الحكومة المغربية تشرع قريباً في محاربة استغلال الأطفال في التسول

الحكومة المغربية تشرع قريباً في محاربة استغلال الأطفال في التسول

وفق خطة وطنية تشاركية
الخميس - 24 شهر ربيع الأول 1441 هـ - 21 نوفمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14968]
الرباط: «الشرق الأوسط»
كشفت جميلة المصلي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية، أن الحكومة تستعد لإعلان تدابير خطة عمل وطنية من أجل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، الذي يعد ظاهرة واسعة الانتشار في شوارع مدن المملكة.
وقالت المصلي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، رداً على سؤال حول «ظاهرة أطفال الشوارع»، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، مساء أول من أمس، إن «الوزارة تشتغل على هذه الخطة مع مختلف الشركاء، من أجل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وسيتم الإعلان عن تدابيرها قريباً».
وأضافت المصلي مبينة أن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ستعمل على تنزيل «مخطط مندمج للطفولة في مجموعة من الأقاليم (محافظات) بمقاربة مندمجة، تستحضر البعد الترابي»، مشددة على أن هذه المقاربة ستحرص على «التقائية كافة المتدخلين، وستشكل جواباً على بعض الإشكالات التي تعاني منها الطفولة اليوم».
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن موضوع الطفولة يشكل «أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة»، مبرزة أن هذا الملف «ليس شأناً حكومياً فحسب؛ بل هو شأن مجتمعي يحتاج إلى وعي ويقظة المجتمع من خلال استقرار الأسرة، واعتماد مقاربة تقوم على توجيه كافة البرامج لحمايتها، باعتبارها الحاضن الأساسي للطفل».
في غضون ذلك، أكدت المصلي في تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن بلادها حققت تقدماً في تحسين المؤشرات المتعلقة بوضعية الطفولة؛ حيث تمكنت من تقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 22.16 في كل ألف ولادة حية بين 2011 و2018. مضيفة أن معدل تعميم الولوج للتعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2019 - 2018 بلغ 99.7 في المائة، و91.1 في المائة في مجال التمدرس بالتعليم الثانوي الإعدادي، بالنسبة للفئة العمرية 12 - 14 سنة، و67.2 في المائة بالنسبة للفئة العمرية 15 - 17 سنة.
كما سجلت المسؤولة الحكومية أن المملكة تتوفر على «رؤية واضحة على المديين القصير والمتوسط، كثمرة تراكم وانخراط كل الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، ومجتمع مدني وقطاع خاص ومنظمات دولية، والأطفال أنفسهم، تمت ترجمتها في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015 – 2025، وبرنامجها الوطني التنفيذي 2015 - 2020».
المغرب أخبار المغرب

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة