منتدى إماراتي لدراسة الخطط الاقتصادية ونتائجها

يسلط الضوء على الأداء المالي والتوقعات المستقبلية

منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
TT

منتدى إماراتي لدراسة الخطط الاقتصادية ونتائجها

منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)

أُعلن في الإمارات عن عقد منتدى اقتصادي بتنظيم وزارة الاقتصاد، ليسلط الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية والمساهمة في رسم مستقبل التخطيط الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط للبلاد، حيث يُعقد منتدى الإمارات الاقتصادي يوم 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويعد المنتدى ثمرة تعاون بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في إمارات البلاد السبع، حيث جاء كنتاج دمج «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» و«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في حدث واحد، سيعمل على الاستفادة من النجاح الذي حققه كل منهما على مدار ست سنوات وفقاً للمعلومات الصادرة أمس. وتأتي أهداف المنتدى من «رؤية الإمارات 2021» و«الاستراتيجية الوطنية للابتكار» و«استراتيجية الصحة في دبي 2021» و«رؤية عجمان 2021» و«رؤية الشارقة السياحية 2021»، إضافة إلى «أجندات 2030» التي تشمل «الرؤية الاقتصادية 2030» لإمارة أبوظبي و«الرؤية البيئية 2030» لإمارة أبوظبي، و«استراتيجية دبي الصناعية 2030» و«استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».
وأكد الإعلان عن المنتدى، أمس، أنه سيوفر في نسخته الأولى منصّة فعّالة للمعنيين بشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار في التخطيط الاقتصادي بالإمارات، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالدولة والمجتمع، واستعراض المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها مؤخراً، بمشاركة نخبة من ممثلي كبرى الشركات وصُنّاع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين والخبراء وطلبة المؤسسات الأكاديمية من داخل وخارج الدولة.
وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي: «يتناول المنتدى المبادرات الاقتصادية التي قادتها الدولة في الآونة الماضية، إلى جانب إلقاء الضوء على القضايا الاقتصادية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنّتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، وتأثيرها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».
وأضاف المنصوري: «لقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على الابتكار والتنافسية وتعزيز دور التكنولوجيا في نمو الاقتصاد الوطني، كما حافظت الدولة على تحقيق معدلات نمو متوازنة وبيئة اقتصادية قوية ومستقرة رغم التحديات المحيطة. نحن على ثقة بتكاتف الجهود بين جميع الدوائر الاقتصادية في دولة الإمارات لتحقيق النهضة التنموية المستدامة، ذلك من خلال طرح الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي تحقق الاستدامة الاقتصادية والمضي قدماً في طرح المشاريع التنموية».
من جانبه قال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: «يلعب المنتدى دوراً محورياً في تسريع تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول عام 2021، ويعد المنتدى من الفعاليات المهمة التي تناقش الفرص والتطلعات الاقتصادية كافة بحضور الدوائر الاقتصادية السبع في الدولة ووزارة الاقتصاد، إلى جانب طرح ورش العمل التي تلعب دوراً رئيسياً في نقل المعرفة».
وأضاف: «نتوقع أن تسهم مناقشة الآفاق الاقتصادية للإمارات في تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب مختلف الأطراف، كما نتطلع إلى الخروج بالعديد من المبادرات التي تخدم مستقبل الأعمال والاقتصاديين في دولة الإمارات ودبي على وجه التحديد».
وتابع القمزي: «يقوم اقتصاد الإمارات على تلاحم الجهود، ويوفر هذا المنتدى من خلال هويته الجديدة لجميع الدوائر الاقتصادية الفرصة لعرض الخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنّتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، إلى جانب إطلاق الأرقام الاقتصادية الرسمية لكل إمارة والأرقام الشاملة على مستوى الدولة، وبالتالي تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي والتنبؤات المقبلة ومحاكاة الآفاق الاقتصادية العالمية، وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار العام للسياسات الاقتصادية الداعمة لتعميق سبل التعاون».
وسيستعرض المشاركون في المنتدى المبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص والهادفة إلى دعم النمو على المدى القصير إلى المتوسط. كما سيتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات والحلقات النقاشية، وستقوم الشركات الرائدة من القطاع الخاص وصنّاع السياسات والخبراء بمشاركة وجهات نظرهم وتجاربهم، وطرح الخيارات المتاحة للمستقبل، وتعقب كل حلقة نقاشية جلسة مخصصة للأسئلة والإجابة عنها.



«ميرسك» الدنماركية تعلن تعليق عبور سفنها عبر مضيق هرمز

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك» الدنماركية تعلن تعليق عبور سفنها عبر مضيق هرمز

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، الأحد، أنها تعتزم تغيير مسار سفنها المتجهة من الشرق الأوسط إلى الهند لطريق البحر المتوسط، وإعادة توجيه السفن المتجهة من الشرق الأوسط إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرة إلى الوضع في المنطقة.

وأضافت شركة الشحن العملاقة في بيان أنها ستوقف مؤقتاً رحلاتها عبر قناة السويس ومضيق هرمز، وستواصل قبول الشحنات المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط.


رخص جديدة تجذب الاستثمارات العالمية لتسريع الاستكشاف التعديني بالسعودية

موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)
موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رخص جديدة تجذب الاستثمارات العالمية لتسريع الاستكشاف التعديني بالسعودية

موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)
موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء تقديم طلبات التأهيل المسبق للمنافسة على رخص الكشف التعديني في 8 مواقع تعدين واعدة بمناطق الرياض وحائل وعسير، حيث تمثل فرصاً استثمارية فريدة لما تحويه من تنوع في الخامات يلائم استراتيجيات الشركات المحلية والعالمية، وتغطي مساحتها الإجمالية 1,878 كيلومتراً مربعاً، وغنية بمعادن الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد؛ وذلك في إطار تسريع استكشاف واستغلال الموارد المعدنية في المملكة تقدّر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

وتشمل المواقع المطروحة للمنافسة: موقع ضلعان سمار الحار (جبل عقاب)، الذي تشير الأعمال الاستكشافية إلى احتوائه على كميات ذهب تتراوح من 59,800 إلى 220,000 أوقية ذهب، و«جبل إدساس»، أحد أكبر المواقع الواعدة في الدرع العربي لخام الحديد عالي النسبة، إذ تتراوح الكميات ما بين 1.3-6.7 مليون طن، تشكل نسبة الحديد فيه 65 في المائة.

وكذلك موقع أشهب الذياب الذي تغطي مساحته 188.94 كيلومتر مربع، الذي يحتوي على كميات محتملة من الذهب تتراوح بين 9,100 إلى 140,00 أونصة من الذهب، وأيضاً «جبل مخيط» الذي كشفت الأعمال فيه عن وجود تمعدنات للذهب مرتبطة بعروق الكوارتز مع نتائج لعينات سطحية وصلت إلى 17 غرام/طن ذهب، وكذلك جبل منية الذي يزخر بتمعدنات للذهب والقصدير والتنغستن، وموقع الخشيمية بمساحة 98.15 كيلومتر مربع مع مؤشرات لتمعدنات خام الفضة، حيث أظهرت إحدى عروق الكوارتز لنسب مرتفعة تصل إلى 133 غرام/طن فضة، ووجود تمعدنات الرصاص والزنك.

المسح الجيولوجي

وتتضمن المواقع أيضاً وادي خيام، الذي يضم رواسب الذهب الأوروجيني، كما اكتشف فيه عروق جديدة مصاحبة لخام الذهب، مما يؤكد الإمكانات المستقبلية الواعدة للاستكشاف.

كما تشمل المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة كذلك موقع «الخشبي» الذي تم تغطيته بأعمال مسح جيولوجي وجيوفيزيائي متقدم وبمؤشرات واعدة ومناطق حاوية للتمعدنات لخام النحاس والزنك. وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذه المواقع تُعد إحدى مخرجات مبادرة الاستكشاف المسرّع التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إذ اشتملت الأعمال الميدانية ضمن المبادرة على جمع 6,447 عينة سطحية و8,825 حفرة خندق استكشافي للاستدلال على نوع التمعدن وامتداده، و26,229 عينة، وإنجاز 22,767 متراً من أعمال الحفر يتخلل ذلك الحفر الماسي.

تقديم طلبات المستثمرين

وأشارت الوزارة إلى أن المواقع المتاحة تمثل فرصاً استثمارية فريدة لما تحويه من تنوع في الخامات يلائم استراتيجيات الشركات المحلية والعالمية، مبينة أن فترة استقبال طلبات التأهيل المسبق للمشاركة في هذه المنافسة تمتد حتى 30 أبريل 2026، ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم والاطلاع على البيانات الفنية ووثائق المنافسة عبر منصة «تعدين» الرقمية، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويضمن العدالة بين جميع المتنافسين.

وأكدت الوزارة أن المنافسة صُممت لتكون مؤتمتة بالكامل ومرتكزة على الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرةً إلى أنها تمر بثلاث مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة «التأهيل المسبق» لإثبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية، والتي تنتهي في نهاية شهر أبريل (نيسان)، تليها «اختيار المواقع» عبر منصة المنافسات الإلكترونية وفق نظام شبكة جغرافية يتيح للشركات المؤهلة انتقاء المواقع المتاحة حتى منتصف شهر مايو (أيار).

وتُختتم بمرحلة «المزاد العلني متعدد الجولات» التي تتنافس خلالها الشركات على حجم الالتزامات والإنفاق الاستكشافي للمواقع التي تشهد إقبالاً مرتفعاً، والتي تستمر إلى منتصف شهر يونيو (حزيران)، ويليها الإعلان عن الفائزين في بداية شهر يوليو (تموز) المقبل.


صدمة التوترات الجيوسياسية تُخيم على البورصات العربية

رجل ينظر لشاشة أسهم متراجعة في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل ينظر لشاشة أسهم متراجعة في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

صدمة التوترات الجيوسياسية تُخيم على البورصات العربية

رجل ينظر لشاشة أسهم متراجعة في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل ينظر لشاشة أسهم متراجعة في السوق السعودية (أ.ف.ب)

خيّم التصعيد العسكري في المنطقة على أداء أسواق المال، بعدما انعكست الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز وتعطل إمدادات الطاقة، على معنويات المستثمرين في الخليج ومصر والأردن.وشهدت أسواق الأسهم الخليجية تقلبات حادة في أولى جلسات التداول عقب اندلاع المواجهات، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية بشأن أمن الطاقة والإمدادات.وأغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» متراجعاً بنسبة 2.2 في المائة، بما يعادل 280 نقطة، عند مستوى يقارب 10400 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 4 مليارات ريال.

وكان المؤشر قلّص خسائره التي تجاوزت 400 نقطة في مستهل الجلسة، إلى نحو 280 نقطة بعد أكثر من ثلاث ساعات على بدء التداول، مع تحسن نسبي في أداء عدد من الأسهم وتراجع وتيرة الضغوط البيعية التي هيمنت على بداية التعاملات. إذ ارتفع سهم «أرامكو السعودية» التي تشكل نحو 16 في المائة من وزن السوق، بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بتوقعات ارتفاع أسعار النفط، فيما تراجعت أسهم «مصرف الراجحي» و«البنك الأهلي السعودي» و«أكوا» بنسب تراوحت بين 3 و6 في المائة.

وفي قراءة تحليلية للمشهد، رأى الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح المالية» محمد الفراج أن ما شهدته السوق السعودية بإغلاقها منخفضةً بنحو 2.2 في المائة يعكس حالة «التوجس الجيوسياسي» التي تسيطر على المستثمرين. وأشار إلى أن هيمنة اللون الأحمر على القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، ليست سوى انعكاس طبيعي للمواجهات المباشرة التي أثارت القلق حيال استقرار الاقتصاد الكلي.

أضاف الفراج: «رغم البداية بضغط بيعي قوي، إلا أن تقلص الخسائر تدريجياً يؤكد وجود سيولة مؤسسية ذكية تترصد الفرص، مع بقاء الحذر هو السيد الموقف».

وفي مقابل هذا التراجع، رأى الفراج في سهم «أرامكو» حالة استثنائية؛ إذ قال: «برز سهم أرامكو كأداة تحوط وملاذ آمن وقت الأزمات، حيث تحولت السيولة من القطاعات المتأثرة سلباً بالنزاعات إلى أسهم الطاقة التي تستفيد مباشرة من قفزات أسعار الخام». ورأى أن استقرار أسعار النفط في نطاق 80 إلى 85 دولاراً يدعم فرضية الصعود التدريجي لسهم «أرامكو»، مشدداً على أن «التركيز الاستراتيجي للشركة على مشاريع الغاز مثل حقل الجافورة وتنويع مصادر الدخل يمنحها ثقلاً إضافياً على المدى المتوسط، ما لم تكن هناك تهديدات مباشرة أو تهدئة مفاجئة للتوترات تعيد أسعار النفط لمساراتها السابقة».

أسواق الخليج

في بقية أسواق الخليج، تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.99 في المائة، فيما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.42 في المائة، في ظل استمرار حالة الحذر والترقب.

في حين علّقت بورصة الكويت التداول في السوق اعتباراً من يوم الأحد في الأول من مارس (آذار) وحتى إشعار آخر، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكدت البورصة في بيان رسمي، أن القرار يأتي حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المتعاملين بأي مستجدات فور توفرها.

أما بورصة قطر فأغلقت خلال تداولات الأحد بمناسبة عطلة يوم البنوك.

البورصة المصرية

أما في مصر، فتراجع المؤشر القيادي في البورصة المصرية بنحو 5 في المائة في بداية الجلسة، قبل أن يقلص خسائره إلى 2.5 في المائة عند الإغلاق.

على صعيد الطاقة، أعلن المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية أن بلاده أوقفت، السبت، صادرات الغاز إلى مصر. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصدرين أن القاهرة لم تعد تتلقى الغاز الطبيعي من إسرائيل.

واضطرت إسرائيل، وهي مورد رئيسي للغاز إلى مصر، إلى إغلاق اثنين من حقولها الكبيرة في أعقاب الهجمات، ما أثار مخاوف بشأن أمن الطاقة في المنطقة.

من جهتها، أكدت وزارة البترول المصرية أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز في إطار «إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محلياً»، مشيرة إلى تنفيذ حزمة خطوات لضمان تلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

الأردن

وفي الأردن، تراجع مؤشر بورصة عمّان بنسبة 1.12 في المائة، بالتزامن مع إعلان الحكومة انقطاع الغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة أن الانتقال لاستخدام الديزل بدلاً من الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية نحو 1.8 مليون دينار أردني (نحو 2.54 مليون دولار) يومياً، مؤكداً أن لدى المملكة مخزوناً استراتيجياً كافياً ولا توجد مشكلات فنية في تزويد الإمدادات.