السيستاني يطالب بسرعة إصدار القانون الجديد للانتخابات

التيار الصدري: المشروع الذي يناقشه البرلمان التفاف على موقف المرجعية

في الوقت الذي ألزمت الكتل السياسية الرئيسية في العراق نفسها، بمهلة أمدها 45 يوماً، لتنفيذ الإصلاحات، بدأ البرلمان العراقي، الذي يمثل الكتل نفسها، بمناقشة قانون انتخابات جديد مختلف عليه بين القوى نفسها، ومرفوض من قبل المتظاهرين.
الكتل السياسية الـ12 التي وقعت الوثيقة السياسية، الأسبوع الماضي، كانت تنتظر رأي المرجعية الدينية العليا في النجف فيما ورد بتلك الوثيقة من مضامين، بما فيها المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد إقالة عبد المهدي.
المرجعية الدينية، وفي محاولة منها لعدم الدخول في تفاصيل ما ورد في الوثيقة، حملت كل القوى والكتل السياسية مسؤولية ما يجري، ولخصت عبر خطبة الجمعة، أمس، في كربلاء، الموقف، وذلك بالدعوة إلى تشريع قانون انتخابات جديد ومفوضية مستقلة لإجراء الانتخابات. وخلال خطبة الجمعة، قال عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، إن «المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين». وأضاف أن «المرجعية، إذ توكّد على ما سبق منها، تُشدّد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة، لأنّهما يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد».
وأضاف الكربلائي، نقلاً عن السيستاني، قوله إنه «لا يجوز للحاكم والمسؤول أن يعتبر الرعية فريسة، والاستحواذ من خلال السلطة على مقدراتهم وأموالهم». وأكد أن «المظاهرات السلمية هي من الأساليب العصرية في إسماع مظلومية الشعوب وشكاواهم، ولا بد أن يفسح لهم الحاكم والمسؤول المجال لذلك، ويسعى إلى الاستجابة لهم وفق مبادئ الحق والعدل». ونوه السيستاني بأنه «لو تأملنا صفحات التاريخ لوجدنا أن الكثير من ثورات الشعوب وتمردها إنما هو بسبب الظلم الذي استشرى فيهم، ولم يجد هؤلاء غير لك سبيلاً للخلاص». وفيما لفت إلى أن «المستشارين قد يضللون الحكام والمسؤولين»، فإنه حذر من أن «سفك الدماء قد يؤدي إلى زوال الحكم وانتقاله إلى آخرين».
إلى ذلك، أعلن التيار الصدري رفضه القاطع لقانون الانتخابات، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان، كونه يمنح الأحزاب السياسية التي ينتفض العراقيون ضدها فرصة للعودة ثانية بأسلوب آخر. وقال عضو مجلس النواب عن تحالف «سائرون» سلام الشمري، في بيان له، إن «المرجعية الدينية تشدد باستمرار على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة، وتلتف على صيحات وتضحيات المطالبين بالإصلاح الشامل». وأضاف أن «الحكومة تحاول جاهدة المراهنة على الوقت لإنهاء المظاهرات السلمية، إضافة لأساليبها الأخرى التي أدت إلى العديد من الضحايا والمصابين، وعدم إطلاع الرأي العام على الجهات التي تخطف الناشطين بشكل خاص». وأوضح أن «إرادة الأحزاب السياسية، وبقاء وجودها في السلطة، تحققت من خلال مشروع الانتخابات المعد والمرسل من قبل مجلس الوزراء، وهذا مخالف لتوجيهات ونصائح المرجعية الدينية».
واعتبر الشمري أن «مشروع قانون الانتخابات المرسل من قبل مجلس الوزراء التفافٌ على رأي وتوجيهات المرجعية الدينية واستخفافٌ بدماء الشهداء الثوار المتظاهرين المطالبين بالإصلاح». وشدد على أهمية أن «تعي الحكومة أن ما يحدث في البلاد انتفاضة شعب غاضب، يجب تلبية مطالبه المشروعة دون تأخير».
بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن «تيار الحكمة»، فرات التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوثيقة التي تم التوقيع عليها من القوى السياسية هي خريطة طريق للحكومة والبرلمان والقضاء، وهو ما كانت قد طالبت به المرجعية في خطبتها الأسبوع الماضي عبر توقيتات زمنية واضحة». وأضاف أن «تطبيق هذه الخريطة لا يمكن أن يتم دون الالتزام بالتوقيتات الزمنية، وبخلافه، فإننا سوف نذهب باتجاه سحب الثقة من الحكومة في حالة تجاوزت المهلة الزمنية الخاصة بالإصلاح الذي يطالب به المتظاهرون، وأكدت عليه المرجعية في خطبها كلها». وأوضح التميمي أن «خريطة الطريق هذه هي الفرصة الأخيرة للحكومة في إثبات جديتها، والأمر نفسه بالنسبة إلى البرلمان، فإنه في حالة إخفاقه في حال عدم تشريعه للقوانين المهمة، فإنه لا بد من حله والذهاب باتجاه انتخابات مبكرة».
من جهته، يرى الدكتور ليث شبّر، المستشار السابق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأكيد المرجعية على سرعة إنجاز القوانين تعني أنها وضعت القوى السياسية في زاوية ضيقة تماماً». وأضاف شبّر أن «المرجعية تريد أن تقول لهم إنه في حال أنجزتم القوانين المطلوبة، فإن هذا هو المطلوب لإصلاح النظام السياسي، وإلا فإنه لا بد من الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يعني خسارة الأحزاب الحالية». أما الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، فيقول، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرجعية تحاول أن تثبت ما كانت قد حددته في الخطبة السابقة، حيث يبدو أن رسالة المرجعية لم تصل إلى القوى السياسية، كما أن القوى السياسية تغاضت عن خطبة المرجعية آنذاك، ولذلك عادت للتوضيح والتأكيد على أن الخروج من الأزمة يرتبط بقانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة». وأشار إلى أن «الأزمة الكبيرة التي نعيشها اليوم لا يمكن أن تحل إلا بهذه الطريقة عبر التأكيد على مفصلي الانتخابات والمفوضية، وبالتالي هي رسالة للقوى السياسية التي لا تريد على ما يبدو أن تفهم خطب المرجعية».