أسرة راجاباكسا تعود إلى حكم سريلانكا

أمام خلفية تحديات الداخل والتنافس الصيني الهندي في جنوب آسيا

أسرة راجاباكسا تعود إلى حكم سريلانكا
TT

أسرة راجاباكسا تعود إلى حكم سريلانكا

أسرة راجاباكسا تعود إلى حكم سريلانكا

فاز القائد العسكري الأسبق ووزير الدفاع السابق غوتابايا راجاباكسا في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سريلانكا، متغلباً على منافسه ساجيث بريمداسا، مرشح الحزب الوطني المتحد المحافظ، بفارق يزيد على 10 في المائة من مجموع أصوات الناخبين.
راجاباكسا، وهو الشقيق الأصغر للرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسا، كان مرشح حزب «جبهة الشعب السري لانكية»، ولقد اجتذب أصوات الغالبية العرقية الدينية السنهالية في البلاد بجانب تأييد رجال الدين البوذيين الأقوياء. وبعد هذا الفوز أسند الرئيس المنتخب رئاسة الحكومة إلى شقيقه الرئيس الأسبق.
وللعلم، تشكل الأغلبية السنهالية نحو 74.9 في المائة من سكان سريلانكا. في حين تشكل أقلية التاميل - وهم هندوس - أكبر أقليات البلاد من حيث العدد بنحو 11.1 في المائة من تعداد السكان. ويشكل التاميل الهنود طائفة عرقية متميزة بنسبة 4.1 في المائة من سكان سريلانكا. بالإضافة إلى ذلك، تضم الجزيرة نحو 1.97 مليون مواطن من المسلمين، أو ما يمثل نسبة 5 في المائة من تعداد السكان.

حصلت سريلانكا هذا الأسبوع على أول حكومة يديرها شقيقان عندما قرر الرئيس المنتخب - قبل أيام - غوتابايا راجاباكسا تعيين شقيقه الأكبر والرئيس الأسبق للبلاد ماهيندا في منصب رئيس الوزراء البلاد، ما سيعزز قبضة الأسرة على حكم البلاد. كذلك صدرت قرارات رئاسية بتعيين عدد من أفراد الأسرة في مختلف المناصب على رأس المؤسسات الرئيسية في البلاد مثل شركات الطيران الوطنية، والمؤسسات الحكومية. كما جرى تعيين الأقارب الموثوق في ولائهم في المناصب الدبلوماسية الرفيعة في مختلف العواصم الأجنبية.
الاستقطاب السياسي
في الحقيقة، ما كان فوز غوتابايا راجاباكسا الحاسم مفاجئاً، مع أنه شكل صدمة قوية في وجه الليبراليين في العاصمة كولومبو، لكونه يشكل نظام الحكم الأكثر استقطابا من الناحية الإثنية في سريلانكا. ذلك أنه بينما حظي انتخاب الرئيس الجديد بترحاب كبير من جانب الغالبية السنهالية لم تكن الأقليتان التاميلية والمسلمة في حالة مزاجية تسمح لهما بالاحتفال أو الابتهاج. وهنا تقول الكاتبة الصحافية سودها تشانديران موضحة: «ينسجم فوزه الانتخابي مع السرد الشائع إزاء بلدان الجنوب الآسيوي التي تتحول على نحو تدريجي باتجاه الديمقراطية غير الليبرالية».
المعروف على نطاق واسع أن غوتابايا راجاباكسا كان اليد اليمني لشقيقه، منفذا إزاء ما يصفه أنصاره ومؤيدوه بأنها قضايا الحكم الرئيسية التي تعصف بالأوضاع السياسية في البلاد، مثل الإرهاب، والأوضاع الأمنية الداخلية المتفقدة للاستقرار، والمشاكل الاقتصادية المتفاقمة.
ومن جانبها، ترى الصحافية لاكشمي سوبرامانيوم أنه كان «يلعب على أوتار المخاوف التي تؤرق الناس في أعقاب الهجمات الإرهابية المريعة إبان عيد الفصح السابق في أجزاء من العاصمة كولومبو وفي شرق سريلانكا كذلك. ويومذاك قال إن حكومته ستتعامل مع تلك القضايا الأمنية بكل حزم وقوة. وحقاً لقد أطلق عليه أفراد من عائلته وكوادر حزب جبهة الشعب السري لانكية لقب (المدمّر) إثر بدء سريان الحملة الأمنية العدائية. وكانت الحملة تركز بالأساس على الملفات الأمنية، بعدما قامت إحدى الجماعات الإرهابية المدعومة من تنظيم (داعش) الإرهابي بتنفيذ الهجمات الدموية يوم عيد الفصح خلال العام الحالي في سريلانكا».
وتابعت: «لقد يسرت كل هذه الظروف الأوضاع في سريلانكا لإحياء المشاعر السنهالية القومية البوذية القديمة التي طالما لعبت دور الملاذ الآمن الأخير بالنسبة للسواد الأعظم من الطائفة السنهالية في الدولة - الجزيرة على مدار تاريخها، إثر الاستفادة القصوى والذكية من الفشل الاستخباري الذي أسفر عن وقوع هجمات أحد الفصح في البلاد».
أما الصحافي بونسارا أماراسينغي، فرأى في فوز راجاباكسا في الانتخابات الرئاسية مثيلاً عرقياً دينياً شعبوياً لفوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي حقق زعامته السياسية بفضل تصويت الغالبية الهندوسية له. وأردف: «جاءت فترة الولاية الثانية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق من العام الحالي نتيجة مباشرة لارتفاع النزعة القومية الهندوسية في أفضل أحوالها. وأسفر التصاعد الأخير للنزعات القومية في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة عن إثارة المخاوف الحقيقية مجددا بشأن إعادة الفكرة القديمة بالحكومات السيادية المرتكزة على المشاعر القومية الراسخة».

مزيد من الشعبوية السنهالية

ويساور الكثيرون حالياً القلق من أن راجاباكسا والقوميين السنهاليين، سيعملون من دون كلل أو ملل على تنشيط الحملات الداخلية المعادية للأقلية المسلمة مع زيادة عزلة أقليات التاميل في البلاد. فما الذي يعنيه عودة عائلة راجاباكسا للسلطة في البلاد من زاوية التوترات العرقية المحتدمة والطويلة الأمد في سريلانكا؟
تشير الشخصية القومية السنهالية القوية في حملة غوتابايا راجاباكسا الانتخابية، فضلا عن اعتماده الكامل في الفوز على أصوات الطائفة السنهالية تقريباً دون غيرها، مع سياسات شقيقه الأكبر والرئيس الأسبق في إدارة البلاد إبان السنوات العشر التي أمضاها على رأس السلطة بين عامي 2005 و2015، إلى أن التوترات العرقية والدينية المتفاقمة - والتي تزايدت حدتها كثيرا في أعقاب تفجيرات أحد الفصح الدامية - ستستمر وتتصاعد بصورة خطيرة في ظل حكم الرئيس الجديد.
ويخشى كثيرون أن يجلب المشهد السياسي الجديد في سريلانكا طاقات متجددة للحملة طويلة الأمد المتمثلة في تعزيز خطاب الكراهية المناهض للمسلمين في البلاد، وتصاعد أعمال العنف، والمقاطعات الاقتصادية التي تشرف عليها الميليشيات المسلحة التي تزعم الدفاع عن وحماية الديانة البوذية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن تلك الميليشيات ازدهرت وترعرعت أول الأمر بين عامي 2013 و2014 إبان فترة ماهيندا راجاباكسا، عندما تلقت الدعم الكامل من الشرطة المحلية والمخابرات العسكرية. ثم مرة أخرى حين تولى غوتابايا راجاباكسا حقيبة وزارة الدفاع. وكانت أعمال العنف الدموية الأخيرة، مع شهود العيان ومقاطع الفيديو الوثائقية التي تشير بوضوح إلى ضلوع أفراد من الحزب الحاكم في الهجوم على المساجد والمنازل والمتاجر والشركات الإسلامية في أعقاب تفجيرات عيد الفصح في مايو (أيار) من عام 2019 الحالي. ومع أن الرئيس المنتخب نفى مراراً وتكراراً توفير أي دعم حكومي أو رسمي للميليشيات البوذية المتطرفة، فإنه صرح قائلاً إن المسلمين يناصبونهم العداء على نطاق واسع ويعتبرونهم خطراً داهماً على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

الهند والصين وسريلانكا

على صعيد آخر، أدى فوز غوتابايا راجاباكسا في الانتخابات الرئاسية وعودة شقيقه الأكبر الرئيس الأسبق ماهيندا إلى الحلبة ليشغل منصب رئيس الحكومة، إلى دق نواقيس الخطر لدى جانب كبير من محللي السياسات الخارجية في الهند بشأن التداعيات السلبية المحتملة لذلك على العلاقات الثنائية بين الهند وسري لانكا.
إذ تساور كل من الهند واليابان والحكومات الغربية المحتملة المخاوف بشأن احتمالات تعزيز أسرة راجاباكسا الحاكمة علاقاتها الثنائية مع الصين، التي أوضحت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة تفضيلها للرئيس المنتخب ولحزبه. ولقد تطورت العلاقات الاقتصادية والسياسية ما بين كولومبو وبكين خلال فترة رئاسة شقيقه ماهيندا السابقة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك بناء ثم تأجير الصين الميناء الجديد في مدينة هامبانتوتا السري لانكي.
أيضاً، يشعر منافسو الصين بالقلق بشأن إمكانية استغلال الصين للميناء الجديد في خدمة الأغراض العسكرية الصينية في خاتمة المطاف. وحول هذا الأمر يقول جابين جاكوب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة شيف نادار الهندية: «ستتمحور الجولة القادمة حول انخفاض وتيرة اللعب السياسي من جانب الصين، مع استمرار اللعب على كل الأحوال. وأتوقع أن يقوم الرئيس السري لانكي الجديد بزيارة الهند عقب زيارته المرتقبة إلى الصين خلال المائة يوم الأولى من ولايته الجديدة. ولكن من المرجح أن الصين، وليست الهند، هي التي ستنال القدر الأكبر من اهتمام الرئيس السري لانكي الجديد». وأردف البروفسور جاكوب: «ربما تعلمت أسرة راجاباكسا الدرس، وأدركت أن هناك عواقب وتداعيات لازمة لرفع البطاقة الصينية في وجه الهند؛ ولذا ليس من المرجح أن يقوم الرئيس السري لانكي الجديد بتغييرات جذرية عاجلة في السياسات الخارجية في الوقت الذي يسعى فيه لاستئناف العلاقات الودية مع الصين».
وفي ظل هذه الخلفية، كان التساؤل المتشكّك الذي يطرح نفسه هو هل ستتخذ سريلانكا المسار الصيني مرة أخرى، وهل ستفعل ذلك على حساب الهند؟
المحلل الأمني آشوك ميثا الذي قال «بدأت مديونية أسرة راجاباكسا لبكين إبان الحرب الماضية عندما رفضت نيودلهي الموافقة على الطلبات المتكرّرة من حكومة كولومبو بالحصول على المعدات العسكرية لمحاربة جبهة نمور التاميل الانفصالية، وكانت الصين وباكستان قد تدخلتا لإنقاذ الموقف لدى حكومة سريلانكا، ويومذاك تهكمت الحكومة الهندية من تقارب سريلانكا مع الصين وباكستان، بينما كانت نيودلهي على استعداد لتوفير الأسلحة غير الفتاكة لحكومة كولومبو من واقع احترامها للدوافع السياسية لدى قيادة ولاية تاميل نادو الهندية ذات الغالبية التاميلية. وكانت التداعيات الاستراتيجية على التحفظ الحكومي الهندي لا تزال قائمة رغم تلاشي تلك القيود. بيد أن القرار الهندي وقتها لم يرق كثيرا لماهيندا راجاباكسا إبان رئاسته، فاتخذ منه ذريعة سياسية لتحويل دفة السياسات الاقتصادية والأمنية في بلاده صوب بكين، متجاهلا عن عمد الحساسيات الهندية المتنامية. وبالفعل، منحت سلطات كولومبو حينذاك العديد من تعاقدات تطوير البنية التحتية إلى الصين، من شاكلة ميناء هامبانتوتا وميناء مدينة كولومبو، ما شكل تحديات جديدة أمام نيودلهي من زاوية تصاعد الشواغل الأمنية في المحيط الهندي».

سياسة نيو دلهي إزاء كولومبو

أخيراً، على مدار العامين الماضيين، واصلت الهند في هدوء مطبق بناء الجسور مع مختلف مكونات موجة الطائفة الشعبية السنهالية في سريلانكا. وتؤكد الاجتماعات المتعددة التي جمعت بين الزعيمين ناريندرا مودي وماهيندا راجاباكسا، وكان آخرها في يونيو (حزيران) من العام الحالي، على عدم اضطرار الهند إلى البدء من المربع الأول. وهنا يقول الدبلوماسي الأسبق آتشال مالهوترا «لا بد أن نأخذ في الاعتبار أيضا التصريحات العلنية التي صرح بها غوتابايا راجاباكسا (الرئيس المنتخب) في أعقاب فوزه بالانتخابات حين أوحى بانطباع مفاده أن سريلانكا ستواصل التزام الخط المحايد في صراع القوى الإقليمية وتحافظ على مسافة واحدة بين الهند والصين. وبعبارة أخرى، إن سريلانكا سوف تتعامل وتتفاعل مع كل من نيو دلهي وبكين. إن الأزمان دائمة التغير، ومن شأن المصالح البراغماتية أن تحدد أنه رغم العلاقات التكافلية، فلا يمكن للهند انتظار أن الجارة الصغيرة تظل تشكل مجالا حصريا لنفوذها في المحيط الهندي. وما ينسحب على سريلانكا ينسحب أيضا على نيبال وعلى جزر المالديف وغيرها من البلدان. ويبقى أن ننتظر لنرى كيف ستتصرف سريلانكا خلال السنوات المقبلة. مع ذلك، يبدو أن هناك فصلا جديدا في العلاقات بين الهند وسري لانكا قد نشأ على خلفية جيدة، والزيارة المرتقبة للرئيس السري لانكي إلى الهند نأمل بأن تعتبر فرصة للتفهم الواضح أن سريلانكا ستواصل احترامها للحساسيات الهندية أثناء تعاملها مع بلدان أخرى في المنطقة».
أخيراً، علق كونستانتينو خافيير، الزميل البارز في «معهد بروكينغز - إنديا» - ومقره في نيودلهي – قائلا: «على الهند تعميق التعاون الأمني مع سريلانكا من دون المزيد من التنافس الجيو استراتيجي في المحيط الهندي. ورغم القدرات العسكرية المستمرة، في جزيرة دييغو غارسيا على سبيل المثال، لا تزال الولايات المتحدة تعتبر قوة كبيرة خارج المنطقة الإقليمية، الأمر الذي ربما يفسر مخاوف نيودلهي من الاتفاق الدفاعي الذي أبرم مؤخراً بين واشنطن وكولومبو.
لكن الفوز بسري لانكا يستلزم من الهند الاستثمار في التعاون الدفاعي والأمني بصورة أكبر مع دول المحيط الهندي والهادي المماثلة، بما في ذلك اليابان وأستراليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. وفي الأثناء ذاتها، يجب على الهند فتح قنوات الاتصال مع الصين للتخفيف من مغريات سريلانكا للتلاعب من وراء الهند ووضع بكين ونيودلهي على مسار التصادم في مواجهة بعضهما».


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.