وزير الخارجية السعودي لـ«الشرق الأوسط»: نُعد برنامجاً متكاملاً لاستقبال «قمة العشرين»

فيصل بن فرحان قال إن أكثر من 100 اجتماع ستعقد قبل القمة... واليابان تختتم أعمالها بالاتفاق على إصلاح منظمة التجارة العالمية

الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه قيادة مجموعة العشرين من نظيره الياباني في مدينة ناغويا اليابانية أمس (حساب وزير الخارجية السعودية في «تويتر»)
الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه قيادة مجموعة العشرين من نظيره الياباني في مدينة ناغويا اليابانية أمس (حساب وزير الخارجية السعودية في «تويتر»)
TT

وزير الخارجية السعودي لـ«الشرق الأوسط»: نُعد برنامجاً متكاملاً لاستقبال «قمة العشرين»

الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه قيادة مجموعة العشرين من نظيره الياباني في مدينة ناغويا اليابانية أمس (حساب وزير الخارجية السعودية في «تويتر»)
الأمير فيصل بن فرحان لدى تسلمه قيادة مجموعة العشرين من نظيره الياباني في مدينة ناغويا اليابانية أمس (حساب وزير الخارجية السعودية في «تويتر»)

كشف الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن إعداد بلاده برنامجاً متكاملاً لقمة مجموعة العشرين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تزامناً مع تسلم المملكة لرئاسة قمة مجموعة العشرين في دورتها المقبلة يوم أمس في آخر اجتماع رسمي عقد على مستوى وزراء الخارجية تحت رئاسة اليابان.
وأشار وزير الخارجية السعودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدورة المقبلة للمجموعة في السعودية ستشهد التركيز على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين التي تواجه الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتمكين الأنسان وخلق الفرص الاقتصادية وتعزيز استدامة الكوكب، وجني فوائد التقدم التكنولوجي والابتكار لمصلحة كافة الشعوب.
وأضاف الأمير فيصل بأن المملكة ستستضيف أكثر من 100 اجتماع خلال عام الرئاسة، وستكون هذه الاجتماعات والملتقيات متنوعة في موضوعاتها، وداعمة لتحقيق أهداف مجموعة العشرين.
وأبدى وزير الخارجية السعودي تطلع بلاده إلى تعزيز الحوار والتواصل لمواجهة التحديات المشتركة والبناء لمستقبل أفضل يحيى به الإنسان في كل مكان باستقرار.
من جانبه، قال موتيجي توشيميتسو وزير خارجية اليابان إنه يتطلع لمواصلة السعودية نجاحها من خلال ملف دول مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل التعاون مع السعودية بصفتها رئيسة الدورة المقبلة للمجموعة.
وبين الوزير الياباني أن دول مجموعة العشرين، تحت رئاسة السعودية تعمل على ترجمة جهود ونقاشات الاجتماعات لدول مجموعة العشرين في القمم السابقة على أرض الواقع في سبيل خدمة دول المجموعة والمجتمع الدولي.
وأكد وزير الخارجية الياباني أن وزراء خارجية مجموعة الـعشرين اتفقوا أمس على أنه «من الملح» إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط أزمة متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية.
ومن المقرر أن تبدأ النشاطات الرسمية للسعودية كرئيسة لدول مجموعة العشرين في غضون أسبوع مع مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جهته قال كيفيوا اتسوشي السكرتير الصحافي في وزارة الخارجية الياباني، بأنهم يأملون الكثير تحت رئاسة السعودية للمجموعة، مبينا أن بلاده عازمة على العمل عن كثب مع السعودية كجزء من مجموعة دول العشرين، متمنية التوفيق للرياض في الرئاسة المقبلة.
وأضاف السكرتير الصحافي للخارجية اليابانية أن الوزراء اتفقوا في اجتماعهم أمس على أنهم يتطلعون لجهود أكبر لدول المجموعة تحت رئاسة السعودية، وأنه يتعين مضاعفة وتسريع الجهود في مجالات السياسة العامة حيث يتم إحراز مزيد من التقدم لرؤية المزيد من النشاط، حتى تتمكن مجموعة العشرين من لعب دور قيادي.
وتواصلت أمس في مدينة ناغويا اليابانية، لليوم الثاني على التوالي ضمن آخر الاجتماعات الوزارية ذات الصلة برئاسة اليابان للدورة الحالية للمجموعة، اجتماعات وزراء خارجية مجموعة دول العشرين.
وزير الخارجية السعودي واصل أيضا لقاءاته مع نظرائه الوزراء والمسؤولين من دول المجموعة والمنظمات الدولية، حيث التقى أمس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك.
وجرى خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وهولندا، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
وبين وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في مؤتمر صحافي عقده في عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات الوزارية، بأن وزراء خارجية مجموعة الـ20 اتفقوا على تولي قيادة إصلاح منظمة التجارة العالمية، رغم وجود أي منافسات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وناقش وزراء الخارجية خلال الاجتماع الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية، حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى لتحسين نظام تسوية المنازعات، وهي النقطة التي تم التطرق لها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمة في أوساكا في يونيو (حزيران).
وفيما يتعلق بالمنافسة التجارية الجارية حاليا بين الولايات المتحدة والصين، بين موتيجي أنه يتعين خوض نقاشات معمقة لبذل جهود ملموسة لتعزيز التجارة الحرة والنزيهة. وكان قادة مجموعة العشرين قد اتفقوا في يونيو الماضي على تعزيز التجارة الحرة والتزموا استخدام «جميع أدوات السياسة» لدعم الاقتصاد العالمي الذي يواجه مخاطر الهبوط.
كما قال موتيجي خلال حديثه بأن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المكونة من 16 عضوا، بما في ذلك اليابان والصين والهند، تعد إطارا مهما لتحفيز التجارة الحرة في جميع أنحاء العالم.
وأشار الوزير الياباني إلى أن المفاوضات الجارية حاليا حول اتفاقية التجارة الحرة المترامية الأطراف في منظمة «آسيا ـ المحيط الهادي» أو ما يعرف بالإنجليزية (آسيا باسفيك) من المتوقع أن تختتمها جميع الدول الـ16 الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند.
وأوضح موتيجي أنه بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر يومين في وسط اليابان: «بما أن الثقة في الإطار المتعدد الأطراف تتقوض الآن، فقد شاركت مجموعة العشرين وجهة النظر القائلة بأنه ينبغي إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية».
وحول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المكونة من 16 عضواً، بما في ذلك اليابان والصين والهند، وصفها وزير الخارجية الياباني بالإطار المهم لحفز التجارة الحرة في جميع أنحاء العالم.
على صعيد آخر أوضح كيفيوا اتسوشي السكرتير الصحافي في وزارة الخارجية اليابانية في موجز عقب اجتماعات أمس أن وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ناقشوا ثلاثة مواضيع رئيسية تعلقت بالتجارة الحرة حول العالم، والتعاون الاقتصادي الدولي، بالإضافة إلى العمل على دعم النظام الاقتصادي في أفريقيا. وبين كيفيوا أن العديد من المشاركين عبروا عن التحديات والصعوبات التي تواجهها أطر العمل النمطية لبعض الممارسات التجارية غير العادلة، أو التي تحتاج إلى تصحيح إجراءات أخرى. كما تطرق الوزراء لإصلاح منظمة التجارة العالمية. كما شدد الوزراء في لقاءاتهم على أهمية أن تأخذ دول مجموعة العشرين زمام القيادة لوضع القواعد بشأن القضايا الناشئة مثل تدفق البيانات.
كما ناقش الوزراء، بحسب السكرتير الصحافي في وزارة الخارجية اليابانية، أولويات التعاون الاقتصادي الدولي، وأشار المشاركون إلى أهمية وضع معايير دولية في المجالات الناشئة مثل نظام الضرائب في عصر الرقمنة، كونها استثماراً جيداً في البنية التحتية.
وأشار كيفيوا إلى أن الوزراء ناقشوا في جلستهم الثانية أهمية العمل على تعزيز البنية التحتية، واستثمار الموارد البشرية في التعليم وتمكين المرأة. فيما كان الاقتصاد في أفريقيا هو العنوان الأبرز في الجلسة الثالثة إذ ناقش الوزراء والمشاركون تطور أفريقيا، مع الاعتراف بأهمية وضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم الجهود الدول الأفريقية في مجالات تنمية الاقتصاد والسلام والأمن.



الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»
TT

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على دول الخليج «شنيعة»

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

من جانبها جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدةً أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحةً للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرةً من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتةً إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.

في الوقت الذي واصلت فيه «الدفاعات الجوية» السعودية، تصدَّيها، لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، أطلق «الدفاع المدني»، فجر الأربعاء، إنذاراً في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زواله بعد نحو 10 دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنّب التجمهر والتصوير نهائياً، وإلى الابتعاد عن مواقع الخطر.

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

الكويت

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراض وتدمير 13 منها، فيما سقط 7 صواريخ خارج منطقة التهديد دون أن تشكّل أي خطر. كما تم رصد 9 طائرات مسيّرة معادية، حيث تم تدمير 6 منها، واستهدفت طائرتان مسيّرتان أحد خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى اندلاع حريق تتعامل معه الفرق المختصة، دون تسجيل إصابات بشرية. فيما سقطت طائرة مسيّرة واحدة خارج منطقة التهديد. وتمكنت قوة من الحرس الوطني من تدمير طائرة مسيّرة و5 طائرات (درون) ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات العسكرية.

من جانبها أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، الأربعاء، أن خزان وقود في مطار الكويت الدولي اشتعلت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مُسيّرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» عبد الله الراجحي، أنه «وفق التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط، ولا توجد أي خسائر في الأرواح».

وأوضح أن «الجهات المختصة باشرت فوراً تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمَدة، حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق، في حين توجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادثة».

البحرين

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 30 طائرة مسيّرة خلال يوم (الأربعاء)، ضمن موجات متتابعة من الهجمات، ليرتفع إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات إلى 153 صاروخاً و331 طائرة مسيّرة.

وأكدت القيادة العامة جاهزية قواتها ويقظة منتسبيها، مشيدةً بالكفاءة العملياتية التي تسهم في حماية أجواء المملكة، مشددةً على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وزار الملك حمد بن عيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المصابين جراء الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مشيداً بما تبذله الطواقم الطبية من دور مشهود وجهود طيبة في تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، مؤكداً أن تضحياتهم لن تُنسى لهم، وتعد قدوة لأبنائهم، كما ستبقى البحرين بلد السلام والوئام بفضل ثبات أهلها على الحق ونبذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

كما أشاد الملك حمد بدور قوة دفاع البحرين وبسالتها في التصدي للهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، وما يتحلى به رجالها البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة من كفاءة عالية وروح الانضباط والمسؤولية، حيث ستظل قوة دفاع البحرين درعاً حصينة للوطن للحفاظ على أمنه.

الإمارات

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، مع 9 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ليرتفع إجمالي ما تم التعامل معه منذ بدء الاعتداءات إلى 357 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1815 طائرة مسيّرة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه الهجمات أسفرت عن «استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة في أثناء أداء واجبهم، إضافةً إلى مقتل 6 مدنيين من جنسيات مختلفة، وإصابة 166 شخصاً بإصابات متفاوتة».

وأكدت الوزارة أن قواتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها ومقدراتها.


مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفًا إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.


السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها
TT

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتة إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.