الجزائر: سجن مستشار لدى بوتفليقة ورجل أعمال مقرب من مرشح لـ«الرئاسية»

سلطة الانتخابات تحذر «معرقلي» حملة المترشحين الخمسة

بينما أودع القضاء الجزائري مستشاراً لدى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورجل أعمال مقرباً من أحد المترشحين للانتخابات، المقررة في 12 من الشهر المقبل، الحبس المؤقت، أكد رئيس «سلطة الانتخابات»، أن «الشعب الجزائري قرر الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع»؛ وهو ما فهم منه أنه تقليل من تأثير الحراك الشعبي الرافض للاستحقاق، على توجهات الناخبين.
وأفادت مصادر قضائية لوسائل إعلام، أمس، بأن قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة أمر بحبس زين حشيشي، الذي كان مستشاراً بالرئاسة في فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019) بعد أن وجّه له تهم فساد، كتبييض أموال، وتلقي رشى في صفقات تخص مشروعات حكومية، وأكدت أن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها اتهم رجل الأعمال عمر عليلات بـ«التمويل الخفي» لحملة مترشح لانتخابات الرئاسة، الجارية منذ أربعة أيام، من دون توضيح من هو، لكن المعروف في الأوساط السياسية والإعلامية، أن عليلات هو أحد رجال المترشح ورئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبَون.
وظهر عليلات بجنب تبون في الأيام الأولى لتوليه رئاسة الوزراء كواحد من أبرز مساعديه، ثم اختفى رجل الأعمال من المشهد، إثر إقالة تبون من المنصب، بعد شهرين فقط من تعيينه (صيف 2017). وذكرت المصادر القضائية، أن عليلات متهم أيضاً بغسل أموال، شكلت مصدراً لتمويل حملة المترشح.
ويواجه تبون، الذي يوصف بـ«مرشح السلطة»، متاعب منذ انطلاق الحملة الانتخابية. فقد استقال مدير حملته، سفير الجزائر بواشنطن السابق عبد الله باعلي لأسباب غير معروفة. وقالت صحيفة محلية، إن الاستقالة كانت احتجاجاً على لقاء جمع تبون بمسؤولين عسكريين، تعهدوا له بدعمه في الانتخابات. ولم ينف باعلي أو تبون هذه الأخبار.
من جهته، صرح محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، بأن عملية مراجعة «اللائحة الانتخابية» أسفرت عن نحو 24.5 مليون ناخب مسجل بها، يوجد من بينهم 900 ألف يقيمون بالخارج. وكان تعداد «الهيئة الناخبة» 23.7 مليون في انتخابات البرلمان التي جرت عام 2017.
وقال شرفي، إن «الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يعرقلون سير الحملة الانتخابية»، في إشارة إلى نشطاء الحراك الشعبي بولايات عدة، حاولوا منع مترشحين من عقد تجمعاتهم. وقد اعتقلت قوات الأمن الكثير منهم وأحالتهم على القضاء، وتمت إدانة بعضهم بالسجن مع التنفيذ. وقد أثارت الاعتقالات والمحاكمات استياء منظمات حقوقية محلية ودولية. يشار إلى أن 5 مترشحين يخوضون المعترك الانتخابي، أربعة منهم اشتغلوا مع بوتفليقة في مناصب كبيرة، وكلهم يواجهون صعوبات لتنظيم لقاءات مع أنصارهم بسبب حالة الرفض الشعبي للانتخابات.
وفي سياق التحضير للموعد السياسي المرتقب، قال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب أمس، وهو الثاني في يومين، بمناسبة تواجده بمنشأة عسكرية جنوب البلاد، إن وسائل الإعلام والمساجد ومدارس حفظ القرآن، التي تسمى محلياً «الزوايا القرآنية»، «مطالبون بأداء واجبهم بفعلية»، بخصوص تشجيع الجزائريين على الانتخاب، وقال إن «الشعب ينتظر منهم أدواراً تحسيسية».
وأثنى صالح على رئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي اتخذ إجراءات، حسبه، حالت دون تسريح آلاف العمال بشركات حكومية تعاني إفلاساً، وضرب مثالاً بمصنع كبير لإنتاج الحديد بشرق البلاد، قال إنه «كان عرضة لمخططات العصابة، التي حاولت بمختلف الأساليب إضعافه، ووضع العراقيل في مساره، من أجل حرمان اقتصاد بلادنا من القيمة المضافة، التي بإمكان هذا المركب تقديمها، ولا سيما في هذا المجال الحساس»، ويقصد بـ«العصابة» وجهاء نظام الرئيس السابق، سجنهم القضاء بتهم فساد أو بتهمة «التآمر على الجيش»، من بينهم رئيسا الوزراء عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ومديرا المخابرات الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق.