«موانئ دبي العالمية» تدرس مشروعات للتوسع في أفريقيا

في مصر والكونغو ومالي والصومال ونامبيا

سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية
سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية
TT

«موانئ دبي العالمية» تدرس مشروعات للتوسع في أفريقيا

سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية
سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية

قال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا، في «موانئ دبي العالمية»، إن الشركة تعتزم التوسع في أفريقيا من خلال عدة مشروعات تقوم بدراستها حالياً: «ندرس إنشاء ميناء عميق في الكونغو الديمقراطية بداية العام المقبل، وعمل منطقة لوجيستية في مالي باستثمارات 50 مليون دولار، والتوسع في الصومال، وإنشاء منطقة اقتصادية في نامبيا، بالإضافة إلى التوسعات الحالية في مصر».
وتعمل «موانئ دبي العالمية» حالياً في السنغال وموزمبيق والصومال ورواندا، فضلاً عن جيبوتي التي دخلت معها في نزاع قانوني، صدر حكم فيه لصالح «موانئ دبي» مؤخراً، بعد أن استولت حكومة جيبوتي على ميناء الشركة.
وأوضح البنا، في مؤتمر صحافي عقده على هامش حفل في القاهرة بمناسبة مرور 10 سنوات على وجود الشركة في مصر، حضره المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ دبي بالإضافة إلى وجودها في الجزائر من خلال ميناءين، تعتزم التوسع في مصر من خلال مشروع توسعة ميناء السخنة باستثمارات تصل إلى 520 مليون دولار، بحلول الربع الثاني من عام 2020، بينما تتطلع لمشروعات أخرى، مثل المناطق اللوجيستية، والموانئ النهرية. مضيفاً أن إجمالي استثمارات الشركة في مصر سيصل بذلك إلى 1.6 مليار دولار.
يأتي مشروع التوسعة في ظل الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، مؤخراً، لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار في مشروعات وأصول حيوية. وتعتبر الموانئ والمناطق الاقتصادية محركات رئيسية لدعم القدرات التنافسية العالمية والازدهار الاقتصادي. وفقاً لـ«موانئ دبي العالمية».
يضاعف الحوض الثاني طاقة ميناء السخنة لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) سنوياً، من نحو 970 ألفاً في الوقت الحالي؛ وهذه التوسعة ستجعل من ميناء السخنة، الواقع على الساحل الغربي لخليج السويس، الميناء الوحيد في مصر القادر على مناولة أكبر سفن الحاويات في العالم.
وقال المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في «موانئ دبي العالمية»، إن الميناء استقبل 655 ألف حاوية في 2018، بنحو 4 ملايين طن من البضائع، متوقعاً زيادة 7 في المائة هذا العام.
وأضاف البنا أن «موانئ دبي العالمية» تخطط لمنطقة لوجيستية في مدينة العاشر من رمضان بمصر، وفي مدن صناعية أخرى؛ لكنها تنتظر مناقصة وزارة النقل للتقدم، كما تسعى لإنشاء موانئ نهرية لتوصيل البضائع من الإسكندرية إلى المناطق المطلة على النيل. وقال: «ننظر ونخطط لمشروع ميناء على البحر المتوسط».
و«موانئ دبي العالمية»، إحدى أكبر مشغلات الموانئ في العالم، ستكون الأولى في السوق في تطبيق نظام البوابات الإلكترونية في الموانئ المصرية، ومن المتوقع أن يسهم مشروع أتمتة بوابات المحطة بشكل ملموس في تحسين أوقات إتمام العمل في ميناء السخنة.
ويرى البنا أن اقتصاد مصر يسير بوتيرة سريعة في التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة، وهو ما يتطلب من الشركة مواكبة هذا النمو من خلال التوسع في البلاد؛ خصوصاً وأن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم والتكتلات الاقتصادية الدولية، مثل «الكوميسا» والاتحاد الأوروبي. فضلاً عن توفر الأيدي العاملة والكوادر المحلية.
غير أنه قال إن هناك بعض التشريعات والشروط التي تضعها الحكومة المصرية، تشكل عائقاً أمام مزيد من الاستثمارات، موضحاً أن الشركة تقدمت بمقترحات للحكومة المصرية فيما يخص المناطق اللوجيستية والموانئ النهرية والمناطق الحرة: «وقد استجابت الحكومة في بعض النقاط، وتدرس النقاط الأخرى، وننتظر الرد». مشيراً إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي، توظف 130 ألف شخص من خلال نحو 7000 شركة، بعائد سنوي يصل إلى 83 مليار دولار.
وبيَّن أن أبرز نقاط الخلاف تمثلت في «شهادة المنشأ والتخليص الجمركي»، ورفض الإسهاب في مزيد من النقاط التي قال إنها نحو 11 نقطة؛ لكنه أشار إلى أن هناك شركات تعمل مع «موانئ دبي» في جبل علي، تعتزم الدخول في السوق المصرية من خلال مشروعات موانئ دبي الجديدة المتوقعة في مصر.
و«موانئ دبي» موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، ولها أكثر من 70 ميناء في عواصم وبلدان الدول من جميع القارات، وتساهم في شركات للخدمات البحرية في نحو 80 شركة.
الحرب التجارية
وعن تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على حركة التجارة والتداول لـ«موانئ دبي العالمية»، قال البنا رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحرب التجارية أثرت على حجم التجارة في بعض المناطق، ولم تطل مناطق أخرى. وموانئ دبي تعمل تقريباً في معظم المناطق.. وبالتالي لا يوجد تأثير كبير على الشركة».
وأشار إلى أهمية أفريقيا كقارة بكر لها فرص أفضل في النمو خلال الفترة المقبلة، حتى إنه توقع أن تكون مصدراً للصناعة في العالم خلال 50 عاماً، بالتزامن مع نقل المصانع من الصين إلى أفريقيا حالياً، في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال سهيل البنا، إن الشركة تعمل على تعويض تأثيرات الحرب التجارية «من خلال تقديم حلول مبتكرة مثل التجارة الإلكترونية والبرامج التجارية، وكيفية دمج الموانئ الملاحية مع الشركات اللوجيستية، وتخزين الحاويات في مبانٍ لتوفير رقع مساحات الأرض، والذي تجربه حالياً الشركة في جبل علي، ومن المتوقع العمل به في مصر وباقي الموانئ خلال عامين».



بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
TT

بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

في ظل حالة عدم اليقين المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإيرانية، تخلى بنك إنجلترا عن إصدار توقعات اقتصادية موحّدة في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل (نيسان) 2026، وبدلاً من ذلك قدّم ثلاثة سيناريوهات بديلة لتطورات الاقتصاد والتضخم.

وفيما يلي أبرز ملامح السيناريوهات الثلاثة:

السيناريو أ – أقل تضخماً:

تفترض هذه الحالة أن أسعار النفط والغاز تتبع المسارات المستخلصة من منحنيات العقود الآجلة، مع تسجيل تراجع في إنفاق الأسر يفوق ما توحي به العلاقة التاريخية مع الدخل الحقيقي، حيث تميل الأسر إلى تعزيز الادخار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وفق «رويترز».

ويرى البنك أن اجتماع صدمة طاقة محدودة نسبياً مع ضعف الطلب سيكون كافياً لاحتواء أي آثار ثانوية ناجمة عن الصدمة.

ويبلغ التضخم ذروته عند مستوى يتجاوز قليلاً 3.5 في المائة بنهاية عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى ما دون 2 في المائة خلال نحو ثلاث سنوات. كما يُتوقع أن تكون أسعار الفائدة خلال هذه الفترة أعلى من تقديرات الأسواق في فبراير (شباط).

السيناريو ب:

تصل أسعار الطاقة إلى مستويات ذروة مشابهة للسيناريو الأول، لكنها تبقى مرتفعة لفترة أطول. ويُفترض أن سلوك الادخار لدى الأسر يظل متماشياً مع الأنماط السابقة، مع تأثيرات ثانوية محدودة.

يبلغ التضخم ذروته عند ما يزيد قليلاً على 3.5 في المائة بنهاية 2026، ثم يتراجع تدريجياً ليقترب من 2 في المائة. كما يُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة أعلى من توقعات الأسواق في فبراير خلال السنوات الثلاث المقبلة.

السيناريو ج - الأكثر تضخماً:

يرتفع فيه سعر الطاقة بشكل أكثر حدة مقارنة بالسيناريوهين السابقين، مع استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يؤدي إلى آثار ثانوية أقوى بكثير.

يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 6 في المائة مطلع عام 2027، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.5 في المائة بنهاية الأفق الزمني، أي أعلى من مستهدف البنك. وفي هذا السيناريو، قد يتطلب الأمر رفع سعر الفائدة المصرفية إلى مستويات «أعلى بكثير» مما كانت تتوقعه الأسواق المالية في منتصف أبريل، بهدف إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، وهو ما سينعكس سلباً على النمو ويرفع معدلات البطالة.

خبراء: حذر بنك إنجلترا يرجّح رفع الفائدة

قال نيك كينيدي، استراتيجي العملات في بنك «لويدز»: «الموقف يميل إلى التيسير أكثر مما كان متوقعاً، مع استعداد لتجاهل الضوضاء قصيرة الأجل الناتجة عن الحرب. إنه نهج حذر ومتأنٍ، ولا يبدو أن البنك في عجلة من أمره في الوقت الراهن».

أما إد هاتشينغز، رئيس قسم أسعار الفائدة في «أفيفا إنفستورز»، فصرح قائلاً: «في ظل ارتفاع توقعات التضخم واحتمال ترسّخها، يصبح رفع أسعار الفائدة سيناريو مرجحاً للغاية، حتى مع استمرار بعض المخاوف المرتبطة بتوقعات النمو. وبالنظر إلى هذه الخلفية، إلى جانب الضجيج السياسي المستمر، تعرضت السندات الحكومية البريطانية لضغوط. وقد يكون من المناسب التحلي بالصبر في الوقت الحالي، لكن مع مرور الوقت، قد تصبح مراكز الاستثمار ذات الوزن الزائد أكثر جاذبية».

وقال ديفيد ريس، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في «شرودرز»: «لم يشهد اليوم أي تغيير في أسعار الفائدة أو في نبرة البنك المتشددة. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 3.3 في المائة، وتباطؤ نمو الأجور بشكل تدريجي فقط، واستمرار تضخم الخدمات عند مستوياته المرتفعة، يكمن الخطر في أن تصبح هذه الصدمة أكثر استدامة».

وأضاف: «كما تبرز مخاطر موجة تضخمية ثانية لاحقاً هذا العام، في حال انتقال ضغوط الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية. فارتفاع تكاليف الوقود والشحن، إلى جانب الضغوط المتجددة على مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة، قد يؤدي إلى زيادة تضخم الغذاء مع بعض التأخر الزمني. وقد أسهمت مخاطر استمرار التضخم، إلى جانب التكهنات السياسية المرتبطة بما بعد الانتخابات المحلية، في دفع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات تقترب من أعلى مستوياتها في نحو عقدين».

وتابع: «ومع ذلك، لا تزال احتمالات رفع أسعار الفائدة قائمة بقوة. لكن في ظل بعض مؤشرات التراخي في سوق العمل، واحتمال ضعف النمو إذا استمرت الاضطرابات، فمن غير المرجح أن يتجه البنك إلى مزيد من التشديد ما لم يظل النشاط الاقتصادي قوياً بما يكفي لاستيعابه».


بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مقدّماً في الوقت نفسه مجموعة من السيناريوهات لتأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد، أحدها قد يستدعي تشديداً «قوياً» في السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض.

وصوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 3.75 في المائة، بينما دعا كبير الاقتصاديين هيو بيل إلى رفعه إلى 4 في المائة، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز».

ويأتي القرار بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وقبيل اجتماع متوقع للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار مماثل، في حين أكد بنك إنجلترا أنه سيواصل مراقبة تطورات الشرق الأوسط من كثب.

ورغم تحذيره من مخاطر «تداعيات ثانوية كبيرة» لصدمة أسعار الطاقة، مثل مطالبات رفع الأجور أو تمرير التكاليف إلى المستهلكين، أشار البنك إلى أن تباطؤ سوق العمل وارتفاع عوائد الأسواق المالية قد يحدّان من الضغوط التضخمية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، في بيانها، استعدادها لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» لضمان بقاء التضخم قريباً من هدف 2 في المائة على المدى المتوسط.

وتُعد بريطانيا من أكثر الاقتصادات حساسية لارتفاع أسعار الطاقة نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، في حين أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد توقعات الشركات لرفع الأسعار خلال العام المقبل.

سيناريوهات الحرب وتأثيرها الاقتصادي

وبسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بمدة الحرب وتأثيراتها، تخلى البنك عن توقعاته التقليدية المركزية للتضخم، واستعاض عنها بثلاثة سيناريوهات مرتبطة بأسعار الطاقة وحجم الآثار الاقتصادية غير المباشرة.

وفي السيناريو الأكثر سلبية؛ حيث تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة، قد يصل التضخم إلى ذروته عند 6.2 في المائة، أي ما يقارب ضعف مستواه الحالي، مع بقائه فوق هدف البنك البالغ 2 في المائة على مدى 3 سنوات، ما قد يستدعي تشديداً قوياً للسياسة النقدية.

في المقابل، تشير السيناريوهات الأقل حدة إلى حاجة أقل لتقييد السياسة النقدية، مع مساهمة ارتفاع العوائد السوقية بالفعل في تخفيف الضغوط التضخمية.

واستندت هذه التقديرات إلى بيانات السوق خلال فترة 15 يوماً انتهت في 22 أبريل (نيسان)، دون احتساب الارتفاعات الإضافية في أسعار النفط هذا الأسبوع، والتي سجلت أعلى مستوياتها في 4 سنوات.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه يميل أكثر إلى السيناريو المتوسط الذي يفترض آثاراً ثانوية محدودة، مع إبقاء احتمال السيناريو الأكثر تشدداً قائماً.

وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى تباين وجهات النظر داخل البنك، بين من يفضل التحرك الوقائي المبكر لتفادي ارتفاع التضخم، ومن يرى ضرورة انتظار بيانات أوضح.

وقبل القرار، كان المستثمرون يتوقعون رفع أسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة مئوية خلال العام الحالي، لكن هذه التوقعات باتت أكثر حذراً في ظل الغموض الجيوسياسي.

ومن المقرر أن يعقد محافظ البنك مؤتمراً صحافياً لاحقاً لشرح تفاصيل القرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً مزدوجة من ارتفاع تكاليف الطاقة ومخاوف سياسية داخلية، بينما تظل عوائد السندات البريطانية من بين الأعلى في دول مجموعة السبع.


الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.