إسرائيل أمام انتخابات ثالثة للكنيست في أقل من سنة

غانتس أعلن فشله في تشكيل الحكومة وأعاد كتاب التكليف... وليبرمان لن ينضم إلى حكومة أقلية

TT

إسرائيل أمام انتخابات ثالثة للكنيست في أقل من سنة

على الرغم من أن الإسرائيليين باتوا على اقتناع بأن ما يشبه «الأعجوبة» فقط سيمنع إجراء انتخابات جديدة، هي الثالثة في غضون أقل من سنة، أعلن رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، مساء أمس الأربعاء،، فشله في تشكيل حكومة. وقبل انتهاء فترة التكليف بأربع ساعات، أعلن عن إعادة كتاب التكليف إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن تمكن رئيس حزب اليهود الروس{يسرائيل بيتينو}، أفيغدور ليبرمان، من إجهاض أية فرصة لتشكيل حكومة أقلية يشكلها غانتس، أو يشكلها زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وأصر على تشكيل حكومة وحدة علمانية بين الليكود وكحول لفان. وتمكن نتنياهو من بث روح الفزع في الساحة الحزبية من {خطر} تشكيل حكومة مسنودة بأصوات النواب العرب» وراح يحرض الجمهور ضد حكومة كهذه {تعتمد على مؤيدي الإرهاب الذين يتلقون الأوامر من أعداء إسرائيل في الخارج}.
وقال غانتس، في مؤتمر صحافي أمس، إنه بذل {بإخلاص وبلا كلل (جهودا) لتشكيل حكومة على أسس سياسية وأخلاقية فوضعوا كل العقبات التي تتخيلونها. أردت ان تعود إسرائيل الى قيادة ذات مبادئ وأخلاق وإنسانية. أردت قيادة تضع مصلحة الدولة فوق مصلحتها. أردت قيادة تتعامل بمساواة مع المتدينين والعلمانيين، مع اليهود ومع العرب، قيادة تعتبر الشعب مصدرا للسلطة وملجأ للقيادة، وليس جمهورا يستخدم كأداة للمصلحة الشخصية. لكن السياسيين الذين لا يحبون هذه المواصفات حاولوا منعي، بكل الوسائل التي تتخيلونها. حرضوا علي وحاولوا دق الأسافين في حزبنا وأرسلوا التهديدات. لقد نسوا إنني جندي مقاتل وقائد عسكري لا يخاف شيئا}. وهاجم غانتس نتنياهو بشدة على تحريضه ضد العرب وهاجم ليبرمان على تحريضه ضد العرب وضد المتدينين اليهود.
وعلى إثر إعادة كتاب التكليف، يتحول الملف الى الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، الذي يعطيه القانون مهلة 21 يوما لتشكيل حكومة برئاسة أي نائب يجمع 61 نائبا. وإن لم تستطع، فإن إسرائيل ستتجه الى انتخابات جديدة.
وكان ليبرمان قد اتهم قبل ذلك كلاً من غانتس ونتنياهو بإفشال إمكانية تشكيل حكومة وحدة. وقال: «إذا سألتموني من المذنب في تدهورنا إلى هذا الوضع؟ فسأقول: إن كلا الحزبين معاً، (كحول لفان) و(الليكود). ويبدو الآن على الأقل أننا في الطريق إلى معركة انتخابية أخرى، إلا إذا استيقظوا وأبدوا استعداداً حقيقياً لاتخاذ قرارات صعبة ودراماتيكية، تتلاءم والتحديات التي نواجهها، على الصعيد الأمني أو الاقتصادي».
وقال ليبرمان إن نتنياهو رهن حركة «الليكود» كلها لصالح الأحزاب الدينية، في حين رفض غانتس الحل الذي اقترحه رئيس الدولة، رؤوبين رفلين. وتابع: «نتنياهو يدير الدولة من خلال رؤيته مصلحته الشخصية في مواجهة القضاء، وغانتس يدير لعبة مزدوجة، يهادن فيها الأحزاب الدينية. لذلك كلاهما مذنبان بالنسبة لي».
المعروف أن ليبرمان رفض اقتراحاً من نتنياهو للعودة إلى حضن اليمين برئاسة نتنياهو، في حكومة أقلية يمينية، رغم أنه قدَّم له عرضاً مغرياً بأن يكون قائماً بأعمال رئيس الحكومة، ويتولى رئاسة الحكومة في السنة الأخيرة من الدورة البرلمانية، أي بعد ثلاث سنوات، ويمنح جميع نوابه الثمانية مناصب وزارية برتبة وزير أو نائب وزير. ولكنه تباهى أيضاً برفض مقترحات شبيهة مغرية من غانتس، ونجح في إفشال جهوده لتشكيل حكومة أقلية يسارية تستند إلى دعم خارجي من النواب العرب في «القائمة المشتركة». وقال إنه يرى في النواب العرب «طابوراً خامساً»، ويرى في الأحزاب الدينية «قوة سياسية معادية للصهيونية» و«متعاونة مع النواب العرب ضد إسرائيل». وأضاف: «كان واضحاً منذ البداية أننا لن ننضم إلى ائتلاف مدعوم بشكل مباشر أو غير مباشر من القائمة المشتركة. وحافظنا على ضباب المعركة من أجل إحداث رافعة ضغط على نتنياهو. ولأسفي فإن هذا أيضاً لم ينجح. ما العمل؟ في تقديري أنه يوجد أمران مصيريان. يجب أن تلتزم جميع الأحزاب الصهيونية بميثاق مشترك في موضوع الدين والدولة».
وقالت مصادر سياسية عليمة إن ليبرمان أقدم على هذه الخطوة لأن استطلاعات الرأي الداخلية التي يجريها، تشير إلى أن بإمكانه مضاعفة قوته البرلمانية في انتخابات قادمة، من 8 إلى 15 – 16 مقعداً، على حساب نتنياهو وغانتس. فموقفه العنصري المعادي للعرب سيجعله يخطف عشرات ألوف الأصوات من «الليكود»، وموقفه المعادي للمتدينين سيجعله يخطف عشرات ألوف الأصوات من «كحول لفان».
وكان أول المرحبين بقرار ليبرمان، بنيامين نتنياهو نفسه، الذي يؤيد التوجه إلى انتخابات ثالثة، رغم أنها تهدد بخسارة حزبه كثيراً من الأصوات، وذلك لأنه يفضِّل البقاء رئيس وزراء حتى إجراء الانتخابات، أي بعد ستة شهور أخرى. والسبب أنه يريد أن يواجه لائحة الاتهام بقضايا الفساد وهو في مركز قوة كرئيس حكومة، وليس كنائب في المعارضة. وقد توجه نتنياهو إلى ليبرمان بالشكر لأنه منع غانتس من تشكيل حكومة تستند على العرب «المعادين» للدولة. ودعاه إلى الانضمام إليه وتشكيل حكومة يمين توفر على الدولة إجراء انتخابات جديدة.
وقد بادر الرئيس رفلين إلى لقاء ممثلي جميع الكتل البرلمانية، ودعا إلى عمل كل شيء في سبيل تشكيل حكومة، وعدم التوجه للانتخابات من جديد. ووجه رفلين توبيخاً إلى نتنياهو على حملته المعادية للنواب العرب، وقال إن النواب العرب هم جزء لا يتجزأ من الحلبة السياسية الإسرائيلية، يمثلون ناخبيهم، ولا أحد يستطيع نزع الشرعية عنهم. وعاد ليقترح على غانتس ونتنياهو الجلوس معاً وعدم مغادرة الغرفة حتى الاتفاق على حكومة مشتركة. ورد غانتس قائلاً إن نتنياهو مصر على التوجه إلى انتخابات في سبيل تحسين وضعه القضائي في مواجهة ملفات الفساد. وكشف: «قلت له إننا فزنا بأكبر عدد من الأصوات، ولذلك يجب أن أكون أنا رئيساً لحكومة الوحدة. وقد وافق في آخر مرة على هذا الاقتراح لكن بشرط، وبذلك كشف حقيقة رغباته وكيف يخضع الدولة كلها لمصلحته الشخصية. فقد كان شرطه هو أن نوفر له حصانة برلمانية تمنع محاكمته في السنوات القريبة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».