الحكومة المغربية تشرع قريباً في محاربة استغلال الأطفال في التسول

وفق خطة وطنية تشاركية

TT

الحكومة المغربية تشرع قريباً في محاربة استغلال الأطفال في التسول

كشفت جميلة المصلي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية، أن الحكومة تستعد لإعلان تدابير خطة عمل وطنية من أجل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، الذي يعد ظاهرة واسعة الانتشار في شوارع مدن المملكة.
وقالت المصلي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، رداً على سؤال حول «ظاهرة أطفال الشوارع»، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، مساء أول من أمس، إن «الوزارة تشتغل على هذه الخطة مع مختلف الشركاء، من أجل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وسيتم الإعلان عن تدابيرها قريباً».
وأضافت المصلي مبينة أن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ستعمل على تنزيل «مخطط مندمج للطفولة في مجموعة من الأقاليم (محافظات) بمقاربة مندمجة، تستحضر البعد الترابي»، مشددة على أن هذه المقاربة ستحرص على «التقائية كافة المتدخلين، وستشكل جواباً على بعض الإشكالات التي تعاني منها الطفولة اليوم».
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن موضوع الطفولة يشكل «أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة»، مبرزة أن هذا الملف «ليس شأناً حكومياً فحسب؛ بل هو شأن مجتمعي يحتاج إلى وعي ويقظة المجتمع من خلال استقرار الأسرة، واعتماد مقاربة تقوم على توجيه كافة البرامج لحمايتها، باعتبارها الحاضن الأساسي للطفل».
في غضون ذلك، أكدت المصلي في تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن بلادها حققت تقدماً في تحسين المؤشرات المتعلقة بوضعية الطفولة؛ حيث تمكنت من تقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 22.16 في كل ألف ولادة حية بين 2011 و2018. مضيفة أن معدل تعميم الولوج للتعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2019 - 2018 بلغ 99.7 في المائة، و91.1 في المائة في مجال التمدرس بالتعليم الثانوي الإعدادي، بالنسبة للفئة العمرية 12 - 14 سنة، و67.2 في المائة بالنسبة للفئة العمرية 15 - 17 سنة.
كما سجلت المسؤولة الحكومية أن المملكة تتوفر على «رؤية واضحة على المديين القصير والمتوسط، كثمرة تراكم وانخراط كل الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، ومجتمع مدني وقطاع خاص ومنظمات دولية، والأطفال أنفسهم، تمت ترجمتها في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015 – 2025، وبرنامجها الوطني التنفيذي 2015 - 2020».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».