات القرى الصغيرة قرب الطريق الدولي «إم 4».
في الوقت ذاته، اتهمت وزارة الدفاع التركية، في بيان، وحدات حماية الشعب التركية بتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة استهدف مدنيين في تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، وتسبب في مقتل 3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفق معلومات أولية.
وقالت الوزارة إن «التنظيم الإرهابي» (الوحدات الكردية) يواصل هجماته التي تستهدف المدنيين الأبرياء». اليوم (أمس) أيضا، هاجم الإرهابيون قتلة الأطفال، المدنيين برأس عملهم في المنطقة الصناعية بتل أبيض عبر سيارة مفخخة».
بدوره، أحصى المرصد السوري 9 قتلى على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين في الانفجار. وقال في بيان، إن الانفجار كان ضمن سلسلة انفجارات تعرضت لها مناطق ريف الرقة الشمالي، مشيرا إلى أن عدد القتلى الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن «مرشح» للارتفاع نظرا لوجود حالات خطيرة بين المصابين.
وحمل المتحدث باسم قسد، مصطفى بالي، القوات التركية والفصائل الموالية لها المسؤولية عن الانفجار، الذي وقع في حي يقطنه الأكراد، معتبرا أن الهدف منه هو إرهاب الأكراد وإجبارهم على النزوح استمرارا لمسلسل التطهير العرقي الذي تمارسه تركيا.
وأضاف: «نعتقد أن الجهة التي تقف وراء التفجير الذي وقع في مدينة تل أبيض ورأس العين هي المخابرات التركية».
في غضون ذلك، عاد عشرات السوريين اللاجئين في تركيا إلى مدينة رأس العين التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر إعلامية إن نحو 70 سورياً، بينهم نساء وأطفال، وصلوا برا إلى مدينة رأس العين السورية تحت إشراف الجيش التركي والفصائل الموالية له، في أول عمليات عودة السوريين إلى المنطقة.
وقالت مصادر محلية في جرابلس الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها، إن السلطات التركية تعكف على نقل عائلات العسكريين والمدنيين المقيمين الآن في مناطق متفرقة من ريفي حلب الشمالي والشرقي، إلى مناطق أخرى تقع شرق نهر الفرات.
وقالت المصادر إن الحكومة التركية افتتحت مكتباً أمنياً خاصاً في المعبر الحدودي بمنطقة جرابلس لتسجيل قوائم بأسماء العائلات الراغبة بالانتقال إلى منطقة تل أبيض بريف محافظة الرقة الشمالي والمناطق التي سيطرت عليها تركيا في شرق الفرات.
ووفقاً للمصادر، فإنّ الأولوية في تسجيل الطلبات ومنح أذون العبور هي لعائلات العسكريين من عناصر الفصائل الموالية لتركيا.
وكانت 100 عائلة من السوريين اللاجئين في تركيا وصلت، الخميس، إلى تل أبيض، ليبلغ عدد العائلات العائدة من تركيا نحو 250 عائلة، معظمها من عائلات المنطقة.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.