خادم الحرمين: طرح «أرامكو» سيجذب استثمارات أجنبية ويخلق آلاف الوظائف

الاكتتاب مستمر وسط أنباء عن تغطية كاملة لحصة المؤسسات

الاكتتاب في أسهم «أرامكو» يستمر لليوم الرابع في المملكة (رويترز)
الاكتتاب في أسهم «أرامكو» يستمر لليوم الرابع في المملكة (رويترز)
TT

خادم الحرمين: طرح «أرامكو» سيجذب استثمارات أجنبية ويخلق آلاف الوظائف

الاكتتاب في أسهم «أرامكو» يستمر لليوم الرابع في المملكة (رويترز)
الاكتتاب في أسهم «أرامكو» يستمر لليوم الرابع في المملكة (رويترز)

في وقت كان الترقب حول المستجدات المتعلقة بتفاصيل تخص الاكتتاب في أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، شدت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، أنظار السعوديين والأجانب؛ إذ أكدت أن هذا الطرح يمثل فرصة استثمار أمام الراغبين من داخل السعودية وخارجها، مشددة على سياسة المملكة النفطية التي تعزز استقرار أسعار النفط.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، أمس، خلال خطابه السنوي في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن الطرح العام الأولي لـ«أرامكو» سيسمح للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها بالمشاركة، وسيجذب استثمارات أجنبية ويخلق آلاف الوظائف، مشيراً إلى أن تمكن «أرامكو» من استعادة طاقة إنتاج النفط سريعاً بعد هجمات سبتمبر (أيلول) تثبت قدرة السعودية على تلبية الطلب العالمي خلال حدوث أي نقص.
وشدد خادم الحرمين الشريفين، في كلمته على أن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء، لافتاً إلى حرص بلاده على تنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، مستشهداً بتنامي عدد المنشآت 13 في المائة ونمو حجم إقراضها، مؤكداً على استمرار تشجيع الدولة لها من أجل رفع حصتها في المشتريات الحكومية.
وحملت كلمة خادم الحرمين التعريج على ارتفاع الإيرادات غير النفطية، حيث أشار إلى أن البيانات تظهر ارتفاع معدلات الإيرادات غير النفطية بنحو 15 في المائة، كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثاني من هذا العام 3 في المائة مقارنة بمعدل نمو 2.5 في المائة في الربع الثاني من عام 2018.
من ناحية أخرى، يستمر الاكتتاب داخل السعودية للأفراد وسط أنباء تناولت تغطية قطاع المؤسسات بشكل كامل، دون وجود بيان رسمي يؤكد ذلك.

كلمة محفزة
وجاءت كلمات خادم الحرمين المقتضبة حول «أرامكو»، محفزة للكثيرين من السعوديين والمقيمين؛ إذ حملت مضامين التأكيد على متانة الشركة وعناية الدولة بها، وهنا يشير لـ«الشرق الأوسط» فضل بن سعد البوعينين، محلل اقتصادي ومصرفي، إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين يأتي في توقيت تمر فيه المملكة بتحولات اقتصادية وتنموية مهمة ومتغيرات سياسية تشهدها المنطقة بشكل عام.
وبحسب البوعينين، تضمن خطاب خادم الحرمين السنوي الشامل في مجلس الشورى رسائل مهمة للداخل والخارج في آن؛ ومن تلك الرسائل الاقتصادية ما ارتبط بسياسة المملكة النفطية التي تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية وبما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأنه رغم سياسة المملكة الثابتة والتي ترجمتها العقود الماضية، فإن خادم الحرمين الشريفين آثر التركيز عليها مع وجود التحديات الجيوسياسية من جهة والمتغيرات ذات العلاقة بخصخصة «أرامكو» من جهة أخرى، وهو تأكيد على أن السياسة النفطية ستبقى في يد الحكومة التي تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الصديقة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وأفاد البوعينين بأن كلمة الملك سلمان تناولت الطرح الأولي لـ«أرامكو»؛ لما فيه من أهمية بالغة للمواطنين والمستثمرين الأجانب؛ حيث أتاحت لهم الدولة فرصة الاستثمار في جزء من أكبر شركات النفط العالمية والتي تعتبر حلماً للمستثمرين، مفيداً بأن بيانات الاكتتاب الأولية تشير إلى تغطية حصة المؤسسات بنسبة 100 في المائة؛ ما يؤكد إشارة خادم الحرمين الشريفين ذات العلاقة بأهميتها لجذب الاستثمارات التي لن تقتصر على المساهمة فيها، بل وما سيتمخض عنها من استثمارات جديدة ستضخ في الاقتصاد.
وقال البوعينين: «من المهم الإشارة إلى ما تنتجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلق لمزيد من الوظائف وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد ويبحث عنه المواطنون وتهتم به (رؤية 2030) التي تركز على خفض معدلات البطالة».

تقديرات أولية
وعلى الرغم من أن الاكتتاب لم يشهد بياناً رسمياً حول تفاصيل أعداد المكتتبين حتى اللحظة وحجم المبالغ المكتتب بها للأفراد والمؤسسات، فإن هناك تقديرات تتوارد حيال الأعداد المتوقعة للمكتتبين، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في الاكتتاب سيتخطى حاجز 10 ملايين مساهم، في حين تتنبأ تقديرات أخرى أن حجم التخصيص سيكون بواقع 200 سهم للمكتتب الواحد وفقاً لحساب سعر أدنى من الحد الأعلى للنطاق السعري الحالي.

طلب المؤسسات
وحملت الأنباء، أمس، أن المصارف المشاركة في الاكتتاب تلقت طلبات كثيرة، وصفتها بـ«الكافية» لتغطية الشريحة المخصصة للمؤسسات، حيث كشفت وكالة «بلومبرغ»، عن أن البنوك المعينة لتعهد اكتتاب «أرامكو السعودية» تلقت طلباً سيغطي شريحة المؤسسات بالكامل والبالغة واحداً في المائة، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من بدء الاكتتاب.
وعلى الرغم أنه لم يخرج أي بيان رسمي، إلى لحظة نشر هذا التقرير، فإن الإقبال الكبير من المؤسسات العائلية السعودية – وفق وصف «بلومبرغ» - يعد دافعاً للمستثمرين الأفراد للاستثمار في الاكتتاب الذي يستمر حتى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتتوقع «بلومبرغ» أن يؤدي الإقبال من المؤسسات إلى تعزيز إقبال من الأفراد، في حين سيتم تحديد السعر النهائي للطرح في الخامس من الشهر المقبل.
من جهتها، قالت «رويترز»، إن «أرامكو السعودية» تخطط للاجتماع مع مستثمرين في دبي الأسبوع المقبل، في إطار سعيها لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار في أكبر عملية بيع للأسهم في العالم، مشيرة إلى أنها ستستضيف اجتماعات في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وفقاً لمستثمر مطلع على الدعوة.
وبحسب مصدر ثانٍ، قال لـ«رويترز» أمس، إن «أرامكو» تخطط أيضاً للاجتماع مع مستثمرين في أبوظبي في اليوم التالي، في وقت أكدت فيه الوكالة أنه لم يتسن الحصول على تعليق فوري من «أرامكو».

رسوم البنوك
وفي سياق متصل، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن أكثر من 25 بنكاً عيّنتهم «أرامكو» متعهدين للاكتتاب سيتقاضون رسوماً منخفضة مقارنة بحجم الطرح لن تتجاوز 338 مليون ريال (90 مليون دولار) حداً أقصى، مبينة أن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة، وهو ما يعادل 90 مليون دولار إذا تم التسعير عند سقف النطاق المعلن لتجمع 25.6 مليار دولار.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت الأحد الماضي عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، في حين سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالاً و32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد.
ومن المنتظر أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، بينما يجري حالياً اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالاً للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري؛ إذ في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالاً، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.


مقالات ذات صلة

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدفات الحكومة

الخليج أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدفات الحكومة

اقتربت السعودية من بلوغ مستهدف البطالة بين مواطنيها، الذي حدّدته في «رؤية 2030» بـ7 في المائة. فقد انخفض معدل بطالة السعوديين،

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أهمية تبنّي الاستدامة في الخطط السياحية لتفادي الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين تتراجع وتقترب من مستهدفات الحكومة 

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الجاري ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 15.7 % في الربع الثاني (واس)

البطالة بين السعوديين تنخفض إلى 8.3 % في الربع الثاني وتقترب من مستهدف الحكومة

انخفض معدل بطالة السعوديين في الربع الثاني من العام ليصل إلى 8.3 في المائة، بحسب البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)

السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، فتح الباب للاستثمار الدولي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الجمعة، لكنها تتجه لأن تنهي شهر سبتمبر (أيلول) بأسوأ أداء فصلي لها خلال عام، متأثرة بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى بداية قوية لوول ستريت. ورغم ذلك، كانت الأسواق في مسارها لتكبُّد خسائر فادحة بسبب ارتفاع عائدات السندات مع اقتراب الربع الثالث من نهايته.

وكانت أسواق السندات مستقرة على نطاق واسع، لكنها أنهت أيضاً ربعاً مشتعلاً. واتجهت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، والتي ارتفعت إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة هذا الأسبوع، إلى أكبر ارتفاع فصلي لها خلال عام.

وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في شركة «تي دي سيكيوريتيز» في لندن: «العوائد في طريقها إلى الارتفاع وستتحرك نحو الانخفاض، لكننا لا نعرف موعد حدوث ذلك... يبدو أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في طريقها إلى مستويات 5 في المائة، لكنها في النهاية ستنخفض».

وفي تعاملات لندن يوم الجمعة، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.54 في المائة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في 16 عاماً يوم الخميس.

وانخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.86 في المائة بعد أن قفز 13.5 نقطة أساس في اليوم السابق. وكان متجهاً نحو ختام الأسبوع مرتفعاً 14 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أوائل يوليو (تموز). وفي الوقت نفسه، تعافت السندات الحكومية البريطانية، التي تم بيعها بشكل حاد يوم الخميس.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 1 في المائة في أفضل يوم لها منذ أسابيع، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أسوأ أداء فصلي لها خلال عام، وكذلك الأسهم الأوروبية ومؤشر الأسهم العالمي «إم سي إس آي».

وأغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً بعض الشيء، في حين كانت الأسواق الصينية مغلقة لقضاء عطلة حتى الأسبوع المقبل.

وكان هناك أيضاً تركيز على الوضع الأميركي، مع تزايد مخاطر الإغلاق الحكومي. وقال جان فون جيريش، كبير استراتيجيي الأسواق في «نورديا»: «اعتاد الناس على الإغلاق الجزئي، لكن إذا طال أمده وزادت المخاطر فإن العواقب الاقتصادية ستبدأ في التصاعد»، مضيفاً أن الدولار قد يتضرر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في واشنطن.

وتراجع مؤشر الدولار 0.40 في المائة إلى 105.79 نقطة، لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 106.84 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الشهر، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

واستعدت أسعار الذهب لأكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير (شباط)، حيث حامت حول أدنى مستوياتها في ستة أشهر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1872 دولاراً للأوقية.


التضخم يتراجع بمنطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين

متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

التضخم يتراجع بمنطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين

متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)

سجّل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في سبتمبر (أيلول) تراجعاً إلى أدنى مستوياته خلال عامين، على ما ذكرت «وكالة الإحصاء»، التابعة للاتحاد الأوروبي (الجمعة).

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4.3 في المائة، بحسب بيانات «يوروستات»، في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة «فاكتسيت» المالية ذكرت أن التضخم سيتباطأ وصولاً إلى 4.5 في المائة في سبتمبر.

ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرات عدة؛ لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

وستعزز بيانات (الجمعة) آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو، وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.

كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5.3 في المائة في أغسطس (آب) إلى 4.5 في المائة في سبتمبر. والتضخم الأساسي هو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

وشهدت أسعار الطاقة مزيداً من التراجع، وانخفضت بنسبة 4.7 في المائة في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 3.3 في المائة في الشهر السابق. وتباطأ أيضاً ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ووصل إلى 8.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بـ9.7 في المائة في أغسطس بحسب «يوروستات».

وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة وفقاً لأرقام «يوروستات». كما أظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6.4 في المائة في أغسطس إلى 4.3 في المائة في سبتمبر.


الصين تدعو أميركا وأوروبا لمزيد من الانفتاح

علما الصين والولايات المتحدة أمام لوحة إلكترونية (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة أمام لوحة إلكترونية (رويترز)
TT

الصين تدعو أميركا وأوروبا لمزيد من الانفتاح

علما الصين والولايات المتحدة أمام لوحة إلكترونية (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة أمام لوحة إلكترونية (رويترز)

دعت الصين كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا منفصلتَين إلى مزيد من الانفتاح فيما يتعلق على وجه الخصوص بمجال التكنولوجيا.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، (الجمعة)، أن مجلس التجارة الدولية الصيني طلب رسمياً من الولايات المتحدة أن «تدرس بعناية» القواعد التي تحظر أو تقيد الاستثمارات الأميركية في قطاع التكنولوجيا الصيني.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي، على الأمر التنفيذي الذي يحظر أو يقيد الاستثمارات في الكيانات الصينية العاملة في مجال أشباه الموصلات، والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمية، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال التلفزيون الرسمي إن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، الذي تشرف عليه وزارة التجارة، قال إن الأمر يضع «قيوداً غامضة وواسعة النطاق» على المستثمرين وأنواع المعاملات، ولا يفرّق بين الأغراض العسكرية والمدنية.

وأضافت الغرفة أن «هذا لا يؤدي فقط إلى مخاطر المعاملات وتكلفة الامتثال... ولكنه يضر أيضاً بالسلسلة الصناعية العالمية شديدة الاعتماد على بعضها البعض». وكان أمر بايدن يهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع رأس المال الأميركي من مساعدة الجيش الصيني.

وتطالب الشركات المالية الأميركية، التي طُلب منها الالتزام بمهلة 28 سبتمبر (أيلول) لتقديم مدخلاتها، بمزيد من الوضوح بشأن القواعد الجديدة المقترحة التي تقول إنها غامضة للغاية وتضع عبء الالتزام على عاتق المستثمرين.

يأتي ذلك، بينما التقى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين في واشنطن، وأجريا ما وصفه الجانب الأميركي بـ«المشاورات الصريحة، والمتعمقة، والبناءة». وذلك في أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، (الجمعة) أن موظفي شركة «أبل» اجتمعوا مع مسؤولين صينيين في الأشهر الأخيرة لمناقشة المخاوف بشأن القواعد الجديدة التي ستقيد شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من تقديم عديد من التطبيقات الأجنبية المتاحة حالياً على متجر تطبيقات «أبل ستور».

وقال المسؤولون الصينيون لشركة «أبل» إنه يجب عليها التنفيذ الصارم للقواعد التي تحظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وبالتزامن مع المساعي لتحسين الوضع مع الولايات المتحدة، دعا سفير الصين لدى ألمانيا، أوروبا إلى أن تكون أكثر انفتاحاً على الاستثمار الصيني، وحثّ على تعاون أعمق في مجالات مثل السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا الجيل الخامس، بعد سلسلة من المناوشات.

وتعكف برلين على إعادة تقييم علاقتها مع الصين، الدولة التي تصفها بـ«الشريك والمنافس في الوقت نفسه». وفي جزء من هذه العملية، اقترحت وزارة الداخلية الألمانية إجبار مشغلي الاتصالات على الحد من استخدامهم للمعدات التي تصنعها شركتا «هواوي» و«زد تي إي» الصينيتان، وهي خطوة انتقدتها «هواوي»، ووصفتها بأنها «تسييس» للأمن السيبراني.

وقال السفير وو كين، في حفل استقبال في برلين في وقت متأخر من يوم الخميس بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الصين الحديثة: «نأمل أن تظهر أوروبا مزيداً من الانفتاح والثقة بالنفس بشأن مسألة التنقل الكهربائي وتكنولوجيا الجيل الخامس من هواوي». وأضاف أن «الصين مستعدة على أية حال لتعميق التعاون مع أوروبا وألمانيا الذي تستفيد منه الأطراف جميعها».

واقترحت وزارة الداخلية الألمانية التغييرات بأثر رجعي على شبكات الجيل الخامس، بعد أن سلطت المراجعة الضوء على اعتماد ألمانيا على الموردين الصينيين.

وانتقدت الصين أيضاً التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم في منتجات السيارات الكهربائية الصينية، محذرة من أنه قد يعطّل سلاسل التوريد في صناعة السيارات العالمية.

وقال وو في كلمته: «في الآونة الأخيرة، كان هناك انتشار لوجهات النظر المهينة بشأن الاقتصاد الصيني من قبل بعض مؤسسات الفكر والرأي الأوروبية، وما يسمى بالخبراء الصينيين، بل ويتم تصوير الصين على أنها خطر على الاقتصاد العالمي... لكن هذا الخوف من التغيير والمنافسة يجب ألا يدفعنا إلى الانحراف عن طريق التعاون، أو إلى إقامة الحواجز».


اليابان تخشى العودة للانكماش رغم مؤشرات تجاوزه

وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو صباح الجمعة (رويترز)
وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو صباح الجمعة (رويترز)
TT

اليابان تخشى العودة للانكماش رغم مؤشرات تجاوزه

وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو صباح الجمعة (رويترز)
وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو صباح الجمعة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو يوم الجمعة إن اليابان لم تعد تعاني من الانكماش، لكن يتعين على صناع السياسات ضمان عدم انزلاق الأسعار مرة أخرى إلى الانكماش، ما يشير إلى أن السلطات لا تزال تشعر بالقلق بشأن الطلب الاستهلاكي الضعيف.

وقال شيندو إنه يتعين على صناع السياسات أن يراقبوا من كثب المؤشرات الرئيسية بما، في ذلك فجوة الإنتاج وتكاليف العمالة قبل أن يعلنوا نهاية كاملة للانكماش.

وقال شيندو لمجموعة من الصحافيين في مقابلة، إن «الاقتصاد الياباني لم يعد في حالة انكماش. ويحرز تقدماً مطرداً نحو وضع نهاية حاسمة».

ويقول صناع السياسات إن الاقتصاد لم يعد في فترة الانكماش التي بدأت في أواخر التسعينات، على الرغم من أنهم لم يعلنوا بعد نهاية حاسمة لانخفاض الأسعار نظراً للمخاطر الحالية المحيطة بالانتعاش الاقتصادي الهش.

ورحب شيندو بالجهود التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي لانتشال الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من الانكماش.

وأصدرت الحكومة وبنك اليابان بياناً مشتركاً في يناير (كانون الثاني) 2013، تعهد فيه البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 بالمائة في أقرب وقت ممكن، في حين تعهدت الحكومة بمعالجة الإصلاحات الداعمة للنمو.

وأصبح شيندو وزيراً للاقتصاد في تعديل وزاري في وقت سابق من هذا الشهر، وكُلِّف بالإشراف على حزمة اقتصادية جديدة. وقال إن اليابان يجب أن توازن بين مهمة إنعاش الاقتصاد والجهود المبذولة للحد من ديونها الضخمة، بينما يسعى صناع السياسات إلى وضع الميزانية الأولية المطولة للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ في سبتمبر (أيلول) للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الوقود، ما يشير إلى أن ضغوط زيادة التكلفة بدأت تبلغ ذروتها في تخفيف للتعافي الاقتصادي الهش.

لكن بيانات منفصلة أظهرت استقرار إنتاج المصانع منخفضاً في أغسطس (آب)، في علامة على أن الشركات تشعر بالضغوط من ضعف الطلب العالمي ومؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني.

وأظهر مسح حكومي صدر يوم الجمعة أيضاً تدهور معنويات المستهلكين في سبتمبر، حيث لم تشهد الكثير من الأسر بعد زيادة في الأجور بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقول المحللون إن مجموعة البيانات تؤكد التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في تحديد مدى السرعة التي يمكنه بها التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة، دون خنق النمو.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «على الرغم من أن التضخم يتجه نحو الاعتدال الآن، إلا أنه يفعل ذلك بسرعة أقل مما توقعه بنك اليابان. وبناءً على ذلك، سيحتاج مجلس البنك إلى مراجعة توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية بشكل أكبر في اجتماعه القادم في أكتوبر (تشرين الأول)... وجهة نظرنا هي أن البنك سيستغل الفرصة الحالية للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية ويخطط لرفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل».

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، ولكنه يشمل تكاليف الوقود، بنسبة 2.5 بالمائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام السابق، مقابل متوسط توقعات السوق لزيادة بنسبة 2.6 بالمائة. ورغم أنه تباطأ من زيادة بنسبة 2.8 بالمائة في أغسطس (آب)، لكنه لا يزال يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة للشهر السادس عشر على التوالي.

وأظهرت البيانات أن المؤشر الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان من كثب بوصفه مقياساً أفضل لاتجاهات الأسعار العامة، ارتفع بنسبة 3.8 بالمائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة بنسبة 4.0 بالمائة في أغسطس.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، حيث عوضت الصادرات القوية ضعف الاستهلاك، لكن المحللين يتوقعون انكماشاً طفيفاً في الرابع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، حيث يؤثر تباطؤ الطلب العالمي على الصادرات.

وما يسلط الضوء على الطبيعة الهشة للاقتصاد المعتمد على التصدير، ضعف إنتاج المصانع في أغسطس مع انخفاض إنتاج السيارات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إغلاق المصانع في شركة «تويوتا موتورز كورب».

وبالتزامن مع تصريحات شيندو، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن السلطات اليابانية لم تحدد «خط دفاع» في التعامل مع العملات، في حين حذر أيضاً من أن ضعف الين قد تقدم «إلى حد ما». وأكد سوزوكي أن السلطات «لن تستبعد أي خيار إذا أصبحت التحركات مفرطة».

يقع الين الضعيف في دائرة الضوء، حيث يجري تداوله بالقرب من مستوى 150 يناً مقابل الدولار، والذي يعده بعض المتداولين نقطة انطلاق لتدخل السلطات اليابانية. وجرى تداول العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 149.34 ين مقابل الدولار الأميركي، وهو أضعف سعر لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال سوزوكي للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نحن لا نضع ما يسمى الخط الدفاعي الذي حدثت التكهنات بشأنه. نحن نركز على سرعة تحركات العملة... وبهذا المعنى، يبدو أن ضعف الين قد تقدم قليلاً». وأضاف: «إننا نراقب من كثب تحركات العملة».


بريطانيا تعتزم مد خط بحري لنقل الطاقة المتجددة من المغرب

منظر جوي لألواح شمسية في محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة على مسافة نحو 20 كيلومتراً خارج مدينة ورزازات بوسط المغرب في 4 فبراير 2016 (أ.ف.ب)
منظر جوي لألواح شمسية في محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة على مسافة نحو 20 كيلومتراً خارج مدينة ورزازات بوسط المغرب في 4 فبراير 2016 (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تعتزم مد خط بحري لنقل الطاقة المتجددة من المغرب

منظر جوي لألواح شمسية في محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة على مسافة نحو 20 كيلومتراً خارج مدينة ورزازات بوسط المغرب في 4 فبراير 2016 (أ.ف.ب)
منظر جوي لألواح شمسية في محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة على مسافة نحو 20 كيلومتراً خارج مدينة ورزازات بوسط المغرب في 4 فبراير 2016 (أ.ف.ب)

وضعت بريطانيا خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب بوصفه مشروعاً «له أهمية وطنية»، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وترغب شركة «إكس لينكس»، التي يرأسها ديف لويس الرئيس التنفيذي السابق لشركة «تيسكو»، في مد كابلات بحرية طولها 3800 كيلومتر لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى إلى 7 ملايين منزل بريطاني بحلول 2030.

ورغم وصف شركة «إكس لينكس» إقرار الحكومة لمشروعها بأنه «إنجاز كبير»، فإن الكثير من التحديات لا تزال قائمة.

بالإضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل والاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.

وقال لويس لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن التكلفة المقدرة للمشروع تتراوح بين 20 مليار جنيه إسترليني (24.47 مليار دولار) و22 مليار جنيه إسترليني.

وذكرت «إكس. لينكس» أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة في المغرب منها 2000 ستصبح دائمة، كما أنه يتسق مع استراتيجية البلاد لتصدير الطاقة.

وقالت كلير كوتينيو وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا في بيان أن «المشروع المقترح يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة، ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين».


روسيا تمدد القيود على التحويلات للخارج

سيدة تسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
TT

روسيا تمدد القيود على التحويلات للخارج

سيدة تسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

قالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي يوم الجمعة إن البنك المركزي الروسي قد يزيد سعر الفائدة الرئيسي أو يبقيه عند المستوى الحالي البالغ 13.0 بالمائة في 2023.

وفي حديثها في منتدى مصرفي في منتجع سوتشي على البحر الأسود، قالت نابيولينا أيضاً إن قرارات سعر الفائدة ستعتمد على الوضع في الاقتصاد الروسي. وأضافت أنه من الممكن خفض المعدل عندما يصل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 4 بالمائة.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13 بالمائة في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض في اجتماعه الثالث على التوالي استجابة لضعف الروبل والضغوط التضخمية المستمرة الأخرى.

وفي اجتماع طارئ في أغسطس (آب)، رفعت الهيئة التنظيمية سعر الفائدة بشكل حاد بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 بالمائة.

وقام البنك المركزي بتعديل توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى مستوى بين 6.0 و7.0 بالمائة من مستوى بين 5.0 و6.5 بالمائة سابقا. وبلغ معدل التضخم السنوي 5.33 بالمائة بدءا من 11 سبتمبر، وهو أعلى من الهدف البالغ 4 في المائة.

ومن جهة أخرى، مدد البنك المركزي الروسي فترة القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

ووفقا للقرار، سيظل المواطنون الروس وغير المقيمين من «الدول الصديقة» قادرين على تحويل ما لا يزيد على مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد حتى 31 مارس (آذار) 2024. وتعد روسيا الدول التي فرضت العقوبات عليها «غير صديقة».

وفي الأسواق، تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الدولار يوم الجمعة، ليتجاوز مستوى 97 مع مرور فترة حصاد الضرائب في نهاية الشهر.

وفي الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل 0.5 بالمائة مقابل الدولار إلى 97.32، وهو أضعف مستوى له منذ 14 سبتمبر (أيلول). وخسر 0.9 بالمائة ليتداول عند 103.12 مقابل اليورو، وانخفض 0.2 بالمائة مقابل اليوان إلى 13.33.

وانخفض الروبل إلى أكثر من 100 مقابل الدولار الشهر الماضي، ما دفع السلطات إلى مناقشة إمكانية إعادة فرض الضوابط لدعم العملة.

جدير بالذكر أن مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر، والتي عادة ما تشهد تحويل المصدرين إيرادات العملات الأجنبية لسداد الالتزامات المحلية، تدعم الروبل، لكن العملة يمكن أن تنخفض بمجرد مرور تلك الفترة.

وفقد الروبل الآن أيضاً الدعم المؤقت لمبيعات أعلى من المعتاد من العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي، الذي كان يبيع نحو 21.4 مليار روبل (220.6 مليون دولار) من اليوان يومياً حتى بداية هذا الأسبوع.

وقال أليكسي أنتونوف، من شركة «ألور بروكر»، إن أداء الروبل كان أفضل من المتوقع بعد مرور الفترة الضريبية هذا الأسبوع، لكن العملة لم تخرج من الأزمة بعد. وأضاف أنه «من المحتمل أن السوق بدأت تتلقى تدفقا متزايدا من عائدات التصدير من شركات النفط بسبب نمو أسعار النفط في الأشهر الأخيرة... لكن هذا لا يلغي في الوقت الحالي سيناريو ذهاب زوج الدولار والروبل إلى منطقة 100».


كابوس الإغلاق يخيم فوق الكونغرس الأميركي

مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن حيث لا يزال النواب منقسمين حول الميزانية (رويترز)
مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن حيث لا يزال النواب منقسمين حول الميزانية (رويترز)
TT

كابوس الإغلاق يخيم فوق الكونغرس الأميركي

مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن حيث لا يزال النواب منقسمين حول الميزانية (رويترز)
مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن حيث لا يزال النواب منقسمين حول الميزانية (رويترز)

باشرت الإدارة الأميركية إبلاغ العاملين لديها بـ«إغلاق» وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم موقتا، أو جعلهم يعملون بلا أجر، ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.

وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديمقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

فمن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت (04:00 بتوقيت غرينتش الأحد)، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي غير المستقر.

وبعد أربعة أشهر على تجنبه تخلفا كارثيا عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.

وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

وقد أبلِغ بعض الموظفين الفيدراليين بالاستعدادات لحصول «إغلاق»، وفقا لإشعار اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الخميس إلى موظفين واطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» من أن الأفراد المبلغين مسبقا سيخضعون موقتا لبطالة فنية «ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة». وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية «الإغلاق» لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويناير (كانون الثاني) 2019.

لكن العمل بالخدمات التي تُعد «أساسية» سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وستشهد وزارة الصحة «انخفاضا في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريبا طوال هذه الفترة»، حسب ما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون. وقالت الوزارة إن «الكثير من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين».

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، «سيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر... وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة»، وأضافت أن «الإغلاق هو الوضع الأسوأ، لذلك نواصل مطالبة الكونغرس بتأدية عمله وتمويل الحكومة».

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على الرئيس جو بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

وفيما يتعلّق بقطاع النقل، يمكن أن تكون لـ«الإغلاق» عواقب «مدمرة وخطرة»، وفق ما حذر وزير النقل الأميركي الأربعاء.

من جهتها قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي صباح الخميس في مؤتمر صحافي، إنها ترى أنّ هذا الوضع يُعدّ «خطرا على الاقتصاد الأميركي يمكن تجنّبه». وأضافت جولي كوزاك: «نشجّع الأطراف على التوصّل إلى توافق في شأن طرق تمويل الحكومة الأميركية».

ومضى مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون قدما يوم الخميس في مشروع قانون تمويل مؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة للمرة الرابعة خلال عشر سنوات.

وأقر مجلس النواب ثلاثة من أربعة مشاريع قوانين لتمويل أجزاء من الحكومة، على الرغم من أن مشاريع القوانين الحزبية لن تمنع وحدها الإغلاق، حتى لو تمكنت من التغلب على المعارضة القوية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وأصبحت قانوناً.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت في وقت سابق من الخميس بأغلبية 76 صوتاً مقابل 22 لفتح مناقشة حول مشروع قانون مؤقت يعرف باسم القرار المستمر، أو CR، والذي من شأنه تمديد الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتفويض ما يقرب من 6 مليارات دولار لكل تمويل ومساعدات للاستجابة للكوارث المحلية.

وقد رفض الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، بالفعل هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس الشيوخ. ورفض الجمهوريون في مجلس النواب مستويات الإنفاق للسنة المالية 2024 المحددة في صفقة تفاوض عليها رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مع بايدن في مايو (أيار).

وتضمنت الاتفاقية 1.59 تريليون دولار من الإنفاق التقديري في السنة المالية 2024. ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات أخرى بقيمة 120 مليار دولار، بالإضافة إلى تشريعات أكثر صرامة من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وتركز معركة التمويل على شريحة صغيرة نسبيا من الميزانية الأميركية البالغة 6.4 تريليون دولار لهذه السنة المالية. ولا يفكر المشرعون في إجراء تخفيضات على برامج المزايا الشعبية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ويواجه مكارثي ضغوطا شديدة من تجمعه الحزبي لخفض الإنفاق وتحقيق أولويات محافظة أخرى. وهدد كثير من المتشددين بإطاحته من دوره القيادي إذا مرر مشروع قانون الإنفاق الذي يتطلب إقرار أي أصوات ديمقراطية.

رفض مجلس النواب مشروع قانون بشأن التمويل الزراعي بأغلبية 237 صوتاً مقابل 191 صوتاً. وقد رفضه سبعة وعشرون من الجمهوريين من حزب مكارثي، وأغلبهم من المعتدلين في المناطق التنافسية الذين كانوا قلقين بشأن التخفيضات الحادة في التمويل، فضلاً عن البند الذي يحد من الوصول إلى أدوية الإجهاض.

واقترح مكارثي يوم الخميس أنه يمكن تجنب الإغلاق إذا وافق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على معالجة قضايا الحدود في إجرائهم المؤقت. وقال مكارثي للصحافيين في مبنى الكابيتول الأميركي: «تحدثت هذا الصباح مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هناك الذين هم أكثر توافقا مع ما نريد أن نفعله. إنهم يريدون أن يفعلوا شيئا بشأن الحدود».


صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1,3 مليار دولار لدعم الانتقال البيئي

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1,3 مليار دولار لدعم الانتقال البيئي

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، عن قرض بقيمة 1,3 مليار دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.

ويأتي القرض الممتد على فترة 18 شهرا بعد شهر من الزلزال المدمر في المغرب. ويندرج القرض في إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وقد وافق عليه مجلس الإدارة وهو يساوي مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (وحدة حساب صندوق النقد الدولي المقابلة لسلة من العملات الخمس الرئيسية)، وفق بيان للمؤسسة.

ويهدف القرض إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده. وأضاف الصندوق أنه "سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة".

كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل (نيسان) الماضي، وفق مقاربة تبناها صندوق النقد الدولي تسمح لهذه البلدان بالوصول بسرعة إلى موارد الصندوق، من دون شروط لاحقة.

وتعرض جنوب شرق المملكة لزلزال بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 بحسب هيئة الزلازل الأميركية)، وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق. وأدى الزلزال الذي وقع ليل 8 إلى 9 سبتمبر (أيلول) بإقليم الحوز جنوب مراكش، إلى مقتل نحو 3000 شخص وخلف أكثر من 5600 جريح، ناهيك عن تشريد كثيرين.

ويعد المغرب من أكثر البلدان الإفريقية مديونية، وقد سبق أن استفاد من خطّ ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار "خطّ الوقاية والسيولة"، استخدمه خصوصا للتخفيف من الصدمة التي سببها تفشي فيروس كورونا عام 2020.


وزير الصناعة بعد افتتاح مصنع «لوسيد»: مناقشات مع شركة كبرى في صناعة السيارات

مصنع «لوسيد» الذي دُشّن أمس الأربعاء (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» الذي دُشّن أمس الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة بعد افتتاح مصنع «لوسيد»: مناقشات مع شركة كبرى في صناعة السيارات

مصنع «لوسيد» الذي دُشّن أمس الأربعاء (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» الذي دُشّن أمس الأربعاء (الشرق الأوسط)

كشف بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن هناك شركة متخصصة في صناعة السيارات قادمة إلى السوق المحلية بعد شركة «لوسيد»، لافتاً إلى وجود نقاشات مع إحدى الشركات الكبيرة المتخصصة في صناعة السيارات التقليدية، متوقعاً أن يكون هناك إعلان قريب لنتائج هذه المحادثات.

وقال الخريف: إن السعودية لديها موقع جغرافي حيوي ومهم، وهذا الموقع من العوامل المحفزة لجدب الاستثمارات والتصدير، ومن ذلك وجود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مشدداً على «أن قدرتنا في أن نمكّن المستثمرين في المملكة من الوصول إلى الأسواق المستهدفة بشكل صحي وسريع».

وتحدث وزير الصناعة لـ«الشرق الأوسط» حول أهمية افتتاح مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غرب السعودية، قائلاً: «إن افتتاح مصنع (لوسيد) يعدّ محطة مهمة ضمن الاستراتيجية الصناعة في السعودية وقطاع صناعة السيارات، والأهم هو بناء صناعة السيارات بشكل كامل تشمل في ذلك قطع هذه المركبات».

وأضاف أن «شركة (لوسيد) استطاعت أن تبني المصنع وتبدأ في الإنتاج خلال 18 شهراً... وهذا إنجاز يدل على وجود البيئة المحفزة للاستثمار في السعودية، كما لدينا القدرة على تنفيذ مشروعات، والقادم سيكون أفضل مع عزمنا بناء قاعدة صناعية للسيارات وليس فقط إنتاج سيارة»، لافتاً إلى أن «(لوسيد) ومن خلال مصنعها الجديد في مدينة الملك عبد الله ستصدّر 85 في المائة من إنتاجه إلى خارج السعودية؛ ما يعني أن المملكة أصبحت مكاناً للتصنيع والتصدير».

وتعد «لوسيد غروب» التي دشّنت مصنعها الأربعاء، إحدى الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. إذ ستعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5000 سيارة «لوسيد» سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مع منشأة التجميع أن تكون قادرة على إنتاج 155000 سيارة كهربائية سنوياً.

وتلقت منشأة «AMP-2» دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لتلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة من خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، لتتوافق مع أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» بأن يكون ما لا يقل عن 30 في المائة من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.

ودخلت شركة «سير» التي حصلت على ترخيصها في يونيو (حزيران) الماضي من قِبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على خط إنتاج السيارات الكهربائية لتكون بذلك أول علامة تجارية سعودية في هذا السياق، والتي ستنطلق من مصنعها الواقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي. في حين يتوقع أن تصل مساهمة «سير» في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) وذلك بحلول عام 2034.

وتعمل «سير» على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذوات التقنيات المتطورة في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وتصنيعها وبيعها، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والمحافظة على البيئة، في حين ستسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

ويعد قطاع صناعة السيارات أحد أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ إذ يمثـل فرصـة إقليميـة جذابـة بالنظـر إلى حجـم سـوق المركبـات الخفيفـة الذي من المتوقع أن يتضاعف نمـوه عالمياً خلال السـنوات العـشر المقبلة، وهذا سيدفع بتعزيز الكثير من القطاعات الصناعية الأخرى في المعـادن، والكيماويـات.


صندوق النقد الدولي: السعودية تشهد تحولاً مع تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصادها

صندوق النقد الدولي يقول إن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022 (واس)
صندوق النقد الدولي يقول إن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022 (واس)
TT

صندوق النقد الدولي: السعودية تشهد تحولاً مع تنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصادها

صندوق النقد الدولي يقول إن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022 (واس)
صندوق النقد الدولي يقول إن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022 (واس)

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً؛ حيث يتم تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.

وقال الصندوق في مقال نشره على موقعه يوم الخميس بعنوان «الاقتصاد السعودي ينمو مع تنوعه»، كتبه الاقتصاديان في الصندوق أمين ماتي وسدرة رحمن، إن هذا العام يمثل منعطفاً مهماً بوصفه نقطة منتصف رحلة المملكة العربية السعودية الطموح لـ«رؤية 2030».

وأشار المقال إلى أحدث مراجعة سنوية لصندوق النقد الدولي لاقتصاد المملكة، التي عكست التقدم بشكل ملحوظ في النمو غير النفطي، الذي تسارع منذ عام 2021، بمتوسط 4.8 في المائة في عام 2022.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الإيرادات غير النفطية تضاعفت في خلال أربع سنوات فقط، مدفوعة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والامتثال التشريعي العالي. ويشير إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت رقماً قياسياً بلغ 84.4 مليار دولار في عام 2022، في وقت ارتفعت حصة الخدمات والتصنيع بنسبة 15 في المائة في السنوات العشرين الماضية. ويساهم القطاع السياحي بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، فإن إصلاحين لعبا دوراً أساسياً في عملية التحول في اقتصاد السعودية، هما:

- أولاً، سوق العمل؛ حيث ارتفعت نسبة السعوديين الذين يتمتعون بمهارات عالية من 32 في المائة في 2016 إلى 42 في المائة في 2022. كما تضاعفت مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتبلغ 37 في المائة وتتخطى بأشواط مستهدفات «رؤية 2030».

- ثانياً، الرقمنة؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع الرقمي إلى النمو الإجمالي من 0.2 في المائة في عام 2016 إلى 15 في المائة في 2022، وهو ما عزز مناعة القطاع المالي، وفاعلية الحكومة والشمول المالي.

وقال صندوق النقد الدولي «على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي الذي يعكس تخفيضات إضافية في إنتاج النفط، فسيظل النمو غير النفطي قريباً من 5 في المائة في عام 2023، ومدفوعاً بالطلب المحلي القوي».

ورأى صندوق النقد الدولي أن التنويع في السعودية كان مدفوعاً بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، لافتاً إلى أنه نتيجة لمجموعة جديدة من القوانين لتعزيز ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين وتقليل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، نمت الصفقات والتراخيص الاستثمارية الجديدة بنسبة 95 في المائة و267 في المائة في عام 2022 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم «صندوق الاستثمارات العامة» بنشر رأس المال، بما في ذلك المساعدة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

رسم المسار في المستقبل

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي للاقتصاد السعودي كان مدفوعاً بالطلب المحلي القوي، لا سيما الاستثمار الخاص غير النفطي، موضحاً أن الحفاظ على هذا الأداء «يتطلب اتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة والحفاظ على زخم الإصلاح، بصرف النظر عن التطورات في أسواق النفط».

وتابع أن التحديات المقبلة «تشمل التأكد من أن المشروعات الكبيرة تولد عوائد وتعزز الإنتاجية، التي تعد حيوية للنمو الاقتصادي المستدام وستساعد في زيادة تنويع الاقتصاد»، مشيراً إلى أن هناك «ثمة حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة التي تكمل جدول أعمال التنويع».