إردوغان: تم القضاء على «الممر الإرهابي» في شمال شرقي سوريا

أنقرة اتهمت موسكو ودمشق بقتل المدنيين في إدلب

TT

إردوغان: تم القضاء على «الممر الإرهابي» في شمال شرقي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات التركية دمرت عبر عملية «نبع السلام» العسكرية «الممر الإرهابي» المراد تأسيسه في شمال سوريا.
وأضاف إردوغان، أن القوات التركية ستواصل مطاردة «الإرهابيين»، في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في مناطق شرق الفرات.
من ناحية أخرى، انتقد إردوغان، في كلمة في مدينة إزمير (غرب) أمس، دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو إلى الحوار المباشر مع الرئيس السوري بشار الأسد ومصافحته من أجل حل الأزمة السورية. وأضاف: «زعيم المعارضة يدعونا، دون خجل، لأن نتحاور مع رئيس النظام السوري الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف من السوريين، وهو نفسه (كليتشدار أوغلو) يتجنب وصف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بالإرهابيين»، مشيراً إلى أن حزب الشعب الجمهوري يواصل تعامله واتفاقه مع حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) الذي ينعته إردوغان بأنه ممثل حزب العمال الكردستاني المحظور في البرلمان التركي.
وتصنف أنقرة العمال الكردستاني منظمة إرهابية وتقول إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هي امتداده في سوريا.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن العمليات التي قامت بها القوات التركية في سوريا قضت على «أحلام تأسيس ممر ودولة إرهابية». وأضاف أكار، في كلمة أمام البرلمان الليلة قبل الماضية خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2020، أن مجريات الأحداث في سوريا بدأت تشكل تهديداً على أمن تركيا، منذ بدء العنف في ذلك البلد، وأن أنقرة لم يكن بوسعها البقاء متفرجة على تلك الأحداث، وأن القوات التركية قامت بما يجب من أجل ضمان أمن وسلامة حدود البلاد والمواطنين الأتراك.
وأشار إلى أن المناطق التي تم تطهيرها عبر العمليات العسكرية التركية، بدأت باستقبال السوريين من تركيا ومناطق أخرى.
وعن وضع الجيش الوطني السوري المؤلف من فصائل مسلحة موالية لتركيا، قال أكار: «هذا الجيش ليس عشوائياً، فهناك حكومة سورية مؤقتة، وهذه الحكومة عينت وزيراً للدفاع وقائداً للأركان، وهو يشرف على عناصر الجيش الوطني السوري الذي يقاتل إلى جانب الجنود الأتراك، وهو جيش يتحلى بروح الوطنية، ويدافع عن أرضه ومواطني بلده».
وعدّ أكار جميع العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية سواء داخل البلاد أو خارجها، كفاحاً ضد التنظيمات الإرهابية وليست حرباً، قائلاً إن بلاده تدعم السلام دائماً، وتعمل انطلاقاً من مفهوم نشر السلام في الداخل والخارج.
وعن الأوضاع في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، قال أكار إن القوات التركية وأجهزة الاستخبارات، حددت الأماكن التي توجد فيها المجموعات المتطرفة، في إشارة إلى بعض الفصائل المصنفة تنظيمات إرهابية في إدلب مثل هيئة تحرير الشام والحزب التركستاني.
واتهم أكار قوات النظام السوري، المدعومة من روسيا، بمواصلة قصف المدارس والمستشفيات والأسواق الشعبية والأحياء السكنية وقتل المدنيين، مشيراً إلى أن بلاده تتعاون بشكل مكثف مع روسيا في هذا الصدد.
ومنذ أكثر من أسبوعين تدور اشتباكات متقطعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل إطلاق الجيش السوري بدعم جوي روسي كثيف حملة عسكرية جديدة على جنوب وشرق إدلب.
ودفعت تركيا أول من أمس، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المناطق الحدودية مع سوريا، كما تقوم بتعزيز نقاط المراقبة العسكرية التابعة لها في إدلب بصورة دورية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».