في وقت كان الترقب حول المستجدات المتعلقة بتفاصيل تخص الاكتتاب في أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، شدت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، أنظار السعوديين والأجانب؛ إذ أكدت أن هذا الطرح يمثل فرصة استثمار أمام الراغبين من داخل السعودية وخارجها، مشددة على سياسة المملكة النفطية التي تعزز استقرار أسعار النفط.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، أمس، خلال خطابه السنوي في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن الطرح العام الأولي لـ«أرامكو» سيسمح للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها بالمشاركة، وسيجذب استثمارات أجنبية ويخلق آلاف الوظائف، مشيراً إلى أن تمكن «أرامكو» من استعادة طاقة إنتاج النفط سريعاً بعد هجمات سبتمبر (أيلول) تثبت قدرة السعودية على تلبية الطلب العالمي خلال حدوث أي نقص.
وشدد خادم الحرمين الشريفين، في كلمته على أن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء، لافتاً إلى حرص بلاده على تنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، مستشهداً بتنامي عدد المنشآت 13 في المائة ونمو حجم إقراضها، مؤكداً على استمرار تشجيع الدولة لها من أجل رفع حصتها في المشتريات الحكومية.
وحملت كلمة خادم الحرمين التعريج على ارتفاع الإيرادات غير النفطية، حيث أشار إلى أن البيانات تظهر ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية بنحو 15 في المائة، كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام 3 في المائة مقارنة بمعدل نمو 2.5 في المائة في الربع الثاني من عام 2018.
من ناحية أخرى، يستمر الاكتتاب داخل السعودية للأفراد وسط أنباء تناولت تغطية قطاع المؤسسات بشكل كامل، دون وجود بيان رسمي يؤكد ذلك.
كلمة محفزة
وجاءت كلمات خادم الحرمين المقتضبة حول «أرامكو»، محفزة للكثيرين من السعوديين والمقيمين؛ إذ حملت مضامين التأكيد على متانة الشركة وعناية الدولة بها، وهنا يشير لـ«الشرق الأوسط» فضل بن سعد البوعينين، محلل اقتصادي ومصرفي، إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين يأتي في توقيت تمر فيه المملكة بتحولات اقتصادية وتنموية مهمة ومتغيرات سياسية تشهدها المنطقة بشكل عام.
وبحسب البوعينين، تضمن خطاب خادم الحرمين السنوي الشامل في مجلس الشورى رسائل مهمة للداخل والخارج في آن؛ ومن تلك الرسائل الاقتصادية ما ارتبط بسياسة المملكة النفطية التي تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية وبما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأنه رغم سياسة المملكة الثابتة والتي ترجمتها العقود الماضية، فإن خادم الحرمين الشريفين آثر التركيز عليها مع وجود التحديات الجيوسياسية من جهة والمتغيرات ذات العلاقة بخصخصة «أرامكو» من جهة أخرى، وهو تأكيد على أن السياسة النفطية ستبقى في يد الحكومة التي تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الصديقة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وأفاد البوعينين بأن كلمة الملك سلمان تناولت الطرح الأولي لـ«أرامكو»؛ لما فيه من أهمية بالغة للمواطنين والمستثمرين الأجانب؛ حيث أتاحت لهم الدولة فرصة الاستثمار في جزء من أكبر شركات النفط العالمية والتي تعتبر حلماً للمستثمرين، مفيداً بأن بيانات الاكتتاب الأولية تشير إلى تغطية حصة المؤسسات بنسبة 100 في المائة؛ ما يؤكد إشارة خادم الحرمين الشريفين ذات العلاقة بأهميتها لجذب الاستثمارات التي لن تقتصر على المساهمة فيها، بل وما سيتمخض عنها من استثمارات جديدة ستضخ في الاقتصاد.
وقال البوعينين: «من المهم الإشارة إلى ما تنتجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلق لمزيد من الوظائف وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد ويبحث عنه المواطنون وتهتم به (رؤية 2030) التي تركز على خفض معدلات البطالة».
تقديرات أولية
وعلى الرغم من أن الاكتتاب لم يشهد بياناً رسمياً حول تفاصيل أعداد المكتتبين حتى اللحظة وحجم المبالغ المكتتب بها للأفراد والمؤسسات، فإن هناك تقديرات تتوارد حيال الأعداد المتوقعة للمكتتبين، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في الاكتتاب سيتخطى حاجز 10 ملايين مساهم، في حين تتنبأ تقديرات أخرى أن حجم التخصيص سيكون بواقع 200 سهم للمكتتب الواحد وفقاً لحساب سعر أدنى من الحد الأعلى للنطاق السعري الحالي.
طلب المؤسسات
وحملت الأنباء، أمس، أن المصارف المشاركة في الاكتتاب تلقت طلبات كثيرة، وصفتها بـ«الكافية» لتغطية الشريحة المخصصة للمؤسسات، حيث كشفت وكالة «بلومبرغ»، عن أن البنوك المعينة لتعهد اكتتاب «أرامكو السعودية» تلقت طلباً سيغطي شريحة المؤسسات بالكامل والبالغة واحداً في المائة، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من بدء الاكتتاب.
وعلى الرغم أنه لم يخرج أي بيان رسمي، إلى لحظة نشر هذا التقرير، فإن الإقبال الكبير من المؤسسات العائلية السعودية – وفق وصف «بلومبرغ» - يعد دافعاً للمستثمرين الأفراد للاستثمار في الاكتتاب الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتتوقع «بلومبرغ» أن يؤدي الإقبال من المؤسسات إلى تعزيز إقبال من الأفراد، في حين سيتم تحديد السعر النهائي للطرح في الخامس من الشهر المقبل.
من جهتها، قالت «رويترز»، إن «أرامكو السعودية» تخطط للاجتماع مع مستثمرين في دبي الأسبوع المقبل، في إطار سعيها لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار في أكبر عملية بيع للأسهم في العالم، مشيرة إلى أنها ستستضيف اجتماعات في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وفقاً لمستثمر مطلع على الدعوة.
وبحسب مصدر ثانٍ، قال لـ«رويترز» أمس، إن «أرامكو» تخطط أيضاً للاجتماع مع مستثمرين في أبوظبي في اليوم التالي، في وقت أكدت فيه الوكالة أنه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من «أرامكو».
رسوم البنوك
وفي سياق متصل، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن أكثر من 25 بنكاً عيّنتهم «أرامكو» متعهدين للاكتتاب سيتقاضون رسوماً منخفضة مقارنة بحجم الطرح لن تتجاوز 338 مليون ريال (90 مليون دولار) حداً أقصى، مبينة أن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة، وهو ما يعادل 90 مليون دولار إذا تم التسعير عند سقف النطاق المعلن لتجمع 25.6 مليار دولار.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت الأحد الماضي عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، في حين سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالاً و32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد.
ومن المنتظر أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، بينما يجري حالياً اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالاً للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري؛ إذ في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالاً، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.
