«موانئ دبي العالمية» تدرس مشروعات للتوسع في أفريقيا

في مصر والكونغو ومالي والصومال ونامبيا

سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية
سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية
TT

«موانئ دبي العالمية» تدرس مشروعات للتوسع في أفريقيا

سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية
سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية

قال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا، في «موانئ دبي العالمية»، إن الشركة تعتزم التوسع في أفريقيا من خلال عدة مشروعات تقوم بدراستها حالياً: «ندرس إنشاء ميناء عميق في الكونغو الديمقراطية بداية العام المقبل، وعمل منطقة لوجيستية في مالي باستثمارات 50 مليون دولار، والتوسع في الصومال، وإنشاء منطقة اقتصادية في نامبيا، بالإضافة إلى التوسعات الحالية في مصر».
وتعمل «موانئ دبي العالمية» حالياً في السنغال وموزمبيق والصومال ورواندا، فضلاً عن جيبوتي التي دخلت معها في نزاع قانوني، صدر حكم فيه لصالح «موانئ دبي» مؤخراً، بعد أن استولت حكومة جيبوتي على ميناء الشركة.
وأوضح البنا، في مؤتمر صحافي عقده على هامش حفل في القاهرة بمناسبة مرور 10 سنوات على وجود الشركة في مصر، حضره المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ دبي بالإضافة إلى وجودها في الجزائر من خلال ميناءين، تعتزم التوسع في مصر من خلال مشروع توسعة ميناء السخنة باستثمارات تصل إلى 520 مليون دولار، بحلول الربع الثاني من عام 2020، بينما تتطلع لمشروعات أخرى، مثل المناطق اللوجيستية، والموانئ النهرية. مضيفاً أن إجمالي استثمارات الشركة في مصر سيصل بذلك إلى 1.6 مليار دولار.
يأتي مشروع التوسعة في ظل الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، مؤخراً، لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار في مشروعات وأصول حيوية. وتعتبر الموانئ والمناطق الاقتصادية محركات رئيسية لدعم القدرات التنافسية العالمية والازدهار الاقتصادي. وفقاً لـ«موانئ دبي العالمية».
يضاعف الحوض الثاني طاقة ميناء السخنة لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) سنوياً، من نحو 970 ألفاً في الوقت الحالي؛ وهذه التوسعة ستجعل من ميناء السخنة، الواقع على الساحل الغربي لخليج السويس، الميناء الوحيد في مصر القادر على مناولة أكبر سفن الحاويات في العالم.
وقال المدير التنفيذي والمدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا في «موانئ دبي العالمية»، إن الميناء استقبل 655 ألف حاوية في 2018، بنحو 4 ملايين طن من البضائع، متوقعاً زيادة 7 في المائة هذا العام.
وأضاف البنا أن «موانئ دبي العالمية» تخطط لمنطقة لوجيستية في مدينة العاشر من رمضان بمصر، وفي مدن صناعية أخرى؛ لكنها تنتظر مناقصة وزارة النقل للتقدم، كما تسعى لإنشاء موانئ نهرية لتوصيل البضائع من الإسكندرية إلى المناطق المطلة على النيل. وقال: «ننظر ونخطط لمشروع ميناء على البحر المتوسط».
و«موانئ دبي العالمية»، إحدى أكبر مشغلات الموانئ في العالم، ستكون الأولى في السوق في تطبيق نظام البوابات الإلكترونية في الموانئ المصرية، ومن المتوقع أن يسهم مشروع أتمتة بوابات المحطة بشكل ملموس في تحسين أوقات إتمام العمل في ميناء السخنة.
ويرى البنا أن اقتصاد مصر يسير بوتيرة سريعة في التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة، وهو ما يتطلب من الشركة مواكبة هذا النمو من خلال التوسع في البلاد؛ خصوصاً وأن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم والتكتلات الاقتصادية الدولية، مثل «الكوميسا» والاتحاد الأوروبي. فضلاً عن توفر الأيدي العاملة والكوادر المحلية.
غير أنه قال إن هناك بعض التشريعات والشروط التي تضعها الحكومة المصرية، تشكل عائقاً أمام مزيد من الاستثمارات، موضحاً أن الشركة تقدمت بمقترحات للحكومة المصرية فيما يخص المناطق اللوجيستية والموانئ النهرية والمناطق الحرة: «وقد استجابت الحكومة في بعض النقاط، وتدرس النقاط الأخرى، وننتظر الرد». مشيراً إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي، توظف 130 ألف شخص من خلال نحو 7000 شركة، بعائد سنوي يصل إلى 83 مليار دولار.
وبيَّن أن أبرز نقاط الخلاف تمثلت في «شهادة المنشأ والتخليص الجمركي»، ورفض الإسهاب في مزيد من النقاط التي قال إنها نحو 11 نقطة؛ لكنه أشار إلى أن هناك شركات تعمل مع «موانئ دبي» في جبل علي، تعتزم الدخول في السوق المصرية من خلال مشروعات موانئ دبي الجديدة المتوقعة في مصر.
و«موانئ دبي» موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، ولها أكثر من 70 ميناء في عواصم وبلدان الدول من جميع القارات، وتساهم في شركات للخدمات البحرية في نحو 80 شركة.
الحرب التجارية
وعن تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على حركة التجارة والتداول لـ«موانئ دبي العالمية»، قال البنا رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحرب التجارية أثرت على حجم التجارة في بعض المناطق، ولم تطل مناطق أخرى. وموانئ دبي تعمل تقريباً في معظم المناطق.. وبالتالي لا يوجد تأثير كبير على الشركة».
وأشار إلى أهمية أفريقيا كقارة بكر لها فرص أفضل في النمو خلال الفترة المقبلة، حتى إنه توقع أن تكون مصدراً للصناعة في العالم خلال 50 عاماً، بالتزامن مع نقل المصانع من الصين إلى أفريقيا حالياً، في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال سهيل البنا، إن الشركة تعمل على تعويض تأثيرات الحرب التجارية «من خلال تقديم حلول مبتكرة مثل التجارة الإلكترونية والبرامج التجارية، وكيفية دمج الموانئ الملاحية مع الشركات اللوجيستية، وتخزين الحاويات في مبانٍ لتوفير رقع مساحات الأرض، والذي تجربه حالياً الشركة في جبل علي، ومن المتوقع العمل به في مصر وباقي الموانئ خلال عامين».



«إنفيديا» تنفي تعثر خطتها للاستثمار في «أوبن إيه آي»

شركة ​«أوبن إيه آي» إحدى أكثر الشركات تأثيراً في العصر الحالي (رويترز)
شركة ​«أوبن إيه آي» إحدى أكثر الشركات تأثيراً في العصر الحالي (رويترز)
TT

«إنفيديا» تنفي تعثر خطتها للاستثمار في «أوبن إيه آي»

شركة ​«أوبن إيه آي» إحدى أكثر الشركات تأثيراً في العصر الحالي (رويترز)
شركة ​«أوبن إيه آي» إحدى أكثر الشركات تأثيراً في العصر الحالي (رويترز)

قال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، اليوم السبت، إن الشركة تعتزم استثمار مبلغ «ضخم»، ربما يكون الأكبر في تاريخها، في شركة ​«أوبن إيه آي»، نافياً استياءه من الشركة المطورة لتقنية «تشات جي بي تي».

وأعلنت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية في سبتمبر (أيلول) عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، وهي صفقة من شأنها أن توفر لـ«أوبن إيه آي» السيولة والوصول الذي تحتاج إليه لشراء رقائق متطورة ومهمة للحفاظ على ‌هيمنتها في بيئة ‌تتسم بتنافسية متزايدة.

كانت صحيفة «وول ‌ستريت ⁠جورنال» قد ذكرت ​أمس الجمعة، ‌أن الخطة توقفت بعد أن عبَّر بعض العاملين في شركة الرقائق العملاقة عن شكوكهم إزاء الصفقة.

وذكر التقرير أن هوانغ أكد بشكل خاص لشركائه في الصناعة في الأشهر القليلة الماضية أن الصفقة الأصلية بقيمة 100 مليار دولار غير ملزمة ولم تبرم بصورة نهائية.

وأفادت «وول ستريت جورنال» بأن هوانغ انتقد بصورة خاصة ما وصفه بانعدام الانضباط في نهج «أوبن ‌إيه آي» التجاري، وعبَّر عن ‍قلقه بشأن المنافسة التي تواجهها ‍من شركات مثل «غوغل» المملوكة لشركة «ألفابت» و«أنثروبيك».

وفي حديث لهوانغ ‍مع الصحافيين في تايبيه، ذكر هوانغ أنه من «الهراء» القول إنه غير راضٍ عن «أوبن إيه آي».

وأضاف: «سنضخ استثماراً ضخماً في (أوبن إيه آي). أؤمن بشركة (أوبن إيه ​آي)، فالعمل الذي يقومون به مذهل، وهي إحدى أكثر الشركات تأثيراً في عصرنا، وأحب العمل ⁠مع سام حقاً»، في إشارة إلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي».

وعندما سُئل هوانغ عما إذا كان الاستثمار سيتجاوز 100 مليار دولار، أجاب: «كلا، لا شيء من هذا القبيل».

وأضاف هوانغ أن الأمر متروك لألتمان لإعلان المبلغ الذي يريد جمعه.

وأفادت «رويترز» يوم الخميس بأن شركة «أمازون» تجري محادثات لاستثمار عشرات المليارات في «أوبن إيه آي»، وقد يصل المبلغ إلى 50 مليار دولار. وذكرت «رويترز» سابقاً أيضاً أن «أوبن إيه آي» تسعى إلى جمع ‌تمويل يصل إلى 100 مليار دولار، وتُقدر قيمة الشركة بنحو 830 مليار دولار.


رئيسة وزراء اليابان تتحدث عن فوائد ضعف الين

لم تحدد رئيسة الوزراء اليابانية ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان (رويترز)
لم تحدد رئيسة الوزراء اليابانية ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان (رويترز)
TT

رئيسة وزراء اليابان تتحدث عن فوائد ضعف الين

لم تحدد رئيسة الوزراء اليابانية ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان (رويترز)
لم تحدد رئيسة الوزراء اليابانية ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم السبت، إن لضعف الين بعض الفوائد، وذلك في ​موقف يعد مناقضاً لتحذيرات وزارة المالية من احتمال التدخل لدعم العملة المتراجعة.

وأوضحت تاكايتشي في خطاب انتخابي استعداداً للانتخابات المقررة الأسبوع المقبل: «يقول الناس إن ضعف الين أمر سيئ في الوقت الحالي لكنه يمثل فرصة كبيرة للقطاعات التي ‌تعتمد على ‌التصدير... سواء كان ذلك في ‌بيع ⁠المواد ​الغذائية ‌أو صناعة السيارات، ورغم الرسوم الجمركية الأميركية، كان ضعف الين بمثابة حاجز وقائي. وساعدنا ذلك بشكل كبير».

ولم تحدد تاكايتشي ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان لكنها عبرت عن رغبتها في ⁠بناء هيكل اقتصادي متين قادر على تحمل تقلبات العملة ‌من خلال تعزيز الاستثمار ‍المحلي.

لكن تصريحاتها تتناقض ‍بشكل حاد مع تصريحات وزيرة المالية اليابانية، ‍ساتسوكي كاتاياما، التي كررت في مناسبات عدة تهديدات باتخاذ إجراءات مع تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 18 شهراً، وهو تراجع أسهم ​في ارتفاع التضخم ودفع البنك المركزي إلى الإشارة إلى احتمال تشديد السياسة ⁠النقدية.

وشهد الين ثلاثة ارتفاعات، وخصوصاً بعد تقارير عن أن مجلس «الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك شارك مع السلطات اليابانية في سؤال البنوك عن سعر الصرف الذي ستحصل عليه إذا اشترت الين، وهي خطوة يمكن أن تشير إلى الاستعداد للتدخل.

وتسعى تاكايتشي إلى حشد الدعم لمهمتها المتمثلة في إنعاش الاقتصاد خلال الانتخابات المبكرة التي ‌ستجرى في الثامن من فبراير (شباط).


«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني من مستقر إلى إيجابي

أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لإيطاليا بثلاث درجات أعلى من تصنيف غير مشجع على الاستثمار (رويترز)
أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لإيطاليا بثلاث درجات أعلى من تصنيف غير مشجع على الاستثمار (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني من مستقر إلى إيجابي

أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لإيطاليا بثلاث درجات أعلى من تصنيف غير مشجع على الاستثمار (رويترز)
أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لإيطاليا بثلاث درجات أعلى من تصنيف غير مشجع على الاستثمار (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف إيطاليا الائتماني من مستقر إلى إيجابي، وهو أحدث انتصار لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وقالت وكالة تقييم الائتمان، في بيان، أكدت فيه أيضاً تصنيفها الائتماني «بي بي بي+»، أي ثلاث درجات أعلى من تصنيف «غير مشجع على الاستثمار»، إن البلاد «أظهرت مرونة في مواجهة عدم اليقين التجاري وعدم اليقين الخاص بالتعريفات الجمركية، حيث حققت فوائض صافية في الحساب الجاري تدعم الثروة الخاصة وتحسناً مستمراً في وضع الدائن الخارجي الصافي للبلاد»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء السبت.

وأشرفت ميلوني وهي رئيسة الوزراء الأطول خدمة منذ رحيل سيلفيو برلسكوني عام 2011، على استقرار سياسي غير مسبوق مع الحفاظ على ضبط الإنفاق الحكومي. ومن المرجح أن ينخفض عجز إيطاليا إلى سقف الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 3 في المائة في عام 2025، أي قبل الموعد المخطط له سابقاً.

وسعت ميزانية الحكومة الأخيرة إلى تحقيق هذا الهدف مع تخفيف العبء على أصحاب الدخل المتوسط وفقاً لوعود ميلوني الانتخابية.