السيسي: توجد إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا نحو الأفضل

قال إن الإرهاب لا يستهدف القتل فحسب بل يدمر الدول

TT

السيسي: توجد إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا نحو الأفضل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «وجود إرادة حقيقية لتغيير الواقع في أفريقيا إلى الأفضل، وهي إرادة تضمن إعطاء الأمل لشباب القارة في مستقبل أكثر إشراقاً». وقال في موضع آخر، أمس، إن «الإرهاب أحد العناصر الأساسية التي عطلت مسيرة التنمية بمصر... والإرهاب لا يستهدف القتل فقط؛ لكنه يدمر الدول ومؤسساتها ويجعلها في حالة (شلل كاملة)».
وأشار السيسي خلال كلمته بالجلسة المستديرة بـ«منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، إلى أن «مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال (الرقمنة)، ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد»، مشدداً على أن «مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها».
في حين عدّ الرئيس المصري أن «قضية التنمية حق من حقوق الإنسان؛ كونها تغير حياة الناس إلى الأفضل، وتعطي آمالاً وفرصاً حقيقية للحياة»، وقال إن «حضور الدول الأفريقية والمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك ومؤسسات التمويل في (المنتدى الرابع لأفريقيا 2019)، يعكس إرادة حقيقية للعمل في أفريقيا».
وطالب السيسي خلال المنتدى، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، «بضخ استثمارات، ليس فقط في مصر، وإنما في أفريقيا أيضاً»، مؤكداً أن «القارة الأفريقية تملك موارد طبيعية تمثل فرصة حقيقية».
واختتمت أمس، فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، الذي شارك فيه على مدى يومين وفود أكثر من 35 دولة أفريقية، وممثلو المنظمات الدولية المؤسسات المالية العالمية؛ على رأسها الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبنك التعمير الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية.
وتحدث السيسي عن وجود تحديات أمام العمل في القارة السمراء، وعدّها «تحديات موجودة في العالم أجمع، وليست مقتصرة على القارة فقط»، مشيراً إلى أن «هذه التحديات ليست مصدر قلق، ولا تردد، حيث بإمكاننا التحرك بسرعة من أجل إقامة مشاريع».
في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري «تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) من خلال مساهمته في تمويل كثير من المشروعات التنموية». جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس، سوما تشاكرابارتي، رئيس «البنك الأوروبي»، على هامش فعاليات المنتدى، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأعرب الرئيس السيسي عن «تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات معالجة وتحلية المياه».
وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «لقاء الرئيس السيسي ورئيس (البنك الأوروبي) تطرق إلى مناقشة تعزيز التعاون مع البنك في أفريقيا، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وجهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية المستدامة».
وعلى هامش «منتدى الاستثمار»، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «حكومته اتخذت قرارات جريئة قبل 3 سنوات نتج عنها إصلاح اقتصادي حقيقي تشهد له المؤسسات الدولية»، مؤكداً «استمرار الحكومة في دعم ومشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال له ليتولى الريادة في الاقتصاد كما كان في السابق».
وأكد مدبولي أن «مصر وضعت برنامجاً قوياً للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث اتخذت قرارات لمعالجة الأخطاء التاريخية، التي حدثت قديماً، ومنها منظومة الدعم»، مشيراً إلى أنه «كان هناك ضخ لكثير من الأموال من أجل إعادة بناء البنية التحتية، وكذلك في عدد من القطاعات الأخرى؛ منها قطاع الطاقة والمياه، بالإضافة إلى قطاع البترول والغاز الطبيعي».
في حين قال آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC خلال لقاء مدبولي على هامش فعاليات المنتدى أمس، إن «هناك رغبة سياسية من جانب الإدارة الأميركية في تعزيز التعاون مع مصر، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تود أن ترى مصر دوماً قوية وتمثل نموذجاً تنموياً للدول الأفريقية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.