الديمقراطيون موحّدون ضد ترمب ومنقسمون بين معتدلين ويساريين

بعد مناظرة تلفزيونية لـ 10 مرشحين للرئاسة

المرشحون الديمقراطيون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية (إ.ب.أ)
المرشحون الديمقراطيون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية (إ.ب.أ)
TT

الديمقراطيون موحّدون ضد ترمب ومنقسمون بين معتدلين ويساريين

المرشحون الديمقراطيون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية (إ.ب.أ)
المرشحون الديمقراطيون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية (إ.ب.أ)

انقسم الديمقراطيون أمس (الأربعاء) بين معتدلين وتقدميين خلال المناظرة التلفزيونية بين المرشحين لتمثيل حزبهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما حاول بيت بوتيدجيدج طرح نفسه على أنه الشخصية الجامعة القادرة على جذب الناخبين الذين صوتوا للرئيس دونالد ترمب.
ويتبنى بوتيدجيدج النهج المعتدل نفسه الذي يمثله نائب الرئيس السابق جو بايدن، الأوفر حظاً لهزم ترمب وفق استطلاعات الرأي، غير أنه أقر بأنه رغم صعود شعبيته مؤخراً، لم يحقق تقدماً بين الناخبين السود الذين سيلعبون دوراً أساسياً بالنسبة للديمقراطيين الساعين إلى التغلب على الرئيس الجمهوري في انتخابات 2020.
وإذا كان هدف إزاحة ترمب يوحد الديمقراطيين، فإن المرشحين الأربعة الرئيسيين عرضوا بوضوح خلافاتهم، فانتقد بايدن وبوتيدجيدج برنامجي السيناتور بيرني ساندرز والسيناتورة إليزابيث وارن اليساريين. وقال بايدن الذي كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما إن «الغالبية العظمى من الديمقراطيين لا تؤيد في الوقت الحاضر إصلاحاً على غرار ما يدعو إليه ساندرز ووارن».
ودافعت وارن عن اقتراحاتها مؤكدة أن أفضل وسيلة «لجمع» الأميركيين تقضي بـ«بناء أميركا مجدية للجميع، وليس فقط للأغنياء».
وشارك عشرة مرشحين في المناظرة التلفزيونية الأربعاء، فيما يتنافس 17 ديمقراطياً لنيل ترشيح حزبهم، وهدفهم المشترك إخراج ترمب من البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
غير أن ثلاثة منهم تقدموا بشكل واضح على منافسيهم في الأشهر الأخيرة، وهم جو بايدن الذي بلغ الـ77 من العمر، وهو يحظى بـ30 في المائة من نوايا الأصوات، تليه إليزابيث وارن (70 عاماً) مع 18 في المائة من التأييد، ثم بيرني ساندرز (78 عاماً) ونسبة التأييد له 17 في المائة، بحسب متوسط نسب وضعها موقع «ريل كلير بوليتيكس».
ويحل بوتيدجيدج (37 عاماً)، أول مرشح مثليّ يحظى بفرص فعلية في السباق، في المرتبة الرابعة مع 8 في المائة من الأصوات فقط. غير أنه يسجل منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) صعوداً سريعاً في استطلاعات الرأي في أيوا، الولاية التي تلعب دوراً محورياً في الانتخابات إذ ستكون أول ولاية تصوت في 3 فبراير (شباط)، كما أنه تقدم مؤخراً في نيوهامشير التي ستصوت مباشرة بعد أيوا في 11 فبراير.
وكان بوتيدجيدج، رئيس بلدية بلدة ساوث بند البالغ عدد سكانها مائة ألف نسمة في ولاية إنديانا، لا يزال مجهولاً قبل عام. وقال ممازحاً: «لدي الخبرة الضرورية لتحدي دونالد ترمب. أعرف جيداً أنها لا توازي الخبرة التقليدية في مؤسسات السلطة في واشنطن، لكنني أعتبر أننا بحاجة إلى أمر مختلف تماماً الآن». وأضاف: «من أجل هزم هذا الرئيس، نحن بحاجة إلى شخص يأتي فعلياً من الأماكن التي يجذب فيها الناخبين»، في إشارة إلى الأرياف التي صوتت لترمب في انتخابات 2016 بعدما أيدت الديمقراطيين لسنوات.
ومع تنظيم المناظرة في أتلانتا بولاية جورجيا التي يشكل السود نسبة كبيرة من سكانها، واجه بوتيدجيدج انتقادات لضعف شعبيته بين هذه الشريحة من الأميركيين الذين يصوتون بغالبيتهم الكبرى لصالح الديمقراطيين. وبعدما انتقدته هذا الأسبوع، أعلنت السيناتورة كامالا هاريس، المرشحة السوداء الوحيدة في السباق، أنه لم يعد بإمكان الحزب الديمقراطي اعتبار أصوات السود مضمونة له. وقالت: «يأتي وقت يسأم الناس أن نشكرهم لمجرد تعبئتهم، فيقولون: «حان دوركم للتعبئة من أجلي»، مثيرة تصفيق الحضور.
ورد بوتيدجيدج: «أقبل التحدي بأن أتقرب من الناخبين السود الذين لا يعرفونني حتى الآن».
وسجل بوتيدجيدج اللحظات الأكثر حدة خلال المناظرة، حين تجادل مع المرشحة تالسي غابارد، وهي مثله عسكرية سابقة، حول السياسة الخارجية.
أما جو بايدن، فتلعثم في الكلام في أولى مداخلاته، معرضاً نفسه لتغريدات ساخرة من ابن دونالد ترمب، لكنّ خصومه أبدوا مراعاة له خلال المناقشات. ورغم تصدره السباق، فإنه يواجه تساؤلات حول سنه وإمكان بقائه في السباق بعد الفضيحة الأوكرانية التي حملت مجلس النواب على فتح تحقيق بهدف عزل ترمب.
ويتهم الديمقراطيون الرئيس بأنه استغل صلاحياته الرئاسية فأوقف مساعدة عسكرية أساسية لكييف للضغط عليها من أجل أن تفتح تحقيقا بشأن هانتر نجل بايدن الذي كان يعمل في شركة أوكرانية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية. ويرى بايدن أن هذه القضية تثبت بشكل أساسي أن «دونالد ترمب لا يريد أن أصبح المرشح».
من جهته، حذر بيرني ساندرز بأنه «لا يجدر بنا أن ننشغل ببساطة بدونالد ترمب، لأننا لو فعلنا فسوف نخسر الانتخابات».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.