اعتماد لائحة سعودية بآلية تقييم وتأهيل مستحدثة لرفع جودة المشروعات

اعتمدت وزارة المالية السعودية، بشكل رسمي، ابتداء من اليوم (الأحد)، لائحة تنفيذية مستحدثة تضم آليات تقييم وتأهيل جديدة لرفع جودة المخرجات والمشروعات الوطنية، مفسحة المجال أمام التقنيات الحديثة باعتماد المزايدات الإلكترونية في المشتريات الحكومية.
واعتمد وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، إذ تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم (الأحد)، لتصبح أحكامها نافذة على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.
وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل كثير من المفاهيم والآليات، التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات، كما تضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة، التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
وتُعدّ النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها، بعدة طرق، من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح، ومروراً بالترسية وانتهاء بالتعاقد. ويهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي تتضمن عدداً من الآليات، ومنها تفضيل المنتج الوطني، وإعطاؤه الأولوية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص وظيفية جديدة.
ويعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات، ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي، عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، بالإضافة لاستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي.
ويُعد النظام ممكناً رئيسياً لتحقيق مستهدفات و«رؤية المملكة 2030» عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.