إعلان القاهرة حول غزة يطالب بالعمل الفوري لإعادة إعمار القطاع وتقديم كامل الدعم للحكومة

عباس: الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لن تكون لها مصداقية طالما ظل شعبنا الفلسطيني محروما من حريته واستقلاله

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي بينما يقف وراءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري  في نهاية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار غزة (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي بينما يقف وراءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري في نهاية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار غزة (أ.ف.ب)
TT

إعلان القاهرة حول غزة يطالب بالعمل الفوري لإعادة إعمار القطاع وتقديم كامل الدعم للحكومة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي بينما يقف وراءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري  في نهاية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار غزة (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي بينما يقف وراءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري في نهاية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار غزة (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا بديل عن التسوية حتى يتفرغ الفلسطينيون للبناء دون هدم ما بنوه، وشدد على تضامن الجميع مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر حملت على عاتقها حقن الدماء والحفاظ على دماء الفلسطينيين الأبرياء.
وقال السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد بالقاهرة أمس: «علينا ألا نخذل آمال الشعب الفلسطيني الذي يعلق على المؤتمر آمالا كبيرة»، موضحا أن إعادة إعمار غزة تستند إلى محورين هما التهدئة وممارسة السلطة مهامها بالقطاع. وأكد أن مصر لن تكتفي بدورها السياسي تجاه القضية الفلسطينية، وإنما تركز أيضا على النواحي الإنسانية عن طريق توفير التغذية والعلاج للجرحى والمصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية.
وأضاف السيسي أن ما قامت به مصر يؤسس لأرضية مناسبة لتحرك دولي أوسع لإعادة إعمار غزة، موضحا أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية العرب.
وبين أروقة المؤتمر، قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «أهم ما في المؤتمر هو خطاب كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإعلان الدول المشاركة حجم تبرعاتها، وإعلان القاهرة الذي يؤكد ويتعهد بوقف دائم للعدائيات والعمل الفوري لإعادة إعمار غزة ورفع الحصار بمساعدة الأمم المتحدة». وتوقع المصدر أن يكون للمؤتمر الدولي نتائج إيجابية نظرا لارتفاع مستوى المشاركة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد افتتح المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية، بجانب 20 منظمة إقليمية ودولية، على رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق أبوظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
ويركز إعلان القاهرة الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر على تعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في القاهرة في أغسطس (آب) الماضي، وتوفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسؤوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة.
وتضمنت أعمال المؤتمر الكثير من جلسات العمل المهمة، منها جلسة عمل بعنوان «تأطير التحديات»، وأخرى بعنوان «تحديد الاحتياجات»، بالإضافة إلى مناقشة عامة للمشاركين يتم خلالها التطرق إلى التعهدات.
وعقد على هامش أعمال المؤتمر الكثير من اللقاءات والفعاليات، من بينها لقاء حول «إدخال السلع إلى غزة»، وذلك من خلال لجنة تضم إيطاليا (المنسق)، وفلسطين، ومنظمة اليونيسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والولايات المتحدة.
كما عقد اجتماع للجنة «آليات التحويلات المالية» التي تضم فرنسا (المنسق)، وفلسطين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن اجتماع بعنوان «التعافي المبكر» وتضم الاتحاد الأوروبي (المنسق)، وفلسطين، ومكتب ممثل اللجنة الرباعية، والمملكة المتحدة، والأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والولايات المتحدة.
وفى كلمته شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على ضرورة توفير مبلغ 4 مليارات دولار لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة، وطالب بوضع حدّ للاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية من نحو 3 مليارات دولار سنويا.
وأكد عباس في خطابه أن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967. مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا ومتفقا عليه استنادا لمبادرة السلام العربية، المعتمدة في قمة بيروت عام 2002. وفي مؤتمرات القمة الإسلامية، يدفع بمنطقتنا مجددا نحو دوامة العنف والنزاع.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن قطاع غزة تعرض لـ3 حروب في غضون 6 سنوات، أسفرت عن سقوط 3760 شهيدا، وتدمير أكثر من 80 ألف منزل، وإلحاق أضرار بمرافق البنية التحتية والمرافق العامة ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير. وقال: إن «انعقاد المؤتمر في هذه الظروف البالغة الدقة والتعقيد، إنما هو تأكيد على ارتباط إعمار قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وعلى حقيقة واضحة وراسخة، وهي أن قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة، نسعى لجلاء الاحتلال الإسرائيلي عنها».
وخاطب عباس أهل قطاع غزة قائلا: «إنكم في صميم قلوبنا، وسنظل نعمل دون كلل أو ملل من أجل رفع الظلم عنكم، وإنهاء المعاناة التي تعيشونها منذ سنوات. سنضمد جراحاتكم التي هي جراحات عميقة في نفوسنا، سنعمر قطاع غزة، ونعيد بناءه بالاعتماد على الله أولا، ثم على همة شعبنا، وقدراتنا الممكنة والمتاحة، وبدعم من أشقائنا، وأصدقائنا في العالم».
وأكد الوقوف إلى جانب القطاع الخاص في غزة، ليتمكن من النهوض مجددا واستعادة عافيته، وتمكينه من المساهمة في عملية إعادة الإعمار، وقال: إن «هناك حاجة ماسة للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، التي يجب أن تكون مع نظيراتها في الضفة الغربية، تحت ولاية حكومة الوفاق الوطني، وإزالة العقبات التي تواجه عملها في هذا المجال، وكذلك إعادة تشغيل المعابر بين المدن الفلسطينية في كل من غزة والضفة، وبين فلسطين والعالم، فلا يعقل أن يظل اقتصاد فلسطين رهينة إجراءات الاحتلال وممارساته العقابية». وأضاف: «سنواصل العمل والتنسيق مع جمهورية مصر العربية، والجهات ذات العلاقة كافة، لاستمرار التهدئة وتثبيتها».
وقال الرئيس الفلسطيني إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كشف هشاشة وخطورة الوضع في المنطقة في ظل غياب سلام عادل، وجهود دولية تراوح مكانها، ووعود لم تتحقق. وطالب المجتمع الدولي بدعم السعي الفلسطيني لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال، والذهاب من ثم إلى مفاوضات جادة لحل قضايا الوضع النهائي كافة، بدءا بترسيم الحدود في إطار جدول زمني محدد، لا يتعارض مع الالتزامات بتحقيق السلام العادل والشامل، على نحو يكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز السلم والأمن العالميين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».