الكونغرس الأميركي يتبنى قراراً داعماً لهونغ كونغ... والصين تردّ

مقاعد وحطام في باحة جامعة بوليتيكنيك في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

تبنى الكونغرس الأميركي بغالبية ساحقة أمس (الأربعاء) قراراً يدعم «حقوق الإنسان والديمقراطية» في هونغ كونغ في مواجهة بكين، ويُهدد بتعليق الوضع التجاري الخاص الذي تمنحه واشنطن للمستعمرة البريطانية السابقة. ويجب أن يوقع الرئيس دونالد ترمب على النص كي يُصبح نافذاً.
ويأتي هذا التصويت في خضم مفاوضات شاقة بين أول قوتين اقتصاديتين في العالم للخروج من حربهما التجارية.
ووافق مجلس النواب على القرار بأغلبية 417 صوتاً مقابل صوت واحد بعد اعتماده بالإجماع في مجلس الشيوخ (الثلاثاء). وكان هذا التصويت قد أثار غضب بكين التي توعدت بالرد في حال اعتماد النص بشكل نهائي.
وترتبط هونغ كونغ بواشنطن بوضع اقتصادي خاص يسمح بإعفاء المنطقة من القيود التي تطبق على الصين القارية. ويشترط النص لإبقاء هذا الوضع، أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية تقييماً سنوياً يؤكد أن الوضع مناسب في مجال احترام الحقوق من جانب سلطات هونغ كونغ.
وسارعت الصين إلى الرد على الموقف الأميركي اليوم (الخميس)، محذرة من أنها على استعداد «للرد بحزم» على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ: «إننا ندين بشدة ونعارض بحزم» هذه الخطوة الأميركية.
وفي هونغ كونغ، لا يزال أقل من 100 محتج متحصنين داخل إحدى الجامعات فيما تحيط شرطة مكافحة الشغب بالحرم الجامعي.
وقال بعض المتظاهرين لـ«رويترز» إنهم ما زالوا في الحرم الجامعي ليس لأنهم يسعون لمواجهة مع الشرطة، ولكن لأنهم غير مذنبين ويبحثون عن طريق للهرب.
وارتفعت أكوام القمامة حول الحرم الجامعي وتناثرت النفايات وبقايا العبوات الحارقة على الأرض. وترك الكثير من المحتجين أغراضاً مثل المظلات والأقنعة الواقية من الغاز. ولحقت أضرار بمعظم أجزاء الحرم الجامعي حيث ظهرت تلفيات في القاعات وتحطمت نوافذ.
وتشهد هونغ كونغ مظاهرات بدأت في يونيو (حزيران) الماضي احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف، بل رفعت سقف مطالبها إلى تعزيز الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.