«طيران الإمارات» توقع طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» بقيمة 8.8 مليار دولار

الإعلان عن صفقة تتضمن 24 طائرة إسناد جوي

«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)
«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)
TT

«طيران الإمارات» توقع طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» بقيمة 8.8 مليار دولار

«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)
«الإمارات» أكدت توقيعها طلبية لشراء 30 طائرة «بوينغ 787» (إ.ب.أ)

قالت «طيران الإمارات»، إنها وقعت طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787 – 9» بقيمة 8.8 مليارات دولار (32.3 مليار درهم)، وذلك في اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران، وذلك من خلال ممارسة حقها في استبدال طائرات «777X» في عقد سابق بطائرات «787».
وتشمل هذه الصفقة طائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، التي ستبدأ «طيران الإمارات» تسلمها اعتباراً من مايو (أيار) 2023، ويستغرق اكتمالها خمس سنوات، مشيرة إلى أنه فيما يتصل بطائرات «777X»، فسوف تواصل «طيران الإمارات» حوارها مع «بوينغ» في الأسابيع القليلة المقبلة بشأن مواعيد التسليم. وبذلك يبلغ إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» من «بوينغ» 126 طائرة.
ووقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، على الصفقة مع ستانلي ديل الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للصفقات المؤكدة التي أعلنتها «طيران الإمارات» خلال معرض دبي للطيران 2019، بما في ذلك الطلبية بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم) لشراء 50 طائرة A350»» إلى 24.4 مليار دولار (91 مليار درهم).
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تأتي هذه الصفقة وقبلها صفقة الـ(إيرباص) لتتماشى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، ولتلبية نمو الطلب المستقبلي على السفر عبر شبكة خطوطنا العالمية، وتمثل هذه الصفقة استثماراً مستقبلياً كبيراً، وإضافة قيّمة لأسطولنا في المستقبل، يجسد جهودنا المتواصلة لتوفير أفضل خدمات نقل جوي لعملائنا». وأضاف: «ستعزز طائرات (787) تنوع أسطولنا، وتمنحنا مزيداً من المرونة التشغيلية من حيث السعة والمدى والاستخدام لربط مزيد من المدن العالمية عبر دبي. كما يسرنا أيضاً تأكيد التزامنا نحو برنامج (777X)، ونتطلع قدماً إلى إدخال هذه الطائرة الخدمة ضمن أسطولنا».
من جانبه، قال ستانلي ديل: «نحن في غاية السعادة لتأكيد هذه الطلبية المهمة من إحدى الناقلات الجوية العالمية. ذلك أن اتفاقيتنا ترسخ خطط (طيران الإمارات) لتشغيل طائرات (787 دريملاينر) و(777X)، التي تعد أكفأ وأفضل تشكيلة من طائرات الجسم العريض في هذه الصناعة. ويشرفنا أن نواصل شراكتنا الناجحة مع طيران الإمارات والحفاظ على الكثير من الوظائف لدى (بوينغ) وشركائنا الموردين». وتعد «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات «بوينغ 777» على مستوى العالم، حيث يضم أسطولها العامل حالياً 155 طائرة من هذا الطراز. ويتكون أسطول «طيران الإمارات» بأكمله حالياً من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380»، وتخدم الناقلة، انطلاقاً من مركزها في دبي، 159 مدينة في القارات الست.
إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية نيتها شراء 24 طائرة من طراز «B 250» وهي طائرات إسناد جوي قريب لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي من شركة «كالدس» الإماراتية بمبلغ 2.273 مليار درهم (618.7 مليون دولار) شاملاً قطع الغيار والإسناد الفني.
وأكد اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، خلال المؤتمر الصحافي للمعرض، أن الصفقة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة لتوفير الإمكانات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «جنرال إلكتريك» لخدمات الطيران، ذراع شركة «جنرال إلكتريك» لتأجير وتمويل الطائرات، عن تأكيد طلبية شراء 12 طائرة من طراز «A330neo» ذات الهيكل العريض و20 طائرة من طراز «A321XLR» ذات الممر الواحد.
وتشمل الاتفاقية الخاصة بطراز «A321XLR» شراء 13 طائرة جديدة إلى جانب العمل على تحديث 7 طائرات من طراز «A321» المتوفرة حالياً لدى شركة «جنرال إلكتريك» لخدمات الطيران، وسيصل عدد الطائرات التابعة للشركة بموجب الاتفاقية إلى 45 طائرة من عائلة «A330»، و588 من عائلة «A320» من فئاتها كافة.
إلى ذلك، أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، أنه بصدد التباحث لعقود شراء تضم 200 طائرة عمودية (في آر تي) مدنية متعددة الاستخدامات؛ وذلك لاستخدامها من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.
وقال طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، «من المتوقع أن تقوم (توازن) بإتمام التعاقدات للدفعة الأولى من الصفقة والبالغة 100 طائرة عمودية في منتصف عام 2020، في حين يتوقع أن يكتمل التسليم خلال فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام».
يذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي وعبر ذراعه الاستثمارية صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، وقّع اتفاقاً مبدئيا مع شركة روسيا للهليكوبتر لضخ استثمارات مشتركة تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار في شركة «في آر تي» المملوكة بالكامل لشركة روسيا للهليكوبتر على أن يمتلك الشركاء حصصاً متعادلة في رأس المال.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».