«صرف تعويضات» لأنصار القذافي في مصر يثير غضباً بليبيا

TT

«صرف تعويضات» لأنصار القذافي في مصر يثير غضباً بليبيا

أثار قرار الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء بـ«الشرق الليبي» لمساعدة المهجّرين على العودة الطوعية إلى المناطق الآمنة، بحزمة من الإجراءات التحفيزية، غضب بعض الأطراف السياسية في ليبيا، واستغربوا من أن هذا الإجراء يصب في صالح من سموهم «فلول نظام القذافي».
ويستهدف برنامج «العودة الطوعية» الذي أعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، من القاهرة منتصف الأسبوع الماضي، الأسر والأفراد الذين غادروا ليبيا بين 2011 ويوليو (تموز) 2017. وتعهد بأن الحكومة ستتكفل بمصاريف العودة وتوفير السكن في ليبيا لمدة محددة، مع توفير منحة شهرية لمدة محددة إلى حين تسوية مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، وإيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة.
واستغربت شخصيات برلمانية وسياسية وإعلامية هذا القرار، الذي وصفوه بالمفاجئ، معترضين على أنه «يصب في صالح أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي».
وسارع محمود شمام الإعلامي الليبي بتسجيل موقفه عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلاً: «لا أصدق أن الحكومة المؤقتة ستعوض فلول الـ(سيتي ستارز) وغيرها من التجمعات»، في إشارة إلى الفندق الشهير بشرق القاهرة، ومنتجعات فخمة يقيم بها بعض أنصار النظام السابق. ورأى أن «التعويضات يجب أن تدفع لمن قُتل أو سُجن، أو صودرت أرزاقه، وفق دراسة كل حالة وبحكم قضائي في معظم الحالات، أمّا تعويض من هرب وترك قائده وحيداً في العراء فهو أمر مشين».
ورد خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، على الرافضين لتعويض أنصار القذافي، أو عودتهم، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هذه مناورات سياسية من حكومة الثني، وعندما نقرر العودة إلى بلادنا وديارنا سنعود بشرف وعفة».
وكان بعض نواب البرلمان الليبي قد عبروا عن اندهاشهم من قرار الثني، حيث أبدى النائبان عصام الجهاني وزياد دغيم استغرابهما لما سموه «تجاهل الحكومة المؤقتة لسنوات تعويض سكان إقليم برقة، خصوصاً مدينة بنغازي عن الأضرار، وهدم المنازل بحجة عدم توفر المال، ما جعل معاناة النازحين والمهجرين منذ عام 2014 مستمرة حتى اليوم».
بدوره، قال مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إن «هناك مناورات سياسية وأجندات تحكم غرب وشرق ليبيا»، ممن وصفهم بأنهم استعانوا بـ«الناتو» ليدير بلدهم. في حين رأى الغويل أن «سيف الإسلام القذافي هو من سيقود المرحلة المقبلة في ليبيا»، وبالتالي «فلا يوجد أحد يمنّ أو يمنع أنصار النظام السابق من العودة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».