المسمّون «ديفيد» أكثر من النساء على رأس صناديق الاستثمار البريطانية

دراسة ألمانية تظهر استمرار «الفجوة الجندرية» بالمناصب القيادية

المسمّون «ديفيد» أكثر من النساء على رأس صناديق الاستثمار البريطانية
TT

المسمّون «ديفيد» أكثر من النساء على رأس صناديق الاستثمار البريطانية

المسمّون «ديفيد» أكثر من النساء على رأس صناديق الاستثمار البريطانية

في تقارير متزامنة لا تخلو من طرافة ممزوجة بـ«التأنيب»، يبدو أن الفجوة الجندرية بالمناصب القيادية لا تزال متفشية في دول كبرى، على غرار المملكة المتحدة وألمانيا.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ أمس، فإن عدد السيدات اللاتي يشغلن مناصب قيادية في صناديق الاستثمار البريطانية، البالغ عددها نحو 1500 صندوقا في أرجاء المملكة المتحدة لا يتجاوز 105 سيدات، في حين أن هناك 108 مديرين لصناديق الاستثمار يحملون اسم «ديفيد»، أي أن نسبة وجود من يدعى ديفيد على رأس هذه المنشآت يزيد بنحو 7 في المائة عن احتمالية وجود امرأة على رأس إحداها.
وتقول إيما مورغان، مديرة المحافظ في «مورنيتغ ستار مانجمنت يوروب»، إنه «من المخيب للآمال أن نرى عدداً قليلاً من مديري الصناديق في صناعتنا... من العار الشديد أن الصناعة تفتقد لمجموعة كاملة من الأفراد الموهوبين»، لمجرد أنهن «نساء».
وتمثل السيدات 17 في المائة فقط من إجمالي الأشخاص المرخص لهم العمل في قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة، وهي نسبة تبتعد كثيرا عن نظيرتها في مجالات أخرى أقل تأثرا بـ«التباين الجندري»، على غرار وجود أكثر من 25 في المائة من أدوار «كبار المديرين» تشغلها النساء وفقا للتقرير. فيما على الجانب الآخر، تعد شركات السمسرة والشركات المصرفية الاستثمارية الأصغر هي الأقل تنوعاً بين الجنسين بأقل من 10 في المائة من النساء.
وفي سياق لا ينفصل كثيرا عن الوضع في بريطانيا، أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف أن النساء لا يزلن يمثلن أقلية في المناصب القيادية بالشركات الألمانية.
وأوضح المعهد في دراسة تم نشرها الخميس أن 26 في المائة فقط من القيادات بالإدارات العليا في القطاع الخاص كانت تشغلها نساء في العام الماضي. وأضاف المعهد أن نسبة النساء بلغت 40 في المائة في المستوى الثاني من المناصب القيادية. كما أشار إلى أنه لم يحدث تغيير ملحوظ في النسب المئوية منذ عام 2016، عندما تم إدخال قانون المشاركة المتساوية للنساء والرجال في المناصب القيادية حيز التنفيذ.
وأوضحت الباحثتان بالمعهد سوزانا كوهاوت وإيرس مولر، أن «إدخال القانون الجديد لم يسفر عن أي زيادة أخرى». وأظهرت الدراسة أن النساء ممثلات بشكل أفضل في مناصب قيادية في شرق ألمانيا على نحو يزيد على ما هو عليه في ولايات غرب ألمانيا. وأضافت الدراسة أن الشركات الصغيرة ترأسها سيدات بمعدل يزيد على الشركات الكبيرة.
وبحسب الدراسة، فإن 14 في المائة فقط من السيدات يشغلن المناصب القيادية الأولى في الشركات كبيرة الحجم التي يزيد عدد موظفيها على 500 موظف. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء استطلاع بين 16 ألف شركة بألمانيا من أجل إجراء هذه الدراسة.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.