منتدى إماراتي لدراسة الخطط الاقتصادية ونتائجها

يسلط الضوء على الأداء المالي والتوقعات المستقبلية

منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
TT

منتدى إماراتي لدراسة الخطط الاقتصادية ونتائجها

منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)
منتدى الإمارات الاقتصادي يناقش القضايا المالية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية (الشرق الأوسط)

أُعلن في الإمارات عن عقد منتدى اقتصادي بتنظيم وزارة الاقتصاد، ليسلط الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية والمساهمة في رسم مستقبل التخطيط الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط للبلاد، حيث يُعقد منتدى الإمارات الاقتصادي يوم 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويعد المنتدى ثمرة تعاون بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في إمارات البلاد السبع، حيث جاء كنتاج دمج «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» و«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في حدث واحد، سيعمل على الاستفادة من النجاح الذي حققه كل منهما على مدار ست سنوات وفقاً للمعلومات الصادرة أمس. وتأتي أهداف المنتدى من «رؤية الإمارات 2021» و«الاستراتيجية الوطنية للابتكار» و«استراتيجية الصحة في دبي 2021» و«رؤية عجمان 2021» و«رؤية الشارقة السياحية 2021»، إضافة إلى «أجندات 2030» التي تشمل «الرؤية الاقتصادية 2030» لإمارة أبوظبي و«الرؤية البيئية 2030» لإمارة أبوظبي، و«استراتيجية دبي الصناعية 2030» و«استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».
وأكد الإعلان عن المنتدى، أمس، أنه سيوفر في نسخته الأولى منصّة فعّالة للمعنيين بشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب القرار في التخطيط الاقتصادي بالإمارات، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالدولة والمجتمع، واستعراض المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها مؤخراً، بمشاركة نخبة من ممثلي كبرى الشركات وصُنّاع السياسات وقادة الفكر والمبتكرين والخبراء وطلبة المؤسسات الأكاديمية من داخل وخارج الدولة.
وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي: «يتناول المنتدى المبادرات الاقتصادية التي قادتها الدولة في الآونة الماضية، إلى جانب إلقاء الضوء على القضايا الاقتصادية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنّتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، وتأثيرها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».
وأضاف المنصوري: «لقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على الابتكار والتنافسية وتعزيز دور التكنولوجيا في نمو الاقتصاد الوطني، كما حافظت الدولة على تحقيق معدلات نمو متوازنة وبيئة اقتصادية قوية ومستقرة رغم التحديات المحيطة. نحن على ثقة بتكاتف الجهود بين جميع الدوائر الاقتصادية في دولة الإمارات لتحقيق النهضة التنموية المستدامة، ذلك من خلال طرح الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي تحقق الاستدامة الاقتصادية والمضي قدماً في طرح المشاريع التنموية».
من جانبه قال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: «يلعب المنتدى دوراً محورياً في تسريع تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول عام 2021، ويعد المنتدى من الفعاليات المهمة التي تناقش الفرص والتطلعات الاقتصادية كافة بحضور الدوائر الاقتصادية السبع في الدولة ووزارة الاقتصاد، إلى جانب طرح ورش العمل التي تلعب دوراً رئيسياً في نقل المعرفة».
وأضاف: «نتوقع أن تسهم مناقشة الآفاق الاقتصادية للإمارات في تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب مختلف الأطراف، كما نتطلع إلى الخروج بالعديد من المبادرات التي تخدم مستقبل الأعمال والاقتصاديين في دولة الإمارات ودبي على وجه التحديد».
وتابع القمزي: «يقوم اقتصاد الإمارات على تلاحم الجهود، ويوفر هذا المنتدى من خلال هويته الجديدة لجميع الدوائر الاقتصادية الفرصة لعرض الخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنّتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، إلى جانب إطلاق الأرقام الاقتصادية الرسمية لكل إمارة والأرقام الشاملة على مستوى الدولة، وبالتالي تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي والتنبؤات المقبلة ومحاكاة الآفاق الاقتصادية العالمية، وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار العام للسياسات الاقتصادية الداعمة لتعميق سبل التعاون».
وسيستعرض المشاركون في المنتدى المبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص والهادفة إلى دعم النمو على المدى القصير إلى المتوسط. كما سيتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات والحلقات النقاشية، وستقوم الشركات الرائدة من القطاع الخاص وصنّاع السياسات والخبراء بمشاركة وجهات نظرهم وتجاربهم، وطرح الخيارات المتاحة للمستقبل، وتعقب كل حلقة نقاشية جلسة مخصصة للأسئلة والإجابة عنها.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.