محتجون يتوافدون على ساحات التظاهر في العراق... والأمن يقتل 3 متظاهرين في بغداد

محتجون عراقيون يتظاهرون ضد الحكومة في بغداد يوم الخميس (رويترز)
محتجون عراقيون يتظاهرون ضد الحكومة في بغداد يوم الخميس (رويترز)
TT

محتجون يتوافدون على ساحات التظاهر في العراق... والأمن يقتل 3 متظاهرين في بغداد

محتجون عراقيون يتظاهرون ضد الحكومة في بغداد يوم الخميس (رويترز)
محتجون عراقيون يتظاهرون ضد الحكومة في بغداد يوم الخميس (رويترز)

توافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين في العراق، اليوم (الجمعة)، على ساحات التحرير والخلاني بالعاصمة بغداد، و9 محافظات أخرى، للبدء بيوم جديد من التظاهر وتأكيد المطالب بحلّ الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وذكر متظاهرون، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن قوات الأمن عززت من انتشارها في الشوارع المؤدية إلى ساحات التظاهر، وفي محيط الأبنية الحكومية، لفرض الأمن وعدم اتساع رقعة المظاهرات التي اقتربت من أسبوعها الخامس على التوالي، وما زالت الحكومة تبحث عن حلول في إطار المهلة المحددة من القوى السياسية للحكومة، البالغة 45 يوماً، للبحث عن حلول للاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقالت مصادر بالشرطة لوكالة "رويترز" للأنباء إن قوات الأمن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين عند جسر بوسط بغداد مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
وأضافت المصادر أن أحد القتيلين سقط بالرصاص بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع.
وقال مسؤولون في ميناء أم قصر، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن قوات الأمن أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله.
وذكرت المصادر أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء، الواقع قرب البصرة، الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين، لكن العمليات لم تستأنف بعد.
وتوقفت العمليات في أم قصر، منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) مع استئناف قصير لها بين 7 و9 نوفمبر.
ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام العراق الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.
وحذّرت المفوضية من استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال، الذي طال عدداً من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحافيين من جهات مجهولة، وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة والأجهزة الأمنية المختصة بتحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة.
يذكر أن أكثر من 330 متظاهراً قتلوا، وأصيب أكثر من 15 ألفاً آخرين، منذ انطلاق المظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، حسب إحصائيات استقتها وكالة الأنباء الألمانية من بيانات سابقة صادرة عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.