تونس تكشف عن خلية إرهابية تقودها امرأة

TT

تونس تكشف عن خلية إرهابية تقودها امرأة

أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بفتح تحقيق أمني وقضائي ضد شابة تونسية لا يزيد عمرها على 25 سنة أثبتت التحريات الأمنية أنها كوّنت خلية إرهابية إثر خروجها الحديث من السجن، وهي تقودها وتعمل على تنفيذ أعمال وهجمات ضد منشآت حكومية وشخصيات سياسية وإعلامية. وتسعى أجهزة الأمن التونسية إلى القبض على بقية عناصر هذه الخلية الإرهابية.
وأكدت الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب بمنطقة باردو (غربي العاصمة التونسية)، أن المتهمة قد تبنت الفكر التكفيري وهي من أصحاب السوابق العدلية في قضايا إرهابية، ولا تزال تخضع للمراقبة الإدارية من قبل أجهزة الأمن إثر خروجها قبل فترة وجيزة من السجن. وأشارت التحريات الأمنية الأولية إلى أن المتهمة قد جددت نشاطها الإرهابي واتصلت عن طريق هاتفها الشخصي وعن طريق مواقع التواصل بعدد من العناصر المتطرفة التي التحقت بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، كما أنها حثت بعض المتورطين في جرائم الحق العام ومن خريجي السجون، على الالتحاق ببؤر التوتر خارج تونس.
في السياق ذاته، ألقت دورية أمنية بمنطقة طبلبة (وسط شرقي تونس) القبض على زوجة أحد الإرهابيين الذين توجهوا قبل سنوات إلى سوريا، وأكدت أنها تتبنى الفكر المتشدد، وبمداهمة منزل سكناها تم حجز جهاز إعلامي محمول و4 أجهزة تخزين معلومات تحتوي على خطب متشددة وأناشيد تحرض على الإرهاب وتمجد تنظيم «داعش» الإرهابي. كما تم العثور بهاتفها الشخصي على مجموعة من الصور لزوجها وهو يحمل أسلحة حربية متطورة، علاوة على تبادل إرساليات قصيرة بينها وبين زوجها المتطرف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. وكشفت تلك الاتصالات التي تم فحصها بدقة، عن وعدها لزوجها بتنفيذ عملية إرهابية على طريقة «الذئاب المنفردة»، وهو ما استنفر قوات مكافحة الإرهاب التي حاولت التثبت من دائرة اتصالاتها، وهل أنها المعنية بتلك العملية أم أنها قد تكون جهزت طرفاً آخر لتنفيذها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.