وزير الطاقة الإماراتي في السودان لبناء شراكة استثمارية جاذبة

TT

وزير الطاقة الإماراتي في السودان لبناء شراكة استثمارية جاذبة

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الاستثمارات الإماراتية بالبلاد بلغت نحو 7 مليارات دولار. وشدد عقب استقباله وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الذي يزور البلاد لمدة يومين، على أن حكومته تسعى لبناء شراكة متينة مبنية على أسس اقتصادية مع دولة الإمارات، بينما جددت الإمارات حرصها على العمل مع الحكومة الانتقالية بهدف جعل السودان جاذباً للاستثمارات.
وقال المزروعي، في تصريحات مشتركة مع البدوي في الخرطوم، إن لدى أبوظبي آمالاً للعمل مع الحكومة السودانية، لجعل السودان بلداً جاذباً للاستثمار، استناداً على الموارد والخبرات التي يملكها السودان، إضافة لشعبه القادر على إحداث التغيير في البلاد على حسب قوله. وبدأ وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات أمس زيارة للخرطوم تستمر يومين، يبحث خلالها التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاستثمارات الإماراتية بالسودان، ضمن جهود تبذلها بلاده لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية. وأكد المزروعي حرص بلاده على الاستثمار في السودان، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية مرت بمراحل صعبة في عهد النظام السوداني السابق، ورغم ذلك حرصت على استمرار استثماراتها في السودان.
وواجهت الاستثمارات الأجنبية في السودان في عهد النظام السابق مشكلات متعددة، من بينها ضعف البنيات التحتية، وسوء بيئة الأعمال والإدارة، والاضطراب السياسي والاقتصادي والأمني، وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم، إضافة إلى مشكلات الجهاز المصرفي بشأن الاعتمادات والتحويلات بالعملات الأجنبية، والازدواج الضريبي بين المركز والولايات، ومشكلة ملكية الأراضي الاستثمارية بالبلاد. وقال المزروعي: «على السودان تغيير المفاهيم السابقة؛ خصوصاً أن لديه كثيراً من المقومات لخلق واقع أفضل»، وأوضح أنه سيتباحث مع البدوي حول سبل وضع تصور أفضل للسودان والمواطن السوداني، وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في نهضة البلاد، وتابع: «التطور في السودان سيخلق فرص عمل جيدة للشباب». بدوره، قال البدوي إن الحكومة السودانية على استعداد للتعاون الاقتصادي مع الإمارات بكل شفافية، لبناء أسس راسخة لهذه العلاقة. وأشار إلى أن استثمارات الإمارات في السودان بلغت 7 مليارات دولار، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسوء بيئة الأعمال. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من أكبر الداعمين للحكومة الانتقالية في السودان؛ خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي. وقدمت كل من الرياض وأبوظبي حزمة مساعدات مشتركة للسودان بلغ إجماليها 3 مليارات دولار، من بينها 500 مليون دولار وديعة ببنك السودان لتقوية مركزه المالي.
وقال البدوي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار، من تعهدات السعودية والإمارات في أبريل 2019.
وتعهد وزير المالية السوداني بأن تعمل الحكومة الانتقالية بجد وعزم لإصلاح الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، لتتمكن من بناء شراكة متينة مع الإمارات. وترتبط الإمارات بعلاقات استراتيجية مع السودان، تقوم على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية. ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية والتمويلات التنموية في السودان نحو 28 مليار درهم، وتعمل فيه أكثر من 17 شركة إماراتية، بقطاعات اقتصادية مختلفة في السودان.
ويعد صندوق أبوظبي للتنمية من أكبر المؤسسات الإماراتية الداعمة للتنمية الاقتصادية في السودان، بتمويله لمشروعات تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بنحو 7.3 مليار درهم.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.