خلافات ترجئ مناقشة قانون الانتخابات

أرجأت خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية العراقية قراءة مشروع قانون الانتخابات قراءة ثانية لكي يكون جاهزاً للتصويت في غضون أقل من أسبوع. ففي الوقت الذي كان متوقعاً فيه أن يتصدر هذا القانون، ومعه قانون جديد لمفوضية الانتخابات، جدول الأعمال خلال جلسة البرلمان التي كانت مقررة أمس، فإن جدول الأعمال تناول قضايا إجرائية في الغالب، ليست من ضمن أولويات ما يجري في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد. الخلافات نشبت بين مؤيد للاستمرار في إقرار هذا القانون وبين القوى السياسية الأخرى التي ترفض صيغة القانون الذي يكرس في حالة إقراره هيمنة القوى والأحزاب الرئيسية، وهو ما لا يقبل به المتظاهرون، أو المرجعية الدينية العليا في النجف التي طالبت أول من أمس بتشريع قانون عادل للانتخابات ومفوضية مستقلة لها.
وفي موازاة هذا التطور، فإنه طبقاً للمعلومات المتداولة في الأوساط السياسية العراقية، تنوي الكتل السياسية التي وقعت الأسبوع الماضي ما عرف بـ«وثيقة الشرف»، في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مراجعة الوثيقة، بما يمهد لإقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
يذكر أن المتظاهرين كانوا قد توعدوا بإحراق تلك الوثيقة حال صدورها، وهو ما يعني عدم اعترافهم بأي من مخرجاتها.
وفي السياق ذاته، فإن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع عدد من شيوخ العشائر في مناطق مختلفة من العراق جوبه برفض واسع النطاق من المتظاهرين، وصل إلى حد إحراق عدد من مقرات ومضايف عدد من هؤلاء الشيوخ.
إلى ذلك، فإن عبد المهدي لم يقدم بعد التعديل الوزاري الذي كان ينوي تقديمه إلى البرلمان، كجزء من الإصلاحات المرتبطة بمهلة الـ45 يوماً التي منحته إياها الكتل التي اجتمعت في منزل الحكيم.
وبشأن الأسباب التي حالت دون إدراج مشروع قانون الانتخابات في جلسة البرلمان أمس، يقول عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون مفصل بكل أسف بشكل انتقائي لترسيخ وجود الكتل السياسية والحزبية نفسها التي يتظاهر الناس ضدها الآن في ساحة التحرير، وفي أماكن أخرى في البلاد»، وأضاف أن «التغيير الحقيقي الذي يريده الجمهور لن يخرج من رحم هذا النظام السياسي الذي يراه الناس نظاماً فاسداً، لأنه يعيد بشكل أو بآخر الوجوه السلطوية نفسها».
ورداً على سؤال حول عدم الأخذ بقانون الانتخاب الفردي الذي تقدم به رئيس الجمهورية برهم صالح، يقول الخربيط إن «ذلك القانون يبدو من الظاهر جيداً، ولكنه من حيث المضمون لن يغير من واقع الأمر شيئاً»، مبيناً أن «الأصل في الانتخاب الفردي الصحيح هو انتخاب أفراد، ومن دون كوتا (حصة)، وحسب رقعة جغرافية معينة، حيث يكون للناخب حق التصويت لعدة أشخاص، وليس لشخص واحد، وبالتسلسل. وفي حال حقق المرشح الأول الحد اللازم، يكون هو الفائز. وفي حال لم يحصل، ينتقل إلى المرشح الثاني، وهكذا»، لافتاً إلى أن «هذا القانون سيضمن عدم إهدار صوت أي مواطن».
ومن جهتها، فقد أعلنت كتلة «سائرون»، المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضها للتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات. وقال النائب عن كتلة «سائرون» صادق السليطي، في مؤتمر صحافي مع نواب آخرين أمس: «نود إطلاع أبناء الشعب على قانون انتخابات مجلس النواب الذي تمت قراءته قراءة أولى، ونؤكد حرصنا على الإسراع بتشريع قانون يلبي طموحات الجماهير ومطالب المرجعية»، وأضاف: «الملاحظة الأولى حول القانون تختص بالأسباب الموجبة التي تحدثت عن وجوب تشريع القانون بشكل شفاف نزيه عادل، وهو أمر غير موجود بالقانون»، وأكد أن «إبقاء القانون على الدائرة الواحدة أمر غير صحيح، لأننا نعتقد أن الدوائر المتعددة تعطي تمثيلاً أفضل لكل المناطق». وبدوره، كشف رئيس كتلة «بيارق الخير» النيابية محمد الخالدي أن 166 نائباً وقعوا على طلب موجه إلى رئاسة الجمهورية لغرض إرسال كتاب إقالة الحكومة. وقال الخالدي، في مؤتمر صحافي بمجلس النواب، إن الوضع الحالي للبلاد بعد مرور 50 يوماً على الاحتجاجات «أصعب من بداية الأزمة»، داعياً البرلمان إلى التحرك لـ«الضغط على رئيس الجمهورية لغرض إرسال كتاب إقالة الحكومة».