صندوق النقد ورئيس الأرجنتين يتبادلان رسائل ودية لتجاوز «الميراث الصعب»

يسعى كل من الرئيس الأرجنتيني المنتخب ومديرة صندوق النقد الجديدة لتجاوز أخطاء الماضي (رويترز)
يسعى كل من الرئيس الأرجنتيني المنتخب ومديرة صندوق النقد الجديدة لتجاوز أخطاء الماضي (رويترز)
TT

صندوق النقد ورئيس الأرجنتين يتبادلان رسائل ودية لتجاوز «الميراث الصعب»

يسعى كل من الرئيس الأرجنتيني المنتخب ومديرة صندوق النقد الجديدة لتجاوز أخطاء الماضي (رويترز)
يسعى كل من الرئيس الأرجنتيني المنتخب ومديرة صندوق النقد الجديدة لتجاوز أخطاء الماضي (رويترز)

أعلن كل من صندوق النقد الدولي والأرجنتين، أمس، عن اتصال «ودي» بين مديرة الصندوق التي تولت منصبها حديثا كريستالينا غورغيفا والرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز، بعد فترة شهدت هجوماً متواصلاً من الأخير على المؤسسة الدولية خلال فترة ترشحه للرئاسة.
وقال فرنانديز، إن صندوق النقد الدولي يرغب في العمل مع بلاده للسيطرة على التضخم. وأضاف، أن الأرجنتين لا تستطيع القيام بالمزيد من إجراءات التقشف «لأن الوضع معقد جداً»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
من جانبها، أكدت غورغيفا، أنها حريصة للغاية على معرفة المزيد من التفاصيل عن خطة فرنانديز. وقالت في بيان للصندوق «قمت اليوم باتصال بنّاء للغاية مع الرئيس المنتخب فرنانديز. وخلال المهاتفة، تحدثنا عن الاقتصاد الأرجنتيني وآراء الرئيس عن التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد». وتابعت: «أكدت أن صندوق النقد الدولي على استعداد للتعامل مع الحكومة، والعمل على تمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام والحد من الفقر. وتوافقنا على مواصلة الحوار المفتوح لصالح الشعب الأرجنتيني».
ومنتصف الشهر الحالي، قالت وكالة أنباء «بلومبرغ»، «يستعد الرئيس الأرجنتيني إلى تكليف البنك المركزي في بلاده بمحاولة تعزيز الاقتصاد الذي يعاني من أزمة طاحنة من خلال تطبيق سعر صرف منخفض».
وكان فيرنانديز الذي سيتولى مهام منصبه رسمياً في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قد وعد الناخبين بأنه سينعش الاقتصاد من تباطؤه، وهو يهدف الآن إلى جعل البنك المركزي حجر الأساس لهذه الاستراتيجية، عبر استغلال حقيقة أن البنك غير مستقل قانوناً عن الحكومة.
ومن شأن وجود عملة منخفضة القيمة بحسب النظرية أن تسهم في سد عجز الحساب الجاري الذي يعتبره الكثير من خبراء الاقتصاد السبب الرئيسي للمسلسل المتكرر من الاضطراب المالي للأرجنتين.
وتشير التوقعات إلى أن العجز الأرجنتيني سيبلغ 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعدما وصل إلى أكثر من 6 في المائة في الربع الثالث من عام 2018.
وكان تقرير لـ«فايننشيال تايمز» البريطانية أشار في وقت سابق إلى أن فرنانديز يرث اقتصاداً في وضع سيئ للغاية، يزيده سوءاً استمرار هرب رؤوس الأموال بشكل بالغ عقب عدم اليقين المتفشي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي العام الماضي، تعاقد الرئيس المنتهية ولايته ماوريسو ماكري مع المديرة السابقة لصندوق النقد كريستين لاغارد على حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 57 مليار دولار، هي الأكبر في تاريخ الصندوق، مع فرض عدد من السياسات التقشفية، والتي يراها كثير من المراقبين كانت بذاتها جزءاً من الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين سابقاً.
من جانبها، ترث غورغيفا ما يراه البعض أخطاء لمديرة الصندوق السابقة، والتي أدت إلى الإضرار بعدد من الدول التي تعامل معها الصندوق، وعلى رأسها الأرجنتين... ما يعني أن الرئيسين الجديدين؛ للأرجنتين والصندوق، عليهما مواجهة أخطاء الماضي بنسق جديد لتصحيح الأمور وينقذ سمعة الاثنين معاً.
وبعدما انتقد فرنانديز سياسات الصندوق خلال حملته الانتخابية، متهماً إياها بالتسبب في جانب كبير من أزمة بلاده الاقتصادية، عاد ووعد باحترام جميع الاتفاقيات التي عقدها سلفه ماكري، وهو الإجراء الذي أسهم إلى حد كبير في تهدئة الأسواق المحلية وعودة التوازن إلى العملة الأرجنتينية.
والآن، يرى عدد كبير من الخبراء والمراقبين أن الطرفين سيعملان على الأرجح على إعادة صياغة الاتفاق بين الجانبين لمحاولة موازنة العلاقة، والمضي قدماً للنجاح في تجاوز «أخطاء الماضي».



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.