وزير الخارجية السعودي لـ«الشرق الأوسط»: نُعد برنامجاً متكاملاً لاستقبال «قمة العشرين»

فيصل بن فرحان قال إن أكثر من 100 اجتماع ستعقد قبل القمة... واليابان تختتم أعمالها بالاتفاق على إصلاح منظمة التجارة العالمية

الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه قيادة مجموعة العشرين من نظيره الياباني في مدينة ناغويا اليابانية أمس (حساب وزير الخارجية السعودية في «تويتر»)

كشف الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن إعداد بلاده برنامجاً متكاملاً لقمة مجموعة العشرين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تزامناً مع تسلم المملكة لرئاسة قمة مجموعة العشرين في دورتها المقبلة يوم أمس في آخر اجتماع رسمي عقد على مستوى وزراء الخارجية تحت رئاسة اليابان.
وأشار وزير الخارجية السعودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدورة المقبلة للمجموعة في السعودية ستشهد التركيز على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التي تواجه الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتمكين الأنسان وخلق الفرص الاقتصادية وتعزيز استدامة الكوكب، وجني فوائد التقدم التكنولوجي والابتكار لمصلحة كافة الشعوب.
وأضاف الأمير فيصل بأن المملكة ستستضيف أكثر من 100 اجتماع خلال عام الرئاسة، وستكون هذه الاجتماعات والملتقيات متنوعة في موضوعاتها، وداعمة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين.
وأبدى وزير الخارجية السعودي تطلع بلاده إلى تعزيز الحوار والتواصل لمواجهة التحديات المشتركة والبناء لمستقبل أفضل يحيى به الإنسان في كل مكان باستقرار.
من جانبه، قال موتيجي توشيميتسو وزير خارجية اليابان إنه يتطلع لمواصلة السعودية نجاحها من خلال ملف دول مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل التعاون مع السعودية بصفتها رئيسة الدورة المقبلة للمجموعة.
وبين الوزير الياباني أن دول مجموعة العشرين، تحت رئاسة السعودية تعمل على ترجمة جهود ونقاشات الاجتماعات لدول مجموعة العشرين في القمم السابقة على أرض الواقع في سبيل خدمة دول المجموعة والمجتمع الدولي.
وأكد وزير الخارجية الياباني أن وزراء خارجية مجموعة الـعشرين اتفقوا أمس على أنه «من الملح» إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط أزمة متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.
ومن المقرر أن تبدأ النشاطات الرسمية للسعودية كرئيسة لدول مجموعة العشرين في غضون أسبوع مع مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جهته قال كيفيوا اتسوشي السكرتير الصحافي في وزارة الخارجية الياباني، بأنهم يأملون الكثير تحت رئاسة السعودية للمجموعة، مبينا أن بلاده عازمة على العمل عن كثب مع السعودية كجزء من مجموعة دول العشرين، متمنية التوفيق للرياض في الرئاسة المقبلة.
وأضاف السكرتير الصحافي للخارجية اليابانية أن الوزراء اتفقوا في اجتماعهم أمس على أنهم يتطلعون لجهود أكبر لدول المجموعة تحت رئاسة السعودية، وأنه يتعين مضاعفة وتسريع الجهود في مجالات السياسة العامة حيث يتم إحراز مزيد من التقدم لرؤية المزيد من النشاط، حتى تتمكن مجموعة العشرين من لعب دور قيادي.
وتواصلت أمس في مدينة ناغويا اليابانية، لليوم الثاني على التوالي ضمن آخر الاجتماعات الوزارية ذات الصلة برئاسة اليابان للدورة الحالية للمجموعة، اجتماعات وزراء خارجية مجموعة دول العشرين.
وزير الخارجية السعودي واصل أيضا لقاءاته مع نظرائه الوزراء والمسؤولين من دول المجموعة والمنظمات الدولية، حيث التقى أمس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك.
وجرى خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وهولندا، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
وبين وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحافي عقده في عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات الوزارية، بأن وزراء خارجية مجموعة الـ20 اتفقوا على تولي قيادة إصلاح منظمة التجارة العالمية، رغم وجود أي منافسات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وناقش وزراء الخارجية خلال الاجتماع الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى لتحسين نظام تسوية المنازعات، وهي النقطة التي تم التطرق لها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمة في أوساكا في يونيو (حزيران).
وفيما يتعلق بالمنافسة التجارية الجارية حاليا بين الولايات المتحدة والصين، بين موتيجي أنه يتعين خوض نقاشات معمقة لبذل جهود ملموسة لتعزيز التجارة الحرة والنزيهة. وكان قادة مجموعة العشرين قد اتفقوا في يونيو الماضي على تعزيز التجارة الحرة والتزموا استخدام «جميع أدوات السياسة» لدعم الاقتصاد العالمي الذي يواجه مخاطر الهبوط.
كما قال موتيجي خلال حديثه بأن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المكونة من 16 عضوا، بما في ذلك اليابان والصين والهند، تعد إطارا مهما لتحفيز التجارة الحرة في جميع أنحاء العالم.
وأشار الوزير الياباني إلى أن المفاوضات الجارية حاليا حول اتفاقية التجارة الحرة المترامية الأطراف في منظمة «آسيا ـ المحيط الهادي» أو ما يعرف بالإنجليزية (آسيا باسفيك) من المتوقع أن تختتمها جميع الدول الـ16 الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند.
وأوضح موتيجي أنه بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين في وسط اليابان: «بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوض الآن، فقد شاركت مجموعة العشرين وجهة النظر القائلة بأنه ينبغي إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية».
وحول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المكونة من 16 عضواً، بما في ذلك اليابان والصين والهند، وصفها وزير الخارجية الياباني بالإطار المهم لحفز التجارة الحرة في جميع أنحاء العالم.
على صعيد آخر أوضح كيفيوا اتسوشي السكرتير الصحافي في وزارة الخارجية اليابانية في موجز عقب اجتماعات أمس أن وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ناقشوا ثلاثة مواضيع رئيسية تعلقت بالتجارة الحرة حول العالم، والتعاون الاقتصادي الدولي، بالإضافة إلى العمل على دعم النظام الاقتصادي في أفريقيا. وبين كيفيوا أن العديد من المشاركين عبروا عن التحديات والصعوبات التي تواجهها أطر العمل النمطية لبعض الممارسات التجارية غير العادلة، أو التي تحتاج إلى تصحيح إجراءات أخرى. كما تطرق الوزراء لإصلاح منظمة التجارة العالمية. كما شدد الوزراء في لقاءاتهم على أهمية أن تأخذ دول مجموعة العشرين زمام القيادة لوضع القواعد بشأن القضايا الناشئة مثل تدفق البيانات.
كما ناقش الوزراء، بحسب السكرتير الصحافي في وزارة الخارجية اليابانية، أولويات التعاون الاقتصادي الدولي، وأشار المشاركون إلى أهمية وضع معايير دولية في المجالات الناشئة مثل نظام الضرائب في عصر الرقمنة، كونها استثماراً جيداً في البنية التحتية.
وأشار كيفيوا إلى أن الوزراء ناقشوا في جلستهم الثانية أهمية العمل على تعزيز البنية التحتية، واستثمار الموارد البشرية في التعليم وتمكين المرأة. فيما كان الاقتصاد في أفريقيا هو العنوان الأبرز في الجلسة الثالثة إذ ناقش الوزراء والمشاركون تطور أفريقيا، مع الاعتراف بأهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم الجهود الدول الأفريقية في مجالات تنمية الاقتصاد والسلام والأمن.