الجمود يحاصر القطاع الخاص بمنطقة اليورو وتعثر بالغ للخدمات والصناعة

أظهر مسح، الجمعة، أن نمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو توقف تقريباً هذا الشهر، في الوقت الذي زاد فيه نشاط قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة بوتيرة أضعف كثيراً مقارنة مع ما كان متوقعاً، ومع انكماش النشاط بقطاع التصنيع مجدداً.
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعد مقياساً موثوقاً به لمدى متانة الاقتصاد، إلى 50.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من 50.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتتحرك صوب مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتقل تلك القراءة عن جميع التوقعات في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أشار إلى قراءة عند 50.9 نقطة، وبالقرب قليلاً فحسب من أدنى قراءة في أكثر من ست سنوات والمسجلة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال «آي إتش إس ماركت»، إن مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر، يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة في الربع الحالي، بما يمثل تباطؤاً عن النسبة البالغة 0.2 في المائة في الربع السابق، و0.2 في المائة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي. وتشير القراءة الحالية إلى ثاني أبطأ عملية نمو لقطاعي الصناعة والخدمات في منطقة اليورو منذ بدء تسجيل القراءات في يوليو (تموز) عام 2013. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 51.5 نقطة، من 52.2 نقطة في الشهر السابق. وتقل تلك القراءة أيضاً عن جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» أشار إلى متوسط للتقديرات عند 52.2 نقطة.
وقدم المصنعون أنباء أكثر إيجابية قليلاً، لكن مؤشر مديري المشتريات للقطاع أظهر انكماش النشاط للشهر العاشر. وزاد مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 46.6 نقطة من 45.9 نقطة، بما يزيد على متوسط التوقعات البالغ 46.4 نقطة. وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، يصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 47.1 نقطة من 46.6 نقطة في الشهر السابق. وجاء ذلك الانكماش على الرغم من أن المصانع خفضت أسعار سلعها للشهر الخامس.