الشرطة الإسرائيلية تواصل جمع الأسلحة من الوسط العربي

ضمن خطة للحد من انتشار العنف

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه خلال الأسبوع الأول من حملة تسليم وجمع الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية في البلدات العربية في إسرائيل، تم تسليم 29 بندقية و33 قنبلة يدوية ومواد متفجرة والعشرات من أمشاط الذخيرة والمئات من حبات الذخيرة وغيرها. وجاء في البيان أن العديد من المواطنين العرب في إسرائيل يحتفظون بأسلحة ووسائل قتالية بشكل غير قانوني، وأن قسماً من هذه الأسلحة انتهت صلاحيته، والآخر يخص مواطنين قد فارقوا الحياة، هذا إلى جانب أسلحة مسروقة، ومجموعة متنوعة من الأسلحة العسكرية وغيرها.
وشرعت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، بالتعاون مع كافة السلطات المحلية في البلدات العربية داخل إسرائيل، في حملة واسعة لتسليم الأسلحة غير القانونية بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطراً، وتلحق الأذى بالمواطنين الأبرياء. وتأتي هذه الحملة بعد مظاهرات عربية واسعة ضد الحكومة الإسرائيلية، واتهامها بالتواطؤ مع ظاهرة العنف. وشهد الشهران الماضيان سلسلة أعمال قتل في الوسط العربي سلطت الضوء على تفشي العنف بشكل غير مسبوق في هذا الوسط.
وقتل 13 شخصاً في سبتمبر في أراضي 48، ووصل عدد القتلى إلى نحو 70، بينهم 11 امرأة، منذ بداية العام الحالي. وقال رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، «إن الطريق لاجتثاث العنف لا تزال طويلة، غير أن التكاتف والتعامل بحزم ضد هذه الظاهرة سيضمنان الغلبة للسواد الأعظم من الجمهور العربي على شرذمة من المجرمين».
ومطالبة عودة، الجهات المختصة، بالحزم، جاءت في ظل اتهامات متزايدة للسلطات الإسرائيلية بالتواطؤ والتستر على الجريمة من خلال الاستهتار. وكان عرب 48 تظاهروا عدة مرات ضد الجريمة والعنف في الوسط العربي، متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في مواجهة الجريمة العربية، على عكس العمل بحزم في الوسط اليهودي. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه ستتاح الفرصة لكل مواطن يمتلك سلاحاً غير مرخص وغيره من الوسائل القتالية، بتسليمه في 50 مركزاً منتشرة في إسرائيل، دون أي حاجة للتعريف بالهوية الشخصية، أو تقديم أي من المعلومات والتفاصيل الأخرى، إضافة على توفير الحصانة القضائية لكل من يسلم هذه الأسلحة دون مساءلة. ما يعني أنه لن تُتخذ إجراءات جنائية في جرم حيازة أسلحة غير قانونية.
وجاء في بيان للشرطة «أن شرطة إسرائيل تناشد الجميع اغتنام هذه الفرصة التاريخية لفتح صفحة جديدة في المجتمع العربي، دون أن تتخذ بحق من يملك أسلحة غير قانونية إجراءات قانونية والقيام بتسليمها بهدف ضمان أمن وسلامة الجمهور».