إحالة ثلاثة وزراء سابقين إلى المجلس الأعلى

ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما رأى فيه الجراح تجاوزاً للأصول القانونية.
كذلك ادعى إبراهيم على مديري شركتي «ألفا» و«تاتش» المشغّلتين للهاتف الجوال، والمدير العام لهيئة «أوجيرو»، بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت.
وفي رد منه على هذا الادعاء، قال الجراح، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، إن «المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علماً بأن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس».
واستغرب تسريب هذا الخبر إلى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة، ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها، وفق الأصول.
وأضاف: «لقد دأب القاضي إبراهيم، منذ فترة، على تسريب أخبار للإعلام، متجاوزاً الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحاً أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي».
وغرد الوزير الأسبق بطرس حرب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «أضع نفسي بتصرّف القضاء، كما كنت أعلنت، دائماً، لأنني عندما طلبت أن تشمل المساءلة الجميع عنيت ذلك. لتجري التحقيقات بشكل علني وشفاف ولتشمل الجميع وليُحاسب الفاسدون».