وزير الطاقة الإماراتي في السودان لبناء شراكة استثمارية جاذبة

TT

وزير الطاقة الإماراتي في السودان لبناء شراكة استثمارية جاذبة

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الاستثمارات الإماراتية بالبلاد بلغت نحو 7 مليارات دولار. وشدد عقب استقباله وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الذي يزور البلاد لمدة يومين، على أن حكومته تسعى لبناء شراكة متينة مبنية على أسس اقتصادية مع دولة الإمارات، بينما جددت الإمارات حرصها على العمل مع الحكومة الانتقالية بهدف جعل السودان جاذباً للاستثمارات.
وقال المزروعي، في تصريحات مشتركة مع البدوي في الخرطوم، إن لدى أبوظبي آمالاً للعمل مع الحكومة السودانية، لجعل السودان بلداً جاذباً للاستثمار، استناداً على الموارد والخبرات التي يملكها السودان، إضافة لشعبه القادر على إحداث التغيير في البلاد على حسب قوله. وبدأ وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات أمس زيارة للخرطوم تستمر يومين، يبحث خلالها التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاستثمارات الإماراتية بالسودان، ضمن جهود تبذلها بلاده لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية. وأكد المزروعي حرص بلاده على الاستثمار في السودان، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية مرت بمراحل صعبة في عهد النظام السوداني السابق، ورغم ذلك حرصت على استمرار استثماراتها في السودان.
وواجهت الاستثمارات الأجنبية في السودان في عهد النظام السابق مشكلات متعددة، من بينها ضعف البنيات التحتية، وسوء بيئة الأعمال والإدارة، والاضطراب السياسي والاقتصادي والأمني، وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم، إضافة إلى مشكلات الجهاز المصرفي بشأن الاعتمادات والتحويلات بالعملات الأجنبية، والازدواج الضريبي بين المركز والولايات، ومشكلة ملكية الأراضي الاستثمارية بالبلاد. وقال المزروعي: «على السودان تغيير المفاهيم السابقة؛ خصوصاً أن لديه كثيراً من المقومات لخلق واقع أفضل»، وأوضح أنه سيتباحث مع البدوي حول سبل وضع تصور أفضل للسودان والمواطن السوداني، وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في نهضة البلاد، وتابع: «التطور في السودان سيخلق فرص عمل جيدة للشباب». بدوره، قال البدوي إن الحكومة السودانية على استعداد للتعاون الاقتصادي مع الإمارات بكل شفافية، لبناء أسس راسخة لهذه العلاقة. وأشار إلى أن استثمارات الإمارات في السودان بلغت 7 مليارات دولار، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسوء بيئة الأعمال. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من أكبر الداعمين للحكومة الانتقالية في السودان؛ خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي. وقدمت كل من الرياض وأبوظبي حزمة مساعدات مشتركة للسودان بلغ إجماليها 3 مليارات دولار، من بينها 500 مليون دولار وديعة ببنك السودان لتقوية مركزه المالي.
وقال البدوي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار، من تعهدات السعودية والإمارات في أبريل 2019.
وتعهد وزير المالية السوداني بأن تعمل الحكومة الانتقالية بجد وعزم لإصلاح الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، لتتمكن من بناء شراكة متينة مع الإمارات. وترتبط الإمارات بعلاقات استراتيجية مع السودان، تقوم على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية. ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية والتمويلات التنموية في السودان نحو 28 مليار درهم، وتعمل فيه أكثر من 17 شركة إماراتية، بقطاعات اقتصادية مختلفة في السودان.
ويعد صندوق أبوظبي للتنمية من أكبر المؤسسات الإماراتية الداعمة للتنمية الاقتصادية في السودان، بتمويله لمشروعات تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بنحو 7.3 مليار درهم.



روبيو يروّج لإمدادات الطاقة الأميركية خلال زيارة للهند

حقل نفط في ولاية تكساس (رويترز)
حقل نفط في ولاية تكساس (رويترز)
TT

روبيو يروّج لإمدادات الطاقة الأميركية خلال زيارة للهند

حقل نفط في ولاية تكساس (رويترز)
حقل نفط في ولاية تكساس (رويترز)

ناقش وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، قضايا التجارة والطاقة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات التي تأثرت بالرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، وتواصلها مع باكستان والصين، وهو ما لا يروق لنيودلهي.

وأشار إيجاز للاجتماع نشرته الولايات المتحدة إلى أن روبيو، الذي قال قبل الزيارة إن الولايات المتحدة ترغب في بيع الطاقة للهند، ضغط في هذا الاتجاه، وأبلغ مودي بأن «منتجات الطاقة الأميركية تتيح القدرة على تنويع إمدادات الطاقة في الهند».

وأضاف مكتب روبيو أن الوزير الأميركي «شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالسيطرة على سوق الطاقة العالمية». وتقوّض أزمة الطاقة التي أفرزتها الحرب على إيران جهود الولايات المتحدة الرامية إلى إبعاد الهند عن النفط الروسي.

وقال روبيو للصحافيين بعد اجتماعه مع مودي: «تعد الهند حجر الزاوية في نهج الولايات المتحدة تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادي، ليس فقط من خلال (الرباعية)، ولكن على الصعيد الثنائي أيضاً»، وذلك في إشارة إلى الشراكة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان. ورغم إلغاء كثير من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق مؤقت، لم يتوصل البلدان بعدُ إلى اتفاق شامل بشأن التجارة.

وفي الوقت نفسه، تقاربت الولايات المتحدة مع باكستان المجاورة للهند، والتي تجمعها بها خصومة؛ إذ صارت إسلام آباد طرفاً محورياً في الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران، وهو عامل جديد يثير التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والهند.

وقالت الحكومة الهندية في بيان إنه في حين لم يذكر مودي إيران بشكل محدد في اجتماع السبت، فقد جدد التأكيد على دعم الهند لجهود السلام، ودعا إلى حل سلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية.

وأشار السفير الأميركي لدى الهند سيرجيو جور إلى أن روبيو وجّه دعوة نيابة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مودي لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب.


مصر: بدء عمليات الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط

بدوي يتفقد عمليات بدء الحفر ببئر «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
بدوي يتفقد عمليات بدء الحفر ببئر «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
TT

مصر: بدء عمليات الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط

بدوي يتفقد عمليات بدء الحفر ببئر «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
بدوي يتفقد عمليات بدء الحفر ببئر «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، السبت، بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

والحقل تستثمر فيه شركة «شيفرون» العالمية كمشغل رئيسي، بالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية، إلى جانب شركتي «مبادلة» الإماراتية و«ثروة» للبترول المصرية.

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة البترول أن وزير البترول كريم بدوي تفقد انطلاق أعمال الحفر من على متن سفينة الحفر «ستينا فورث»، التي وصلت إلى مصر قبل أيام لبدء أعمالها بالحقل، يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول وشركتي «شيفرون» و«إيني».

سفينة الحفر «ستينا فورث» التي وصلت إلى مصر قبل أيام لبدء أعمالها بالحقل (وزارة البترول)

وأكد الوزير أن «بدء حفر البئر الجديدة يأتي ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الشركات العالمية على التعجيل بتنفيذ خطط استغلال اكتشافات الغاز غير المنماة، ومن بينها حقل نرجس، ووضعها على خريطة مشروعات التنمية والإنتاج، لما لها من تأثير إيجابي في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للوزارة».

وأشاد الوزير بتحالف الشركاء في الحقل، وفي مقدمتها شركة «شيفرون» القائمة بالعمليات وشركة «إيني» الإيطالية، مثمناً التزامها بالعمل مع قطاع البترول المصري في إطار منظومة تعاون وتكامل نجحت فى إزالة التحديات، ومن ثم الالتزام بإطلاق أعمال الحفر بالحقل، من خلال عمل تكاملي مشترك بين الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركتي «شيفرون» و«إيني»، بما يهدف لوضع حقل نرجس على خريطة العمل والإسراع بخطط إنتاج الغاز منه.


الهند وكندا تبحثان إبرام اتفاقية للتجارة الحرة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع نظيره الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في منزل حيدر آباد في نيودلهي 2 مارس 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع نظيره الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في منزل حيدر آباد في نيودلهي 2 مارس 2026 (رويترز)
TT

الهند وكندا تبحثان إبرام اتفاقية للتجارة الحرة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع نظيره الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في منزل حيدر آباد في نيودلهي 2 مارس 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع نظيره الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في منزل حيدر آباد في نيودلهي 2 مارس 2026 (رويترز)

أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، السبت، أن الهند وكندا سوف تعقدان محادثات بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة مقترحة، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو (أيار) الحالي، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

ونقلت «بلومبرغ» عن غويال قوله للصحافيين، إنه سيلتقي خلال زيارته لكندا رئيس الوزراء مارك كارني، وكذلك نظيره الكندي المسؤول عن ملف التجارة. كما ستشمل الزيارة اجتماعات مع صناديق التقاعد الكندية. ويرافق الوزير وفد تجاري يضم أكثر من 150 شخصاً.

وأعرب غويال عن توقعه بأن تصبح كندا شريكاً للهند في المعادن الحيوية، في إطار سعي نيودلهي لتأمين سلاسل توريد الموارد الأساسية.

وكان مسؤولون من الهند وكندا التقوا في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء مباحثات تجارية.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ونظيره الهندي ناريندرا مودي، قد تعهدا في وقت سابق من هذا العام بتعميق التعاون في مجالي التجارة وسلاسل التوريد، وذلك خلال أول زيارة رسمية لكارني إلى الهند، حيث يسعى البلدان إلى إعادة ضبط علاقاتهما بعد سنوات من التوتر.

ومن بين حزمة المبادرات التي أعلنها كارني، اتفاقية بقيمة 2.6 مليار دولار كندي (1.9 مليار دولار) لتوسيع شحنات اليورانيوم الكندي إلى الهند لأغراض توليد الطاقة النووية.