مسؤول أميركي: على أنقرة تدمير «إس 400» أو إعادتها أو التخلص منها

تركيا تخطط لإسقاط جنسيتها عن غولن وتطالب واشنطن بتسليمه

أكد مسؤول أميركي أن فرض عقوبات أميركية على تركيا ما زال أمراً قائماً (أ.ف.ب)
أكد مسؤول أميركي أن فرض عقوبات أميركية على تركيا ما زال أمراً قائماً (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أميركي: على أنقرة تدمير «إس 400» أو إعادتها أو التخلص منها

أكد مسؤول أميركي أن فرض عقوبات أميركية على تركيا ما زال أمراً قائماً (أ.ف.ب)
أكد مسؤول أميركي أن فرض عقوبات أميركية على تركيا ما زال أمراً قائماً (أ.ف.ب)

أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أن تركيا في حاجة «للتخلص» من منظومة صواريخ «إس 400»، التي اشترتها من روسيا، إذا كانت ترغب في تجاوز الأزمة مع واشنطن. وأضاف: «هناك فرصة لتعود تركيا إلى الطاولة. يعرفون أنهم، لإنجاز هذا العمل، بحاجة إما لتدمير (إس 400)، أو إعادتها، أو التخلص منها بطريقة ما».
ولفت المسؤول، الذي تحدث لوسائل إعلام أميركية، شرط عدم الكشف عن هويته، إلى أنه «على دراية بتعليقات إردوغان الأخيرة... هم (الأتراك) يعلمون أن أمامهم أحد خيارين، إما المضي قدماً، وإما التخلص من صواريخ (إس 400) بأنفسهم». وأكد أن «فرض عقوبات أميركية على تركيا لشرائها المنظومة الصاروخية الروسية ما زال أمراً قائماً».
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» سيتم تفعيلها، رغم الاعتراضات الأميركية. وقال أكار، في كلمة أمام البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع للعام المقبل، «سننفذ فعالياتنا المخططة عندما ينتهي عناصرنا من تدريباتهم على استخدام المنظومة». وأشار أكار إلى أن وزارة الدفاع التركية بدأت دراسة كيفية استخدام منظومة «إس 400» الروسية ومقاتلات «إف 35» الأميركية معاً.
ويسود خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا لمنظومة «إس 400» الروسية، التي تؤكد واشنطن أنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي (ناتو)، وتركيا عضو فيه، وأنها تمثل تهديداً لطائراتها المقاتلة من طراز «إف 35»، التي كانت تركيا تشارك في مشروع مشترك تحت إشراف «الناتو» لإنتاجها وتطويرها، أعلنت واشنطن تعليق مشاركتها فيه، ومنعها من تسلم 100 مقاتلة من هذا الطراز في إطار المشروع.
وخلال لقاء في واشنطن، في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، إن أنقرة بحاجة للتخلص من منظومة «إس 400»، وإن الولايات المتحدة في المقابل مستعدة لبيعها صواريخ «باتريوت» الأميركية. لكن إردوغان قال لدى عودته إلى أنقرة، إنه أبلغ ترمب بأن تركيا لن تتخلى عن المنظومة الروسية، وعزا ذلك إلى العلاقات القوية مع موسكو. وأضاف أن تركيا يمكنها أيضاً اقتناء منظومة «باتريوت» الأميركية، لكن دون التخلي عن «إس 400».
وتسلمت تركيا الدفعة الأولى من المنظومة الروسية في يوليو (تموز) الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز الخدمة بالقوات الجوية التركية في أبريل (نيسان) المقبل.
وقال إردوغان، في كلمة بالبرلمان، الأربعاء الماضي، إنه أبلغ ترمب خلال محادثاتهما في واشنطن بأن تركيا لن تتخلى عن منظومة «إس 400»، كما ستبحث عن بدائل لمقاتلات «إف 35» الأميركية، إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم منحها لها.
ويشوب التوتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في ملفات كثيرة، بينها الوضع في سوريا، لكنها تشهد توتراً، على وجه الخصوص بعد تعاقد تركيا في نهاية عام 2017 على شراء منظومة «إس 400» الروسية، التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع أنظمة «الناتو» الدفاعية، وتشكل تهديداً لطائراتها المقاتلة «إف 35». ورغم التحذيرات المتكررة، وخطر التعرض لعقوبات بموجب «قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات» (كاتسا)، الذي أقره الكونغرس في 2017، الذي يوجب فرض عقوبات على أي صفقات كبيرة لشراء الأسلحة من روسيا، واصلت أنقرة المضي قدماً في اقتناء الصواريخ الروسية. وخلال المحادثات في البيت الأبيض اتفق ترمب وإردوغان على العمل من خلال الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة.
في شأن آخر، تخطط تركيا لإسقاط جنسيتها عن الداعية فتح الله غولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم)، الذي اتهمه بتدبير محاولة فاشلة للانقلاب عليه في 15 يوليو 2016؛ غولن أكد أنه لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد، وطالب بإجراء تحقيق دولي محايد بشأنها. وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن السلطات وضعت اللمسات الأخيرة لإسقاط الجنسية عن غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، الذي تتبعه حركة «الخدمة» التي يقدر عدد أتباعها بأكثر من مليونين، والتي صنفتها السلطات منظمة إرهابية مسلحة عقب محاولة الانقلاب.
وأضاف صويلو: «منظمة غولن (حركة الخدمة) لا تعد تهديداً داخلياً بالنسبة لتركيا، بل هي تهديد خارجي. الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، يعملون على حمايتها، كما أن الإنتربول يرفض إصدار قرار بحث بحق أعضائها، ووضعهم على القائمة الحمراء، ويمنع ذلك». وتابع صويلو، في مقابلة مع صحيفة «حرييت» التركية، نشرت أمس (الجمعة)، «لقد أرسلنا اسم 464 شخصاً من أعضاء (منظمة غولن)، لوضعهم ضمن النشرة الحمراء، لكن (الإنتربول) رفض ذلك، هم لا ينظرون إليهم على أنهم خونة قاموا بمحاولة الانقلاب، أو إرهابيون، بل ينظرون إلى المحاولة الانقلابية على أنها عملية قام بها مجموعة من العسكريين فقط». وكشف صويلو عن أن وزارة الداخلية التركية بدأت إجراءات إسقاط الجنسية عن 229 شخصاً، من ضمنهم فتح الله غولن، لافتاً إلى أنه تم تسليم والقبض على 18 شخصاً منهم. ولفت الوزير التركي إلى أن قرار إسقاط الجنسية عن غولن لا يمنع المطالبات بتسليمه إلى السلطات التركية: «ولن يشكل ذلك عائقاً، ونحن غير مستعدين أن يكون إرهابي كهذا الشخص مواطناً تركياً، وشعبنا لا يريد ذلك أيضاً».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.