الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و7 أعضاء في «حزب التحرير»

كانوا يروّجون للفكر المتطرف ويجندون السكان في صفوف التنظيم

اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)
اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)
TT

الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و7 أعضاء في «حزب التحرير»

اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)
اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)

أعلن الأمن الروسي عن توقيف قياديين اثنين و7 عناصر من تنظيم «حزب التحرير» الإرهابي الدولي، في أكثر من منطقة في روسيا، أسسوا شبكة «مغلقة» لمؤيديهم في العاصمة، ووسط وشمال البلاد، وكانوا يروجون للفكر المتطرف، ويجندون السكان المحليين في صفوف التنظيم. وقال المكتب الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان أمس، إن «عناصر الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع وحدات وزارة الداخلية وقوات الحرس الوطني، وفي إطار عملية أمنية خاصة في منطقة موسكو، وجمهورية تتارستان (وسط روسيا)، ومقاطعة تيومين (في سيبيريا)، أحبطوا نشاط قياديين اثنين و7 عناصر في تنظيم (حزب التحرير الإسلامي) الإرهابي الدولي المحظور في روسيا». وجاءت عملية الاعتقال هذه بعد يومين على اعتقال الأمن مجموعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة موسكو، قال إنهم كانوا يرسلون مقاتلين إلى سوريا.
وحسب بيان هيئة الأمن الفيدرالي، مارس المتهمون التسعة نشاطاً يرمي إلى تشكيل شبكات مغلقة لـ«حزب التحرير» في الأقاليم الروسية، و«تمكنوا من حل المسائل المتعلقة بضمان توفير التمويل الضروري لنشاطهم غير القانوني. وتشير معطيات الاستخبارات الروسية إلى أن الموقوفين لجأوا إلى أساليب العمل السري وخلال اجتماعاتهم مع السكان المحليين كانوا يروجون للفكر الإرهابي، ومارسوا نشاط تجنيد مواطنين محليين في صفوف التنظيم. وخلال التفتيش في مقرات إقامتهم، عثر الأمن على عدد كبير من الأدبيات المحظورة في روسيا والتي تروج لفكر «حزب التحرير»، فضلاً عن وسائل اتصال، وحوامل ذاكرة إلكترونية، استخدموها في نشاطهم المخالف للقوانين. وقال البيان، إن «عمليات البحث والتحقيق كشفت عن نشاط مناهض للدستور مارسه أعضاء المجموعة، على أساس عقيدة إقامة ما يسمى الخلافة العالمية، وتقويض مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن نشاط بهدف «الإطاحة بالسلطات الحالية عبر العنف».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عن اعتقال ثلاثة مواطنين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وجاء في بيان رسمي، أن عناصر الأمن الفيدرالي في منطقة موسكو (المدينة وريفها) تمكنوا من إحباط نشاط 3 إرهابيين ينتمون إلى التنظيم. وكشفت التحقيقيات، عن أن المتهمين الثلاثة، ومنذ عام 2014، كانوا يقومون بتجنيد مواطنين من مدينة موسكو وريفها في صفوف الجماعات الإرهابية، وقاموا بتنظيم قنوات لإرسال المجندين الجدد إلى سوريا، للمشاركة هناك في القتال ضمن صفوف المجموعات الإرهابية، كما أنهم قدموا مساعدات أخرى إرهابية الطابع. وقال الأمن إنه عثر، خلال التفتيش في أماكن إقامة المتهمين، على عملة مزورة، وجوازات سفر مزورة أيضاً، فضلاً عن معدات ووسائل اتصال، وغيرها من تقنيات استخدموها في نشاطهم المخالف للقوانين.
وقررت محكمة منطقة ميشانسكي في موسكو، أول من أمس، توقيف المتهمين الثلاثة لمدة شهرين على ذمة التحقيق، وهم غولوموف خ، وأحميدوف ف، وإيغامبيردييف و. وقالت يوليا كوتومينا، الناطقة الرسمية باسم المحكمة، إن الموقوفين يواجهون اتهامات بموجب الجزء الأول من المادة 205 من قانون الجنايات الروسي، حول «تنظيم نشاط منظمة، مصنفة وفق القوانين الروسية على أنها تنظيم إرهابي». وتصل العقوبة عن هذه الجريمة حتى السجن المؤبد.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.