دبي تستقبل 12 مليون زائر خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام

استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)
استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستقبل 12 مليون زائر خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام

استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)
استقبلت دبي عدداً قياسياً من الزوار (الشرق الأوسط)

أظهرت الإحصائيات في دبي، أمس، أن الإمارة الخليجية استقبلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أكثر من 12.08 مليون زائر دولي، بزيادة نسبتها 4.3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنته دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مشيرة إلى تواصل ارتفاع أعداد الزوّار من الأسواق الرئيسية والناشئة، بما لذلك من انعكاس إيجابي على إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.
واستقبلت دبي، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يفوق 1.23 مليون زائر، بزيادة بلغت 7.3 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما تم تصنيفها خلال الشهر ذاته في المركز الرابع ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم للسنة الخامسة على التوالي، حسب مؤشر «ماستر كارد» للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019. وأشارت الإحصائيات التي صدرت أمس، إلى أن دبي تواصل مساعيها لاستقطاب المزيد من الزوار من أهم الأسواق الرئيسية مثل الهند والسعودية وبريطانيا وعُمان، إلى جانب الصين؛ حيث تجاوز عدد الزوار من هذه الدول الخمس، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، خمسة ملايين زائر.
وحافظت الهند على موقعها المتصدر ضمن قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار تجاوز الـ1.39 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وسجّلت السعودية نمواً بنسبة 2 في المائة، مع استقبال دبي لـ1.25 مليون زائر سعودي خلال الأشهر التسعة الماضية. ومن جهتها، احتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث ضمن الأسواق الرئيسية بعدد زوار بلغ 851 ألف زائر، وذلك على الرغم من التذبذب الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي.
وحافظت عُمان على موقعها المتصدّر ضمن قائمة الأسواق الأفضل أداءً، حيث حقّقت زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 28 في المائة مع استقبال دبي لأكثر من 778 ألف زائر، وجاءت بالمركز الرابع على قائمة الأسواق الرئيسية المصّدرة للزوار إلى دبي، لا سيما مع اهتمام «دبي للسياحة» بفئة العائلات ضمن حملاتها التسويقية.
وتواصل دبي استقطاب الزوار من الصين بأعداد كبيرة، حيث حلّت الصين بالمركز الخامس ضمن الأسواق الرئيسية، وسجّلت ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة من خلال استقبال 729 ألف زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. وسجّلت الولايات المتحدة الأميركية زيادة بنسبة 1 في المائة، لتحلّ مع روسيا بالمركزين السادس والسابع مع عدد زوار بلغ على التوالي 481 و433 ألفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.
وفيما يتعلق بالأسواق الرئيسية الـ10 الأولى المصدرة للزوار إلى دبي، حافظت ألمانيا وباكستان على المركزين الثامن والتاسع بعدد زوار وصل على التوالي إلى 392 و378 ألفاً. ومن جهتها عادت الفلبين مع زيادة بلغت 29 في المائة في عدد الزوار الذين وصل عددهم إلى 352 ألفاً. ومع استمرار ارتفاع عدد الزوار من السعودية، وعُمان، رسّخت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها من خلال نموّ حصّتها من الزوار إلى 20 في المائة، لتتعادل بهذا مع أوروبا الغربية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.