وزير الطاقة الإماراتي في السودان لبناء شراكة استثمارية جاذبة

TT

وزير الطاقة الإماراتي في السودان لبناء شراكة استثمارية جاذبة

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الاستثمارات الإماراتية بالبلاد بلغت نحو 7 مليارات دولار. وشدد عقب استقباله وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الذي يزور البلاد لمدة يومين، على أن حكومته تسعى لبناء شراكة متينة مبنية على أسس اقتصادية مع دولة الإمارات، بينما جددت الإمارات حرصها على العمل مع الحكومة الانتقالية بهدف جعل السودان جاذباً للاستثمارات.
وقال المزروعي، في تصريحات مشتركة مع البدوي في الخرطوم، إن لدى أبوظبي آمالاً للعمل مع الحكومة السودانية، لجعل السودان بلداً جاذباً للاستثمار، استناداً على الموارد والخبرات التي يملكها السودان، إضافة لشعبه القادر على إحداث التغيير في البلاد على حسب قوله. وبدأ وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات أمس زيارة للخرطوم تستمر يومين، يبحث خلالها التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاستثمارات الإماراتية بالسودان، ضمن جهود تبذلها بلاده لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية. وأكد المزروعي حرص بلاده على الاستثمار في السودان، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية مرت بمراحل صعبة في عهد النظام السوداني السابق، ورغم ذلك حرصت على استمرار استثماراتها في السودان.
وواجهت الاستثمارات الأجنبية في السودان في عهد النظام السابق مشكلات متعددة، من بينها ضعف البنيات التحتية، وسوء بيئة الأعمال والإدارة، والاضطراب السياسي والاقتصادي والأمني، وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم، إضافة إلى مشكلات الجهاز المصرفي بشأن الاعتمادات والتحويلات بالعملات الأجنبية، والازدواج الضريبي بين المركز والولايات، ومشكلة ملكية الأراضي الاستثمارية بالبلاد. وقال المزروعي: «على السودان تغيير المفاهيم السابقة؛ خصوصاً أن لديه كثيراً من المقومات لخلق واقع أفضل»، وأوضح أنه سيتباحث مع البدوي حول سبل وضع تصور أفضل للسودان والمواطن السوداني، وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في نهضة البلاد، وتابع: «التطور في السودان سيخلق فرص عمل جيدة للشباب». بدوره، قال البدوي إن الحكومة السودانية على استعداد للتعاون الاقتصادي مع الإمارات بكل شفافية، لبناء أسس راسخة لهذه العلاقة. وأشار إلى أن استثمارات الإمارات في السودان بلغت 7 مليارات دولار، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسوء بيئة الأعمال. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من أكبر الداعمين للحكومة الانتقالية في السودان؛ خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي. وقدمت كل من الرياض وأبوظبي حزمة مساعدات مشتركة للسودان بلغ إجماليها 3 مليارات دولار، من بينها 500 مليون دولار وديعة ببنك السودان لتقوية مركزه المالي.
وقال البدوي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار، من تعهدات السعودية والإمارات في أبريل 2019.
وتعهد وزير المالية السوداني بأن تعمل الحكومة الانتقالية بجد وعزم لإصلاح الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، لتتمكن من بناء شراكة متينة مع الإمارات. وترتبط الإمارات بعلاقات استراتيجية مع السودان، تقوم على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية. ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية والتمويلات التنموية في السودان نحو 28 مليار درهم، وتعمل فيه أكثر من 17 شركة إماراتية، بقطاعات اقتصادية مختلفة في السودان.
ويعد صندوق أبوظبي للتنمية من أكبر المؤسسات الإماراتية الداعمة للتنمية الاقتصادية في السودان، بتمويله لمشروعات تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بنحو 7.3 مليار درهم.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».