مايكل بلومبرغ يشتري إعلانات تلفزيونية بمبلغ قياسي لحملته الانتخابية المحتملة

متجاوزاً أوباما صاحب الرقم السابق بفارق 6 ملايين دولار

رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ - أرشيف (أ.ف.ب)
رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

مايكل بلومبرغ يشتري إعلانات تلفزيونية بمبلغ قياسي لحملته الانتخابية المحتملة

رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ - أرشيف (أ.ف.ب)
رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ - أرشيف (أ.ف.ب)

ينوي رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ الذي يتزايد احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أن يطلق الاثنين حملة إعلانات تلفزيونية بمبلغ قياسي مقداره 31 مليون دولار، في خطوة اعتبرها المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز منافية للديمقراطية.
وذكرت شركة الإعلانات «أدرفرتايزيغ اناليتيكس» أن الملياردير اشترى في المجموع في نحو عشرين ولاية أميركية إعلانات بقيمة 31 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ ينفقه مرشح للاقتراع الرئاسي. وكان الرئيس السابق باراك أوباما صاحب الرقم القياسي السابق بإنفاقه نحو 25 مليون دولار في آخر أسبوع من حملته الانتخابية عام 2012.
ويدل هذا المبلغ على القوة التي يتمتع بها رئيس البلدية السابق البالغ من العمر 77 عاما ويعد من أغنى أغنياء العالم، في مواجهة 17 ديمقراطياً يتنافسون لتحدي دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في سباق ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال السيناتور بيرني ساندرز أحد أكثر المرشحين مع إليزابيث وارن انتقادا للأصحاب المليارات، الجمعة، إنه يشعر «بالاشمئزاز من فكرة أن مايكل بلومبرغ أو أي ملياردير آخر يمكنه أن يعتقد أنه قادر على الالتفاف على العملية السياسية وتوظيف عشرات ملايين الدولارات لشراء انتخاباتنا». وأكد في بيان: «إذا لم نتمكن من الحصول على دعم القاعدة للترشح، فعلينا ألا نترشح للانتخابات الرئاسية».
وعندما أعلن بلومبرغ قبل أسبوعين أنه قد يترشح للاقتراع الرئاسي، اتهمته وارن بأنه يريد «شراء الانتخابات».
وقام رجل الأعمال الذي ترأس بلدية نيويورك من 2002 إلى 2013، بخطوات كثيرة تمهيداً لتقديم ترشيحه رسمياً، من بينها تسجله الخميس لدى اللجنة الانتخابية. وأكد قبل عشرة أيام أنه «قريب» من اتخاذ قرار نهائي لكنه لم يحدد موعدا لذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».