المغرب: اتهام معتقلي الريف بـ«الضغط للحصول على معاملة تفضيلية»

دخلوا مجدداً في إضراب عن الطعام

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب، أمس، عن أن ناصر الزفزافي، زعيم احتجاجات الريف المحكوم بـ20 سنة سجناً نافذاً، تقدم بشكوى إلى الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بفاس، ادعى فيها أن «المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه»، وعدّت الأمر مجرد «ادعاءات».
وأفادت المندوبية بأن عدداً من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تقدموا بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، بعد رفض إدارة السجن المحلي «رأس الماء» بفاس لبعض المطالب التي تقدموا بها، والتي عدّتها الإدارة مخالفة للقانون، موضحة أن الغرض منها تمتيعهم بمعاملة تفضيلية.
وأوضحت المندوبية في بيان صدر عنها أمس أن من بين هذه المطالب غير القانونية «السماح لغير الأقارب بزيارتهم، وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من متجر السجن كلما اقتضت الحاجة لذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ، ووقت الاستفادة خلال الأسبوع. بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلاً كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة».
وتابعت المندوبية أنه بالإضافة إلى هذه الطلبات التي تهدف إلى تمتيع هؤلاء السجناء بمعاملة تفضيلية، تقدم السجين الزفزافي، الذي أشارت إلى الحروف الأولى من اسمه، بشكوى إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن «المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه».
وأكدت المندوبية أن ذلك «من قبيل الادعاءات والأساليب، التي سبق للمندوبية العامة أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث أوضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى، التي تستغل مثل هذه الملفات، دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض لـ(التعذيب)، وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية».
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد اتهمت جمعيات حقوقية بـ«تضليل الرأي العام»، و«خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن»، وذلك رداً على الضجة التي أثيرت بسبب الإجراءات التأديبية التي اتخذتها إدارة السجون في حق 6 من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وضمنهم الزفزافي، متزعم تلك الاحتجاجات، بعد تسريبه تسجيلاً صوتياً من داخل السجن يدعي فيه تعرضه للتعذيب.
بدوره، نفى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان تعرض معتقلي الريف للتعذيب، وذلك بعد زيارة قام بها وفد من المجلس لعدد من السجون، التي كان قد نقل إليها مؤقتاً 6 معتقلين، بينهم الزفزافي، وأفاد المجلس في المقابل بأن الزنازين الانفرادية التي وضع بها بعض المعتقلين توجد في «حالة مزرية».
كما عزا المجلس حدوث مشادات بين المعتقلين وحراس السجن إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن «رأس الماء» لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح بين 6 و10 دقائق، والمحددة وفقاً للقواعد المعمول بها داخل السجن.