التأزم السياسي ينعكس فتوراً في علاقة الحريري مع عون وبري

العرض العسكري بعيد الاستقلال كشف عمق الخلافات... وسجال بين «المستقبل» وأبو صعب

الرؤساء عون وبري والحريري ووزيرا الدفاع والداخلية في العرض العسكري أمس  - من العرض الشعبي في وسط بيروت (تصوير نبيل اسماعيل)
الرؤساء عون وبري والحريري ووزيرا الدفاع والداخلية في العرض العسكري أمس - من العرض الشعبي في وسط بيروت (تصوير نبيل اسماعيل)
TT

التأزم السياسي ينعكس فتوراً في علاقة الحريري مع عون وبري

الرؤساء عون وبري والحريري ووزيرا الدفاع والداخلية في العرض العسكري أمس  - من العرض الشعبي في وسط بيروت (تصوير نبيل اسماعيل)
الرؤساء عون وبري والحريري ووزيرا الدفاع والداخلية في العرض العسكري أمس - من العرض الشعبي في وسط بيروت (تصوير نبيل اسماعيل)

أظهر الفتور في علاقة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، في الاحتفال المصغر بعيد الاستقلال في وزارة الدفاع، أمس، تأزماً إضافياً ينسحب من العلاقة السياسية إلى العلاقة الشخصية، في ظل انغلاق مساعي الحل، واندلاع سجال بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلياس بوصعب وتيار «المستقبل».
ووسط هذا المشهد، جاء تحذير المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش، من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إذ غرد عبر حسابه في «تويتر»، داعياً إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وقال: «هناك افتقار لحسن إدارة الموقف»، مشدداً على أن حاجة ماسة لتشكيل حكومة ذات مصداقية في نظر الشعب اللبناني». وأعلن أن هناك مخاوف كبيرة بشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وترأس الرئيس عون، أمس، العرض العسكري الرمزي الذي أقامته قيادة الجيش في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، لمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين، وكان إلى جانب عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وعدد من المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية، وتخلله عرض عسكري محدود. وأعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية عن إلغاء حفل الاستقبال التقليدي في القصر الجمهوري، نظراً إلى الأوضاع الراهنة في البلاد.
ورغم تصريحات المسؤولين بأن الاتصالات لا تزال قائمة بين القوى السياسية لتفعيل المشاورات والتوصل إلى حل للأزمة، أظهرت الصور في احتفال اليرزة فتوراً في العلاقة بين الرؤساء، وهو ما لم تخفه مصادر قيادية في «تيار المستقبل»، قائلة إن الأمور «مقفلة بالجانب السياسي، وتقريباً في الجانب الشخصي»، وذلك على خلفية تبادل الرسائل بين الأطراف في الفترة الماضية، وإصرار الحريري على عدم الاستجابة لمطالب عون وبري بترؤس حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأفق مسدود، كانت هناك أنباء عن انفراجات أول من أمس، لكن الفتور الذي ظهر في علاقة الرؤساء اليوم (أمس) أظهر أن لا انفراجات سياسية»، لافتة إلى أن الحريري «ليس مضطراً لتغطية أي شخصية سياسية يتم توليتها رئاسة الحكومة»، في إشارة إلى المقترحات التي تقدم بها عون والثنائي الشيعي حول ترشيح شخصية أخرى غير الحريري، في حال لم يوافق على ترؤس الحكومة مرة أخرى، على أن تحظى هذه الشخصية بدعم الحريري ويوفر لها غطاءً سياسياً.
ولم تنكر المصادر «أننا دخلنا في الأزمة المالية والسياسية»، قائلة إنه «لولا الدعم الخارجي الذي لا يزال موجوداً للبنان، لكان التدهور أكبر»، موضحة أن ارتفاع سعر السندات السيادية بشكل طفيف أول من أمس، أبرز هذا الدعم الدولي «الذي يحمي لبنان من ضرر إضافي». وإذ جددت تأكيدها أن هناك انغلاقاً بالمشهد: «شددت المصادر على أن الحل هو الذهاب إلى استشارات نيابية وتكليف رئيس جديد للحكومة»، في وقت لا يزال فريق عون والثنائي الشيعي يرى أن الحل الإنقاذي يتمثل بوجود الحريري في رئاسة الحكومة، أو تغطية أي شخصية تحظى بدعمه، وسط تهيب من تأليف حكومة مواجهة لا تحظى بغطاء الحريري بسبب انعكاساتها على تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تصيب البلاد.
وفي سياق مرتبط بالمواقف لتأليف الحكومة، أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال إلياس بوصعب، «إننا قدمنا كلّ التسهيلات من أجل تشكيل الحكومة على أمل أن يتلقفها الفرقاء الآخرون»، مضيفاً: «لا شيء مؤكد بعد فيما يخص قبول الرئيس سعد الحريري، أو رفضه التكليف، وهذا ما يؤخر التشكيل، وعاجلاً أم آجلاً سيتم تشكيل الحكومة على أمل أن تلبي مطالب الشعب وتحل الأزمة الاقتصادية». وشدد على أنه «لا نريد أن نأتي بحكومة، وتفشل بعد شهر أو شهرين، ولا علاقات مقطوعة، فالاتصالات جارية مع كل الفرقاء»، ورأى أنه «حان الوقت لنفهم أننا لا نستطيع الاستماع إلى ما يريده الخارج، وماذا تعني حكومة تكنوقراط أو اختصاصيين، فهناك اختصاصيون موجودون في الحكومة الحالية مثل وزير العمل كميل أبو سليمان المحسوب على حزب (القوات اللبنانية)».
وتابع بو صعب: «من سيعطي الثقة لحكومة مستقلة؟ ولا أعلم على ما يصر الرئيس الحريري، وهناك تشاور ومفاوضات معه، وكل الأمور مطروحة لتسهيل تشكيل الحكومة». وأشار إلى أن «الاختصاصيين قادرون على القيام بالفرق، ولكن لا يمكن لشخص أن يسمي أسماء من المستقلين من خارج الحكومة، فمن سيعطيها الثقة؟ الحل هو بالذهاب إلى دولة مدنية»، لافتاً إلى أن «الاستشارات ملزمة بنتيجتها، ويُعمل عليها كي تؤدي إلى تشكيل حكومة بشكل سريع، والحريري هو الأقوى في الطائفة السنية، ولكنه ليس الأوحد، ولذلك يجب التشاور معه».
وتعليقاً على تصريحات بوصعب، قال مصدر قيادي في تيار «المستقبل»، لـ«مستقبل ويب»، القريب من تيار «المستقبل»، إن «ما يؤخر التكليف والتأليف هو التمادي في إنكار المتغيرات التي استجدت على الساحة الوطنية». وأضاف المصدر: «موقف الرئيس سعد الحريري معروف، وتعلمه كافة القيادات، ولا يحتاج لتفسير أو تأويل، ويبدو أن الوزير أبو صعب خارج دائرة المعلومات، لكن يمكنه للاطلاع على حقيقة الموقف العودة إلى رئيس تياره».



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».