عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع كبير لاستثمارات تركيا في أدوات الدين الأميركية

TT
TT

تراجع كبير لاستثمارات تركيا في أدوات الدين الأميركية

تراجعت استثمارات تركيا في أدوات الدين الأميركية بشكل حاد، مسجلة تراجعاً بنسبة 86.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، ما عده خبراء مؤشراً على استمرار تأثير أزمة الليرة التركية في السوق المحلية وحاجتها إلى النقد الأجنبي. وبحسب بيانات لوزارة الخزانة الأميركية نشرت أمس، اقتربت استثمارات تركيا في السندات والأذون الأميركية، المسجلة في سبتمبر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاماً على الأقل.
وأظهرت البيانات أن إجمالي استثمارات تركيا في الأذون والسندات الأميركية بلغ 1.699 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، مقارنة مع 12.84 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2018.
وتعرضت الليرة التركية إلى انهيار حاد في أغسطس (آب) 2018، بسبب أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة، أدت إلى تراجع سعرها من متوسط 4.9 ليرة للدولار إلى 7.2 ليرة للدولار، بينما تبلغ أسعار الصرف حالياً 5.75 ليرة للدولار.
ونتيجة التراجع الحاد لليرة، تراجعت استثمارات تركيا في السندات والأذون الأميركية من 29.6 مليار دولار في يوليو (تموز) 2018، إلى 18.46 مليار دولار في أغسطس 2018، وواصلت الهبوط المتسارع بحسب الخزانة الأميركية.
ودفعت أزمة الليرة التركية إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، بينما قفزت نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في السندات والأذونات الأميركية 6.8 تريليون دولار حتى أغسطس الماضي، مقارنة بـ6.630 تريليون دولار في الشهر السابق عليه.
في سياق موازٍ، يعمل البنك المركزي التركي على اختبار عملة رقمية تعتمد على الليرة، من المقرر أن ينتهي في نهاية العام المقبل 2020.
وتسعى تركيا إلى إنشاء نظام للدفع الفوري باستخدام الليرة الرقمية، وتطبيق نظم «بلوك تشين» في النقل والإدارة والخدمات العامة لتمكين المواطنين الأتراك من إجراء معاملات فورية، وتقديم مجموعة جديدة من الأدوات المالية اللامركزية للاقتصاد التركي.
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إنها تعتزم تعزيز التحويلات الرقمية، بما في ذلك تشجيع العروض الأولية للعملات الرقمية كوسيلة لدعم المشروعات الجديدة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الليرة الرقمية المستندة إلى العملة الرسمية للبلاد تمثل ملاذاً مهماً للتعامل مع مشكلات الاقتصاد الكبرى، كالتضخم والبطالة والركود.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المتعاملين بالعملة الرقمية الرسمية في تركيا سيبلغ عند طرحها نحو 100 ألف متعامل، في حين يستهدف الأتراك جذب رؤوس أموال من دول الشرق الأوسط والخليج العربي للاستثمار فيها. وتشير التقديرات إلى أنه خلال أزمة انخفاض الليرة التركية العام الماضي ارتفعت أحجام تداول العملات المشفرة، وشهدت بورصة العملات الرقمية في تركيا العام الماضي ارتفاع حجم تداول عملة «بتكوين» بأكثر من 60 في المائة في الفترة نفسها التي انخفضت فيها قيمة الليرة بأكثر من 10 في المائة.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا