مصر تحتفي بـ«المساندة العربية» خلال المراجعة الأممية لملفها الحقوقي

TT

مصر تحتفي بـ«المساندة العربية» خلال المراجعة الأممية لملفها الحقوقي

أظهرت الحكومة المصرية، أمس، احتفاءً بما وصفته بـ«المساندة» العربية، لعرض ملفها الحقوقي أمام «آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة» في جنيف، ومنوهة على وجه خاص بـ«الدعم والتأييد الصادق لموقفها»، خصوصاً من المملكة العربية السعودية.
وقال المستشار، عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ورئيس وفد مصر أمام آلية المراجعة الدورية بـ«مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، في القاهرة، إن «مصر قدمت تقريرها في أوائل أغسطس (آب) 2019 إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ قبل مناقشته التي تمت الأسبوع الماضي».
ولفت إلى أن «تقرير مصر ارتكز على محورين أساسيين، هما: بيان الرؤية الوطنية والمحددات الأساسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وعرض موجز للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كل مجالات حقوق الإنسان الخمسة: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى الدعم والتمكين المقدم لبعض الفئات تتمثل في (المرأة، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والطفل، إضافة إلى اللاجئين)».
وتطرق التقرير كذلك، بحسب مروان، إلى «الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، ونشر مبادئ التسامح، والتعايش السلمي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
وحظيت اللقاءات التي عقدها الوفد المصري، مع المجموعات العربية، والإسلامية، والأفريقية، وعدم الانحياز، باهتمام حكومي، إذ أوضح مروان أنه تم الحرص على تلك الاجتماعات لكي «يتسنى إتاحة وقت أوسع لشرح محتويات التقرير والإنجازات المتحققة»؛ ولافتاً إلى أن «أعضاء كل مجموعة أعلنوا التأييد والمساندة لمصر، معربين عن تقديرهم لما أنجزته من خطوات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان».
ونال تقرير مصر «نسبة تأييد أكثر من 80 في المائة من الدول المتحدثة في جلسة الاستعراض، وجرى اعتماده في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». بدوره، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بـ«جهود الوفد المصري المكلف استعراض ملف مصر». وموجهاً «الشكر لجميع الدول التي أيدت الملف المصري، خصوصاً الدول العربية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».