من هم «الأجانب» في الاحتجاجات الإيرانية؟

إيرانيون يمرون أمام مبنى حكومي التهمته نيران المحتجين في بلدة شهريار غرب طهران أمس (أ.ب)
إيرانيون يمرون أمام مبنى حكومي التهمته نيران المحتجين في بلدة شهريار غرب طهران أمس (أ.ب)
TT

من هم «الأجانب» في الاحتجاجات الإيرانية؟

إيرانيون يمرون أمام مبنى حكومي التهمته نيران المحتجين في بلدة شهريار غرب طهران أمس (أ.ب)
إيرانيون يمرون أمام مبنى حكومي التهمته نيران المحتجين في بلدة شهريار غرب طهران أمس (أ.ب)

اتهمت الجهات المسؤولة أتباع دولة أجنبية بالتورط في الاحتجاجات الأخيرة. هذه الاتهامات بدأت منذ ثالث أيام الاحتجاجات تزامناً مع بدء وكالات الأنباء الرسمية؛ بما فيها وكالات «الحرس الثوري»، نشر تقارير وصور من الاحتجاجات، غداة قطع شبكة الإنترنت في البلاد.
أولى تلك الروايات عن تورط أتباع دولة أخرى وردت الأحد على لسان المدعي العام بمدينة يزد محمد حداد زاده الذي قال إن قوات الأمن «اعتقلت 40 شخصاً في التجمعات»، مشيراً إلى أن «أغلب المعتقلين من بين أتباع الدول الأجنبية و(وافدين من خارج يزد)». في اليوم التالي، ذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في تقرير أن «فريقاً من ضباط جهاز أمني عثروا على مجموعة من الأتباع الأجانب أثناء تقييم أوضاع طهران»، وأضافت أن «هذه المجموعة البالغ عدد أفرادها 7 أحرقت ودمرت 5 بنوك في غضون نصف ساعة».
بحسب الوكالة، فإن المجموعة «اعتقلت أثناء قيامها بإشعال خامس البنوك»، وفي الوقت نفسه نوهت بأنه ليس لديها تفاصيل عن أتباع الدولة الجارة الشرقية، غير أنها اتهمت هؤلاء بدوافع «مذهبية انحرافية».
وفي تقرير آخر، أعلنت وكالة «فارس»، الأربعاء، اعتقال عدد ممن قاموا بالتوجيه والتخريب في محافظ البرز شمال طهران، وقالت إنهم يحملون «جنسية مزدوجة»؛ أوروبية وأخرى تعود لدول الجوار، وتحدثت عن دور مؤثر لمعتقلين يحملون الجنسيات «الألمانية والتركية والأفغانية»، وقالت إنها «ضبطت بحوزتهم أجهزة خاصة بالتخريب».
ونقلت الوكالة عن «مصادر أمنية» قولها إنها «تأكدت» من صلات المعتقلين بأجهزة استخبارات خارجية. وقالت أيضاً إن «هؤلاء تلقوا تدريبات خارج البلاد على العصيان المدني وتخريب البنية التحتية للمدن، وتلقوا دعماً مالياً أجنبياً».
وربط التقرير بين المعتقلين وبين الناشطة والإعلامية مسيح علي نجاد، التي تدير حملة من أجل حقوق المرأة مما شكل تحدياً للنظام الإيراني خلال السنوات الماضية. وفي أحدث ضغوط؛ كانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت شقيق الناشطة، وعدداً من أقاربها بهدف إجبارها على وقف نشاطها في الولايات المتحدة.
وأمس، قال ممثل المرشد بمدينة كرج وخطيب جمعة كرج، محمد مهدي حسيني همداني إن «اعترافات» المعتقلين تظهر أن «هؤلاء تلقوا تدريبات»، مشيراً إلى وجود أتباع دول أجنبية بين «المعتقلين ومثيري الشغب» وفقاً لوكالة «تسنيم» الناطقة باسم جهاز استخبارات «الحرس الثوري». وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت تقريراً مماثلاً عن اعتقال أجانب في مدينة تبريز، لكن قائد «الحرس الثوري»، بمحافظة أذربيجان الشرقية، عابدين خرم، نفى مشاركة أتباع الأجانب في احتجاجات المحافظة. بدورها، قالت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» في مقالها الافتتاحي: «أتباع أجانب لدولة جارة أحرقوا بنوكاً في بعض المناطق مثل شارع (بيروزي)، وإحدى المحافظات». الإشارة إلى أتباع دولة جارة شرقية تعود إلى اللاجئين الأفغان الذين يقدر عددهم بما بين مليونين ونصف و3 ملايين.
ويشكو أبناء الجالية الأفغانية الذين يقيمون على هامش المدن الكبيرة في وسط وشمال شرقي إيران، من التمييز والحرمان من الخدمات المدنية مثل التعليم والصحة والإقامة رغم ظهور جيل جديد ولد ونشأ في إيران. وبرز أبناء الجالية الأفغانية في إيران مع إرسال إيران قوات عسكرية إلى سوريا منذ 8 أعوام. وأنشأ «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» ميليشيا من اللاجئين الأفغان تعرف باسم «فاطميون».
وتباينت الروايات حول دوافع توجه الأفغان للانخراط في ميليشيا «فاطميون»؛ ومنها الحصول على الجنسية الإيرانية، أو مقابل مادي شهري في ظل الفقر والبطالة، وتقول إيران إن الدوافع المذهبية والدفاع عن «الأضرحة الشيعية» بين دوافع هؤلاء.
ولم تقدم إيران حتى الآن إحصائية رسمية عن عدد قتلى «فاطميون» رغم إقامة مراسم تشييع للمئات منهم بطهران وقم ومشهد أكثر المدن التي يقيم فيها مواطنون أفغان. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية شكلت إيران ممراً لهؤلاء باتجاه أوروبا والدول الأخرى. وكانت ممراً للمخدرات التي دخلت من أفغانستان.
وبعد إعادة العقوبات لوحت إيران مرات عدة بورقة اللاجئين من أجل الضغط على الدول الأوروبية.
في مايو (أيار) الماضي، أثارت تصريحات مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي جدلاً واسعاً عندما لوح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي باحتمال طلب إيران من الأفغانيين مغادرة البلاد في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها بتصفير النفط الإيراني.
وقال الدبلوماسي الإيراني إن «أكثر من 3 ملايين أفغاني يقيمون في إيران؛ مليونان منهم يشغلون فرص عمل ويخرجون ما بين 3 و5 مليارات سنوياً من إيران»، لافتاً إلى أنهم يكلفون موازنة البلد نحو «8 ملايين يورو». مقابل ذلك، دعا المتحدث باسم الخارجية الأفغانية صبغت أحمدي إلى «عدم تسيس» قضية اللاجئين. وقال رئيس «دائرة المهاجرين» إن إيران طردت نحو 29 ألفاً من المواطنين الأفغان خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019.



ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.