إصابة جديدة بإيبولا في تكساس.. وتدابير في عدة دول ضد المرض

مديرة صندوق النقد تدعو إلى مساعدة أفريقيا لا تخويف العالم منها بسبب الفيروس

مصورون صحافيون أمام منزل العامل الصحي الذي تأكدت إصابته بإيبولا في مدينة دالاس بولاية تكساس أمس (ا.ب)
مصورون صحافيون أمام منزل العامل الصحي الذي تأكدت إصابته بإيبولا في مدينة دالاس بولاية تكساس أمس (ا.ب)
TT

إصابة جديدة بإيبولا في تكساس.. وتدابير في عدة دول ضد المرض

مصورون صحافيون أمام منزل العامل الصحي الذي تأكدت إصابته بإيبولا في مدينة دالاس بولاية تكساس أمس (ا.ب)
مصورون صحافيون أمام منزل العامل الصحي الذي تأكدت إصابته بإيبولا في مدينة دالاس بولاية تكساس أمس (ا.ب)

أعلنت ولاية تكساس الأميركية أمس أنها رصدت حالة ثانية من مرض إيبولا خارج أفريقيا لدى أحد العاملين الصحيين الذين اهتموا بمريض ليبيري توفي الأربعاء الماضي في دالاسن ما يشير إلى توسع رقعة انتشار الوباء الذي انطلق من غينيا وأوقع أكثر من 4 آلاف وفاة منذ مطلع العام الحالي. وأكدت السلطات الصحية الأميركية أنها كانت مجهزة لاحتمال تسجيل حالة ثانية لكنها أقرت بأنها «قلقة جدا». لأن العامل في القطاع الصحي كان يرتدي تجهيزات الوقاية التي توصي بها المراكز الفيدرالية الأميركية لضبط ومنع الأمراض. وقال الدكتور توماس فريدن مدير المراكز الفيدرالية في حديث مع شبكة «سي بي إس» إن «واقع عدم علمنا بعدم احترام بروتوكول الوقاية أمر مثير للقلق، من الواضح أنه حصل إهمال. لدينا القدرة على منع انتشار إيبولا مع الاهتمام بالمرضى في الوقت نفسه».
من جهته اعتبر الدكتور أنطوني فاوسي مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية «لم يتم احترام البروتوكول» خلال الاهتمام بالمريض الليبيري توماس دانكان، مضيفا أن «هذا الأمر نادرا ما يحصل». وأوضح الدكتور دان فارغا من قسم الخدمات الصحية في تكساس خلال مؤتمر صحافي أن العامل في القطاع الصحي الذي طلب عدم كشف اسمه، «في حالة مستقرة». وينتظر أن يتم تأكيد إصابته لاحقا من قبل المراكز الفيدرالية الأميركية لمنع الأمراض. ويعمل المصاب في المستشفى الذي نقل إليه الليبيري توماس إيريك دانكان الذي توفي جراء إصابته بالفيروس الأربعاء الماضي. وتراقب السلطات الصحية الأميركية 48 شخصا كانوا على احتكاك بدانكان. وبحسب شبكة «سي إن إن» ونقلا عن مسؤول لم تكشف هويته فإن الحالة الثانية هي لممرضة. من جهته حاول القاضي كلاي جنكينس المسؤول في إدارة دالاس طمأنة السكان قائلا «لا يمكن أن تلتقطوا الفيروس عبر مجرد السير إلى جانب شخص في الشارع أو عبر الاحتكاك بشخص ليس لديه أعراض المرض». وأضاف «هذه الأنباء الجديدة يجب ألا تثير الذعر».
ويعد هذا ثاني انتقال للعدوى خارج أفريقيا بعد إصابة الممرضة الإسبانية التي انتقل إليها الفيروس من مبشر توفي في مستشفى كارلوس الثالث في مدريد حيث نقل بعد إصابته في سيراليون.
وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحية عن تحسن حالة الممرضة تيريزا روميرو البالغة من العمر 44 سنة وهي أول مصابة بالمرض خارج أفريقيا، وإن لم تخرج من دائرة الخطر. ولا يزال 15 شخصا تحت المراقبة في إسبانيا في المستشفى نفسه، وتمكن شخص آخر من المغادرة بعد أن جاءت فحوصه سلبية.
واحتفلت إسبانيا أمس بعيدها الوطني في أجواء سادها خوف من انتشار المرض. وتطالب المعارضة والصحف بمحاسبة الحكومة المحافظة بسبب الأخطاء التي ارتكبت منذ اليوم الذي شعرت فيه تيريزا روميرو بالمرض. وقد نقلت بعد ذلك بأسبوع إلى المستشفى الاثنين الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 4033 شخصا توفوا بالحمى النزفية التي يسببها فيروس إيبولا حتى الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من بين 8399 إصابة سجلت في 7 دول.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا أن العلماء الروس سيتمكنون خلال 6 أشهر من توفير 3 لقاحات ضد إيبولا.
وفي واشنطن، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مساء أول من أمس أن التعبئة ضد فيروس إيبولا يجب ألا تؤدي إلى «تخويف» العالم وإدانة أفريقيا بأكملها. وقالت لاغارد: «علينا أن نبرهن على أكبر قدر من الحذر حتى لا نرهب العالم كله من أفريقيا كلها» بسبب الوباء الذي ينتشر حاليا في 3 دول أفريقية هي ليبيريا وسيراليون وغينيا.
وأضافت لاغارد أن «هذه الدول الـ3 متضررة جدا ونحاول مساعدتها قدر الإمكان. الأمر الملح هو وقف (الوباء) واحتواؤه». وأكدت لاغارد ضرورة أن «تستمر الأعمال» في أنحاء القارة، وأن «تستمر حركة عجلة الاقتصاد في الدول الأخرى ويستمر خلق الوظائف».
وكانت المديرة العامة للصندوق دعت إلى إنهاء عزلة الدول الأفريقية الـ3. وقالت في مؤتمر صحافي: «يجب عزل إيبولا وليس الدول». وأضافت مديرة هذه المؤسسة المالية الدولية خلال عرضها النتائج التي توصلت إليها الهيئة السياسية للصندوق، أن «التعبئة الدولية» يجب أن تستخدم في القضاء على إيبولا لا في عزل الدول بحد ذاتها.
وعبرت الهيئة السياسية في تقريرها عن قلقها من التأثير «الإنساني والاجتماعي الاقتصادي» للوباء.
وقال البنك الدولي إن الوباء يمكن أن يكلف غرب أفريقيا أكثر من 32 مليار دولار بحلول نهاية 2015، بينما دعت لجنة التنمية الهيئة المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي السبت إلى تحرك مالي «سريع» و«منظم».
وقالت هذه اللجنة خلال اجتماعات الخريف للمؤسستين الماليتين إنه «بمعزل عن المأساة الإنسانية، تبدو الخسائر الاقتصادية التي سجلت في الدول المتضررة كارثية».
وخلال الاجتماعات نفسها، قال وزير مالية سيراليون كيفالا مراه إن فيروس إيبولا يؤدي إلى النتائج نفسها التي تنجم عن «حظر اقتصادي» في الدول التي ينتشر فيها عندما يجري عزلها عن العالم ويتقلص النشاط الاقتصادي فيها. وقال مراه: «إنه حظر اقتصادي حقيقي، سواء كان عفويا أو متعمدا. إنه الواقع شئنا أم أبينا الاعتراف بذلك».
وأضاف أن عدة قطاعات اقتصادية مثل البناء والمناجم والنقل الجوي ستعاني من «الركود» و«ستخنق» مجمل المنطقة.
بدورها، أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب في مواجهة «إيبولا».
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ممثلين عن مختلف الدوائر الحكومية اتخاذ إجراءات خاصة وإجراء فحوص لمسافرين يصلون إلى إسرائيل من دول غرب أفريقيا، حيث ينتشر الوباء. وقال نتنياهو: «إن إسرائيل تسعى لمنع قدر المستطاع دخول مصابين بإيبولا إليها، نحن نبذل جهودا شبيهة بجهود بمكافحة المتسللين الأفارقة والإرهاب».
وأعلن في إسرائيل أمس عن تغيير في الإجراءات في المعابر الحدودية والمطارات بهدف منع دخول مصابين بفيروس إيبولا إلى إسرائيل، وقالت السلطات إنه بموجب هذه الإجراءات سيجري إخضاع الركاب الذين يصلون إلى البلاد من ليبيريا وغينيا وسيراليون إلى استجواب صحي، كما سيجري تعليق لافتات في المعابر وفيها معلومات عن الفيروس الفتاك.
وأشركت إسرائيل السلطة الفلسطينية في المشاورات واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة خطر الوباء الجديد.
وعُقد أول من أمس اجتماع بين ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين لمناقشة سبل التصدي المشترك لخطر تفشي مرض إيبولا، في إطار اللجنة المدنية المشتركة وحضره منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الميجر جنرال يوآف مردخاي وممثل وزارة الصحة وممثلون عن السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة ومندوب منظمة الصحة العالمية لدى السلطة الفلسطينية.
وتقرر عقد اجتماعات أخرى لمتابعة هذا الموضوع وتبادل المعلومات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وفي لندن، أعلن وزير الصحة البريطاني جيريمي هانغ مساء أول من أمس، بعد تدريب واسع النطاق شارك فيه مئات الأشخاص، جهوزية بلاده لمواجهة وصول وباء إيبولا في حال دخل أراضيها.
وشارك في التدريب الذي استمر 8 ساعات، عاملون في المستشفيات يرتدون ثياب الحماية وفي أجهزة الإسعاف. وشمل التدريب أشخاصا اضطلعوا بدور المصابين بأعراض إيبولا، لاختبار قدرة أجهزة الطوارئ على التعامل مع هذه الأوضاع.
وتلا التدريب اجتماع أزمة وزاري ترأسه وزير الصحة جيريمي هانت. وقال: «هذا تدريب بالغ الأهمية، ولقد ازداد اطمئناني بعدما وضعنا خططا جديرة بالثقة لمواجهة إيبولا إذا ظهرت إصابة في بريطانيا». وأضاف: «سنجري تقييما لما حصل، وما يتعين تحسينه»، موضحا أن هذا التدريب «لا يشكل سوى جزء صغير من الاستعدادات لمواجهة إيبولا».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.