الرئيس الأميركي يصادق على ميزانية مؤقتة لتجنب إغلاق الحكومة

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مشروع قانون للإنفاق قصير الأجل، مساء أول من أمس، لتوفير تمويل للهيئات والوزارات الحكومية، قبل ساعات من أن تنفد الأموال من الحكومة الفيدرالية. وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي الحالي مع نهاية يوم الخميس الماضي. وجاءت موافقة ترمب بعد ساعات من تمرير مجلس الشيوخ لمشروع القانون، الذي يبقي الحكومة الفيدرالية ممولة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول). وأقر مجلس النواب مشروع القانون يوم الثلاثاء.
وينص المشروع المؤقت على زيادة رواتب الأفراد العسكريين بنسبة 3.1 في المائة، فضلا عن توفير تمويل إضافي لعدد من برامج الرعاية الصحية. ويتوجب على المشرعين في الكونغرس التوصل أولا إلى اتفاق بشأن الهجرة وجميع المسائل المتعلقة بتأمين الحدود، بما في ذلك الجدار، قبل أن يتمكنوا من التوصل إلى أي اتفاق نهائي لتمويل الحكومة.
وما زال التهديد بإغلاق الحكومة الفيدرالية قائما بسبب الخلاف بين الرئيس ترمب والجمهوريين من جانب، والديمقراطيين من جانب آخر، حول تمويل الجدار المثير للجدل بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويصر ترمب على ضرورة بناء الجدار لمنع تدفق المهاجرين بصورة غير شرعية إلى الأراضي الأميركية. وقد تسبب هذا الخلاف في إغلاق الحكومة لبضعة أسابيع العام الماضي. حيث بدأ في 22 ديسمبر (كانون الأول)، واستمر 35 يوماً. وحدث الإغلاق بسبب تعنت الجانبين وتمسك كليهما برأيه. ولم يتمكن ترمب من الضغط على الديمقراطيين للنزول عند رغبته في توفير تمويل الجدار.
وبينما يؤيد الجمهوريون رغبة ترمب في بناء جدار حدودي، الذي يدعي الرئيس أنه سيوقف الهجرة غير الشرعية، ينظر الديمقراطيون إلى الجدار باعتباره غير ضروري ومكلفا. وكان ترمب قد استخدم سلطته التنفيذية لتخصيص مليارات الدولارات من صناديق وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» العام الماضي، لتوفير تمويل إضافي لبناء لجدار.
ويسعى الديمقراطيون للحد من قدرة الرئيس على تحويل مزيد من الأموال للجدار، كما أنهم لا يريدون استبدال الأموال التي استخدمها ترمب لتمويل الجدار، بما في ذلك ما يقرب من 3.6 مليار دولار التي تم سحبها من مشاريع البناء العسكرية في وقت سابق من هذا العام.
واحتج الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مراراً على الجهود التي يبذلها الجمهوريون للموافقة على المزيد من الأموال لبناء الجدار الحدودي، والتصويت ضد مشروع قانون لمجلس الشيوخ ينص على توفير 5 مليارات دولار للجدار في المجلس ومنع النظر في حزمة تمويل أخرى على الأرض.